المهندس مجدي غازي: 2000 فرصة استثمارية جاهزة للطرح على الشركات الصناعية

بكر بهجت – فاروق يوسف

كشف المهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الهيئة ستبدأ العمل رسميًّا بالخريطة الاستثمارية والبدء في تلقي طلبات الشركات والمستثمرين الراغبين في الحصول على أراضٍ إلكترونيًّا خلال الأسبوعين المقبلين، موضحًا أن هناك 2000 فرصة سيتم طرحها ضمن الخريطة الاستثمارية التي تم اعتمادها.

ووفقًا لخطة وزارة التجارة والصناعة فإنه من المستهدف طرح 15 مليون متر مربع من الأراضي قبل نهاية العام الحالي، وتخطط لتوفير 16.5 مليونًا أخرى العام المقبل، لاستكمال خطتها في طرح المسطحات المرفقة حتى عام 2020 والبالغة 60 مليون متر، نفذ منها حتى الآن 28.5 مليون متر.

من جانب آخر قال غازي إنه تم الانتهاء من تسعير وإعدد كراسة الطرح الخاص بالوحدات الصناعية الكائنة في منطقة مرغم بمحافظة الإسكندرية، والمُجمع الصناعي بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتمويل المستثمرين

وأضاف غازي في تصريحات خاصة، أن هناك تعاونًا بين هيئة التنمية الصناعية وبين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يتضمن تمويل كل من يقوم بشراء أي من هذه الوحدات، هذا بالإضافة إلى تيسير كافة الإجراءات أمام طبيعة مشروعاته.

وقد كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة طرح الوحدات الصناعية في كل من منطقة مرغم بمحافظة الإسكندرية، والمُجمع الصناعي بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

ووفق بيان مجلس الوزراء، يوم الخميس الماضي استعرضت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، التكلفة المالية لتمليك وتأجير وحدات المُجمعات الصناعية في المنطقتين، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية عليها.

ويبلغ عدد وحدات مجمع منطقة مرغم 204 وحدات صناعية بمساحة 144مترًا مربعًا للوحدة، ويبلغ عدد وحدات المُجمع الصناعي بالغردقة 218 وحدة صناعية بمساحة 336 مترًا مربعًا للوحدة.

30 جنيهًا متوسط سعر المتر بالمجمعات بالتوافق مع إمكانيات المستثمرين

وتابع غازي أن متوسط سعر المتر في هذه المجمعات يبدأ من 30 جنيهًا، لافتًا إلى أن هذين المجمعين هما أولى المجمعات التي تم العمل بها من ضمن 13 مجمعًا التي يتم تدشينها في المحافظات المختلفة ضمن البرنامج الرئاسي لتوفير أكثر من 4 آلاف مصنع جديد، لافتًا إلى أن العمل بباقي المجمعات سيبدأ في 31 أكتوبر القادم.

بدء العمل في 11 مجمعًا آخر قبل 31 أكتوبر القادم

ويشار إلى أن إجمالي عدد المصانع الجديدة بالـ 13 مجمعًا 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص، وسيتم إتمام إجراءات الطرح والتخصيص للمستثمرين خلال 2019 بعد الانتهاء من عمليات الإنشاء والتركيبات.

من جانبها قالت نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في وقت سابق لجريدة حابي، إن الجهاز يركز على التوجه إلى المشروعات الإنتاجية وخاصة الصناعية، ومن مستهدفاته تيسير تمويل المجمعات الصناعية، حيث هناك أكثر من 13 مجمعًا، في حوالي 12 محافظة، وتتولاهم هيئة التنمية الصناعية.

وأضافت أن تمويل هذه المجمعات يأتي ضمن محاور عمل 2019 للجهاز، مع العلم بأن محفظة التمويل الخاصة بهم لم يتم تقديرها بشكل تفصيلي حتى الآن؛ موضحة أنهم غير مؤهلين للعمل مرة واحدة، ولكن تم بدء العمل في المناطق التي قاربت على الانتهاء بنسبة 70%، حيث مجمع صناعي في منطقة مرغم ومجمع صناعي في البحر الأحمر، وهذان المجمعان تولت الهيئة الهندسية عملية البناء الخاصة بهما، وبالتالي تتم الآن دراسة الأنشطة المتاحة في هذه المجمعات.

وتابعت حينها أنه تجري محاولات مع الجهات الفنية المختصة عن طبيعة المشروعات المزمع إنشاؤها، فمثلًا عند العمل في مجال البتروكيماويات فمن الضروري اللجوء إلى وزارة البترول وإلى اتحاد الصناعات وإلى المجالس التصديرية فيما يخص هذا القطاع، وذلك لدراسة طبيعة الاحتياجات والفجوات داخل هذا القطاع.

هذا بالإضافة إلى مدى توافر المواد الخام، وبالتالي التمكن من إعداد دراسة الجدوى اللازمة لهذه المشروع، حتى عندما يأتي صاحب المشروع يجد دراسة جدوى جيدة يتم من خلالها إتاحة التمويل اللازم سواء من خلال الجهاز أو من خلال أحد البنوك المتعاملة أو إحدى شركات التأجير التمويلي خاصة في الآلات والمعدات، وفي الوقت نفسه يتم التأكد أن المنتج الناتج عن طبيعة المشروع القائم له سوق، وبصفة عامة تتم دراسة طبيعة المشاريع وبناء عليه يتم رصد المبالغ.

وهذه المجمعات عبارة عن 4500 مصنع، كل مصنع يوفر العديد من فرص العمل وهذه أحد المحاور التي يعملون عليها، بالإضافة إلى المحاور النمطية، فكل من يرغب في إقامة مشروع سواء مشروعات تجارية أو خدمية يقومون بمساعدته مع توفير التمويل اللازم لمشروعه.

الهيئة على تواصل دائم مع المحافظات لإدراج الأراضي المتاحة بها ضمن الخريطة

وبعودة مرة أخرى إلى تفاصيل أراضي الخريطة الاستثمارية، قال غازي في تصريحات سابقة لجريدة حابي، إن الهيئة على تواصل دائم مع المحافظات لإدراج الأراضي المتاحة بها ضمن الخريطة، وأن المدينتين المتاحتين حتى الآن هما برج العرب والسادات.

ورفض غازي الإفصاح عن المساحات المتاحة في كل مدينة، قائلًا إن هناك تغييرات تطرأ بصورة مستمرة على الخريطة وإن الشكل النهائي لها سيظهر خلال الفترة المقبلة.

وأوقفت هيئة التنمية الصناعية خلال الأسبوعين الماضيين استلام طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على أراضٍ صناعية بالمدن الجديدة أو محافظات الصعيد، والتي تتضمن أيضًا الأراضي المجانية، بدءًا من يوم الخميس الماضي.

وأرجعت الهيئة هذا القرار وفق ما نشرته في بيانها إلى توجيهات مجلس الوزراء بوضع آلية جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية، مشيرة إلى الإعلان عن الموعد الجديد لتلقي الطلبات عقب الانتهاء من تلك الآلية.

وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الغرض الأساسي من الخريطة هو توحيد جهات طرح الأراضي، والقضاء على التداخل في الاختصاصات مع هيئة المجتمعات العمرانية.

التعامل بنفس أسعار العام الماضي سواء للأفراد أو شركات المطور الصناعي

وفيما يتعلق بأسعار الأراضي وهل ستشهد تغييرات عقب الانتهاء من الخريطة الصناعية قال المهندس غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن هناك قرارًا من مجلس الوزراء باستمرار التعامل بنفس أسعار العام الماضي، مشيرًا إلى أن ذلك يشمل جميع الأراضي الصناعية سواء للأفراد أو شركات المطور الصناعي.

وتتضمن النسخة الثانية من الخريطة الاستثمارية التي أطلقتها وزارة الاستثمار منتصف الشهر الماضي طرح 2000 فرصة استثمارية جديدة ليصل عدد الفرص الكلي إلى 3000 فرصة استثمارية، بجميع بياناتها وإحداثياتها، وتتضمن جميع نظم وأشكال الاستثمار سواء كانت مناطق حرة أو استثمارية أو تكنولوجية أو صناعية.

كما تتضمن الخريطة عرضًا للمشاريع القومية والفرص الاستثمارية بها، ومن أهم هذه المشروعات مشروع المنطقة الاقتصادية لإقليم قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الجلالة، ومدينة العالمين الجديدة، ومشروع المليون ونصف مليون فدان، والمتحف المصري الكبير، وكذلك يستطيع المستثمر عن طريق الخريطة أن يجد كل المعلومات التفصيلية عن مراكز خدمات المستثمرين والخدمات المقدمة بها، وعن المرافق والخدمات المتوفرة قرب الفرص الاستثمارية، ومعلومات عن متوسط الأجور ومعدل البطالة وعدد السكان في المحافظة التي تضم الفرص الاستثمارية.

وأوضحت النسخة الثانية من الخريطة أنها تتضمن خيار إنشاء حساب إلكتروني للباحثين عن الفرص الاستثمارية، ويوفر إنشاء حساب إلكتروني عددًا من المزايا للمستخدمين، ومن أهمها إضافة فرصة لقائمة الفرص الاستثمارية المفضلة، وإرسال الفرص الاستثمارية للمستثمرين الآخرين، وتحميل ملفات الفرص، والمقارنة بينها، وتقديم الاقتراحات لتطوير الخريطة.

وتتيح الخريطة الاستثمارية كل المعلومات التي يحتاجها المستثمر لاتخاذ قرار الاستثمار، مثل معلومات ما قبل التأسيس، والخدمات الإلكترونية المتاحة للمستثمرين، والقوانين واللوائح والحوافز وكيفية استخراج تراخيص المشروعات، وقصص النجاح الاستثمارية في مصر، بالإضافة إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي، كما تتضمن الخريطة مكتبة افتراضية لكافة التشريعات المرتبطة بالاستثمار، والمنشورات الترويجية للاستثمار في مصر.