وكالة “فيتش” تخفض التصنيف الائتماني لهونج كونج بسبب التظاهرات المستمرة
العربية نت
خفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني درجة الدين السيادي لهونج كونج في ما يشكل ضربة لسمعة المدينة كمركز مالي على وقع الاحتجاجات المستمرة والشكوك الناجمة عن تعزيز الصلات مع الصين.
ويشارك ملايين المتظاهرين في احتجاجات أسبوعية مستمرة منذ ثلاثة أسابيع في أكبر تحد لحكم بكين في المستعمرة البريطانية السابقة منذ إعادتها إلى الصين في العام 1997.
وشكلت التظاهرات التي تتخللها أعمال عنف أحياناً، ضغوطاً على اقتصاد المدينة الذي يواجه صعوبات أساساً بسبب الحرب التجارية الأميركية الصينية، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.
وأعلنت فيتش في بيان الجمعة أنها خفضت تصنيف المدينة كمصدر للديون طويلة الأجل بالعملات الأجنبية من “AA+” إلى “AA” مع توقعات سلبية.
وذكرت وكالة بلومبيرغ أنها المرة الأولى التي تقوم بها الوكالة المالية بهذه الخطوة منذ 1995 حين خيم الغموض حول تسليم المدينة إلى الصين.
وقالت فيتش إنّ “الأحداث الجارية ألحقت أضراراً طويلة الأمد بالمفاهيم الدولية لجودة وفعالية نظام الحكم فيهونج كونج وسيادة القانون وأثارت الشكوك حول استقرار وديناميكية بيئة أعمالها”.
وأضافت “أن الزيادة التدريجية في الروابط الاقتصادية والمالية والاجتماعية لهونج كونج مع البر الرئيسي تعني اندماجها المستمر في نظام الحكم الوطني في الصين ما سيخلق تحديات مؤسسية وتنظيمية أكبر بمرور الوقت”.
وبدأت التظاهرات في هونج كونج باحتجاجات على مشروع قانون يتيح تسليم المطلوبين إلى الصين القارية.
واعتبر معارضون الإجراء محاولة صينية لمصادرة آخر الحريات الفريدة في المدينة، مثل النظام القضائي المستقل.
ومع رفض الصين وحاكمة المدينة غير المنتخبة كاري لام التنازل، توسعت حركة الاحتجاج للمطالبة بحقوق ديمقراطية في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي وكذلك محاسبة الشرطة على الانتهاكات بحق المتظاهرين أثناء الاحتجاجات.
وحملت لام التي عينتها لجنة مؤيدة لبكين وتحظى بأقل نسبة تأييد لأي حاكم للمدينة بعد تسليمها للصين، المحتجين مسؤولية تدمير اقتصاد المدينة.
وقالت للصحافيين خلال زيارة للصين القارية “لكل شخص يهتم بهونغ كونغ، ولكل شخص يعامل هونج كونج كبيته، يتعين علينا وقف العنف فوراً”.
ويلوم المعارضون إدارة لام على المشاكل الاقتصادية التي تعصف بالمدينة.
والتزمت لام لأشهر عدة بلهجة تحد ورفضت الخضوع للمتظاهرين. لكنها فاجأت الكثيرين الأربعاء بإعلانها أنها ستلغي قانون تسليم المطلوبين الذي لا يحظى بشعبية. لكن قطاعاً كبيراً من المحتجين رفضوا هذا القرار الذي عدّوه “قليلاً ومتأخراً” للغاية.
ومن المتوقع خروج المزيد من المظاهرات في الأيام المقبلة، بما في ذلك خطط جديدة السبت لتعطيل خطوط المواصلات إلى مطار المدينة، وهو مركز طيران رئيسي في المنطقة.
ويعتزم المتظاهرون أيضاً حشد أعداد كبيرة في الأول من أكتوبر، الذي يوافق الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.
ومن مطالب المتظاهرين العفو عن الموقوفين والتحقيق في انتهاكات الشرطة بحق المحتجين وتنظيم اقتراع عام، وهي المطالب التي رفضتها لام.
