حابي
سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على أبرز المؤشرات الاقتصادية التي ساهمت في تحسُّن أداء الجنيه المصري من حيث سعر الصرف أمام الدولار الأمريكي من ثاني أسوأ عملة أداءً في الشرق الأوسط عام 2015 إلى ثاني أفضل أداء على مستوى العالم في 2019 ، وفق تقييم وكالة بلومبرج.
وجاء في مقدمة هذه المؤشرات: ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية، ليصل إلى 44.4 مليار دولار في يونيو ٢٠١٩، مقارنة بــ 20,1 مليار دولار لنفس الشهر من عام ٢٠١٥.
كما رصد المركز ارتفاع حصيلة الصادرات، لتصل إلى 29.2 مليار دولار عام 2018، مقارنة بـ 22 مليار دولار عام 2015، فضلاً عن ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج لتبلغ قيمتها 25.5 مليار دولار عام 2018، مقارنة بـ 18.3 مليار دولار عام 2015، وكذلك ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 7.7 مليارات دولار عام 2017/2018، مقارنة بـ 6,4 مليار دولار عام 2014/2015.
وفي المقابل تراجع عجز الحساب الجاري، ليصل إلى 6 مليارات دولار عام 2017/2018، مقارنة بـ 12.1 مليار دولار عام 2014/2015.
كما أشار إلى أن أحد أهم تلك الأسباب تحسُّن التصنيف الائتماني لمصر، حيث رفعت مؤسسة “فيتش” تصنيف مصر الائتماني من (B) عام 2015 إلى (B+) عام 2019، كما رفعت مؤسسة “موديز” أيضا التصنيف الائتماني لمصر من (B3) عام 2015 إلى (B2) عام 2019، فضلا عن رفع مؤسسة “ستاندر أند بورز” التصنيف الائتماني لمصر من (B-) عام 2015 إلى (B) عام 2018.
وأخيرا، تحسن ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي، لتحتل المركز الـ 94 عام 2018، مقارنة بالمركز 116 عام 2015.