حسم رسوم عضوية الشركات المزاولة لأكثر من نشاط باتحاد الأوراق المالية
حابي
كشف سليمان نظمي رئيس المجلس التأسيسي للاتحاد المصري للأوراق المالية عن حسم الجدل المثار حول قيمة الاشتراك الواجب السداد من الشركات التي تضم أكثر من رخصة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها لعضوية لإتحاد، بحيث يتم الإكتفاء بإشتراك واحد فقط عن الشركة بغض النظر عن الأنشطة التابعة لها.
وشهد الإجتماع الأول للاتحاد الذي عقد مساء الأثنين الماضي وإستضافته هيئة الرقابة المالية، مناقشات واسعة حول قيمة الاشتراك وحدود الإلتزام الكيانات التي تضم أكثر من رخصة بسداد إشتراكات عضوية منفصلة لكل نشاط، خاصة في ظل ضعف نشاط السوق المحلية وما ترتب على ذلك من تراجع في إيرادات الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح نظمي في تصريحات خاصة لبوابة حابي جورنال أنه تم الإستناد إلى المادة 25 من النظام الأساسي للاتحاد والتي تشير إلى الحقوق التصويتية للأعضاء على قرارات الجمعية العامة للإتحاد وخاصة المتعلقة بتعديل النظام الأساسي أو عزل أعضاء مجلس الإدارة.
وقال نظمي” المادة نصت على أن يكون لكل عضو صوت واحد أيا كان عدد الأنشطة المرخص له بمزاولتها، وبالتالي لا يجوز تحميل الشركات عضويات منفصلة عن كل نشاط طالما لن تحصل على حقوق تصويت تقابلها”.
وجاء نص المادة 25من النظام الأساسي للاتحاد كالآتي” تصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، أما القرارات المتعلقة بإقتراح نعديل النظام الأساسي للاتحاد أو عزل أعضاء مجلس إدارته، فيتعين أن تصدر بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين، ويكون لكل عضو صوت واحد أيا كان عدد الأنشطة المرخص له بمزاولتها”.
وأكد نظمي أنه تم مخاطبة هيئة الرقابة المالية للإعتداد بهذه المادة للإكتفاء بإشتراك واحد عن كل شركة عاملة بمجال الأوراق المالية بغض النظر عن عدد الأنشطة المرخص لها بمزاولتها.
والجدير بالذكر أن قيمة إشتراك الإنضمام للاتحاد تبلغ 25 ألف جنيه تسدد لمرة واحدة، فيما تبلغ قيمة التجديد السنوي للعضوية 10 ألاف جنيه، علاوة على مقابل سنوي لقيد العاملين بالشركات الأعضاء بالسجل المخصص للوظائف المرخص بها من الهيئة بقيمة 150 جنيها عن كل عامل.
