وزير قطاع الأعمال يبحث تسوية أوضاع شركة النيل لحليج الأقطان

حابي

اجتمع وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، مساهمي شركة النيل لحليج الأقطان، مساء أمس الأربعاء؛ لبحث تسوية أوضاعها.

وفي بداية اللقاء، أشار توفيق إلى القانون رقم 133 لسنة 2019، الذي بدأ العمل به اعتبارا من 17 يوليو 2019، بهدف التسوية العادلة للشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة بما يضمن للدولة استيداء حقوقها ولا يضر بمساهمي هذه الشركات حَسني النية.

كما أكد الوزير حرص القيادة السياسية والحكومة على تسوية أوضاع هذه الشركات، وتكاتف ومساندة أجهزة الدولة كافة في حسم هذه الموضوع بالشكل القانوني والعادل.

وقد تناول الاجتماع البدائل المقترحة من الجانبين لتسوية أوضاع شركة النيل لحليج الأقطان والتي من بينها: سداد الشركة نسبة 10% من الفرق بين تقييم الأرض المملوكة للشركة كنشاط عقاري وتقييمها كنشاط (صناعي/ زراعي) وبما لا يخل بأية رسوم أو مستحقات مالية للمحافظات نتيجة تغيير الشركة نشاط هذه الأراضي.

كما تضمّن المقترح أن تدبّر الشركة قيمة التعويض المستحق للدولة سواء من خلال مواردها أو زيادة رأسمالها أو غيره من مصادر التمويل.

وأكد وزير قطاع الأعمال أنه وفقاً للقانون رقم (133) لسنة 2019 سيتم عرض مقترح التسوية على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود اللستثمار لإبداء الرأي بشأنه ليتسنى اتخاذ إجراءات التسوية فور موافقة اللجنة واعتماد قرارها من مجلس الوزراء.

وفي نهاية الاجتماع، أكد وزير قطاع الأعمال العام حرص الدولة على مصالح المساهمين كافة بجميع الشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة وأن توجه الحكومة في هذا الشأن هو التسوية العادلة مع المساهمين .