الدكتور أمجد الوكيل: مصر تسعى لتوطين صناعة مكونات المحطات النووية
محمود علي
قال رئيس هيئة المحطات النووية، الدكتور أمجد الوكيل، إن مصر تسعى لتطوير وتوطين صناعة مكونات المحطات النووية، من خلال برنامج طويل المدى يستهدف تدريب وصقل مهارات الشركات الوطنية.
ونوَّه الوكيل إلى إعداد قائمة مبدئية تشمل 150 شركة وطنية للاختيار من بينها للعمل مقاولًا من الباطن في مشروع المحطة النووية.
وأكد رئيس هيئة المحطات النووية الاتفاق مع الجانب الروسي على أن تكون نسبة المشاركة المحلية بدءًا من الوحدة الأولى بنسبة 20% كحد أدنى وصولًا إلى 35% كحد أدنى في الوحدة الرابعة.
وأضاف الوكيل، في حوار لجريدة حابي، أن هناك برنامجًا نوويًّا طموحًا لتوليد الكهرباء، لا يقتصر على محطة الضبعة، كاشفًا عن اختبار عدد من المواقع لإقامة مشروعات جديدة.
واستبعد رئيس هيئة المحطات النووية الاتفاق أي تأثير لحادث الانفجار الروسي على مشروع الضبعة المصري، الذي تنفذه شركة آتوم روس.
وأوضح الوكيل، لجريدة حابي، أن محطة الضبعة النووية ستكون من الجيل الثالث المتطور، وستتمتع بأنظمة أمان عالية، منها مبنى احتواد مزدوج يتحمل اصطدام طائرة تزن 400 طن محملة بالوقود وتطير بسرعة 150 مترًا في الثانية، وحتى 3 عجلات زلزالية، فضلًا عن تسونامي حتى 14 مترًا.
وأضاف رئيس هيئة المحطات النووية أن المحطة ستتمتع بإمكانية الإطفاء الآمن التلقائي دون تدخل العنصر البشري، وستزود بمصيدة قلب المفاعل حال انصهاره، وهو الأمر الذي لا تتعدى احتمالية حدوثه واحد على 10 ملايين بالمئة.
وأوضح الوكيل أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية مخوَّل إليها المهام الرقابية والتنظيمية وكل ما يضمن أمن وأمان وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات، ولها في سبيل تحقيق تلك الصلاحيات اللازمة كافة طبقًا لقانون إنشائها.
وأشار إلى أن مشروع المحطة النووية بالضبعة لا يزال في المرحلة التحضيرية، التي تستغرق نحو عامين ونصف العام.
