معيط: الحكومة تستعد لطرح سندات دولية.. وخفض الفائدة يمهد للإصدارات طويلة الأجل محليا

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن اعتزام طرح سندات دولية خلال هذا العام بعملات أخرى كالين أو اليوان أو سندات البنية التحتية، مشددًا على أن التغيرات المتسارعة التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية تتطلب المزيد من الدراسة الآنية لاختيار أنسب وقت للطرح.

وقال وزير المالية في تصريحات خاصة لجريدة «حابي»: «وزارة المالية تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق المحلية والخارجية، ومع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليًّا، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلًا من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضًا في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلًا من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة، وهذا ما نستهدفه خلال موازنة 2019/ 2020».

نستهدف خفض نسبة الدين الحكومي إلى أقل من مستويات 2011 خلال العام المالي 2021/ 2022

وأكد معيط استهداف الحكومة الاستمرار في جهود الخفض التدريجي لمعدل الدين الحكومي للناتج المحلي بالموازنة الحالية وعلى مدار السنوات الثلاث المقبلة، ليصل إلى 77.5% بنهاية يونيو 2012، بما يسمح بخفض أعباء فاتورة خدمة الدين.

وأضاف: «تستهدف الحكومة أيضًا خلال العام المالي 2021/ 2022، خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى أقل مما كنا عليه قبل 2011».

وأوضح معيط أن الخفض المستهدف بمعدل الدين الحكومي سوف يتيح موارد أكثر للإنفاق على متطلبات التنمية البشرية، كالتعليم والصحة، ودعم معدلات النمو أيضًا، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل بما يؤدي في النهاية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار الوزير إلى نجاح الحكومة في خفض نسبة الدين للناتج المحلي من 108% نهاية يونيو 2017، إلى 98% نهاية يونيو 2018، ثم 90.5% نهاية يونيو 2019، ومن المستهدف أن تصل إلى 82.5% نهاية يونيو 2020، وصولًا إلى النسبة المستهدفة عند 77.5% نهاية يونيو 2022.

وأكد أن تحقيق المستهدفات يجعل مصر في النطاق الآمن من حيث مستوى الدين للناتج المحلي، على ضوء التقديرات والمعايير العالمية في هذا الشأن؛ وذلك وفق استراتيجية متكاملة أقرتها الحكومة تضمن استدامة انخفاض نسبة الدين للناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي، ومعدلات نمو مرتفعة.

ومن ناحية أخرى وصف وزير المالية تحفيز التصدير بأنها قضية أمن قومي، في ظل أهمية الصادرات في زيادة قدرات الدولة على جذب العملات الأجنبية، ودفع عجلة النمو وتوفير فرص عمل جديدة، وتعظيم الإنتاج المحلي.

وقال الوزير: «الحكومة حريصة على تذليل أي عقبات تُواجه المصدرين والتدخل السريع لحل مشاكلهم، وتجري حاليًا دراسة العديد من المقترحات لإنهاء المتأخرات بقدر الإمكان، كأن يتم إجراء «مقاصة» لسداد التزامات المصدرين لدى وزارة المالية».

واستبعد إمكانية رد مستحقات المصدرين دفعة واحدة، قائلًا: «ليس معقولًا تحميل الموازنة الحالية تراكمات سنوات طويلة، ولكن هناك تحركات إيجابية في هذا الملف ستؤدي إلى نتائج ملموسة».

وأشار إلى أنه تمت زيادة المخصصات المعتمدة لتحفيز الصادرات بملياري جنيه عما هو مقرر بميزانية العام الماضي؛ لتُصبح 6 مليارات جنيه بموازنة هذا العام.

وحول خطة وزارة المالية خلال المرحلة المقبلة، قال د. معيط إن وزارة المالية تسعى من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير بمختلف قطاعاتها إلى إعادة هندسة الإجراءات وتيسيرها أولًا ثم ميكنتها؛ ضمانًا للحوكمة وترسيخًا للشفافية وتحقيقًا للانضباط المالي.

استكمال ميكنة مصلحة الضرائب والإجراءات الموحدة خلال العام المالي الجاري

وأوضح أنه من المقرر أن يشهد العام المالي 2019/ 2020، استكمال ميكنة مصلحة الضرائب، والإجراءات الضريبية الموحدة، لتطوير منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم في إرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، كما يجري أيضًا تطوير المنظومة الجمركية، وإعادة هندسة الإجراءات، وميكنتها؛ بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

تطوير مستمر لمنظومة النافذة الواحدة لتقليص زمن الإفراج الجمركي وخفض تكاليف التخليص وتحسين ترتيب مصر بمؤشر «تسهيل التجارة عبر الحدود»

وأشار الوزير إلى أن منظومة النافذة الواحدة تخضع للتطوير المستمر، بما يُساعد تدريجيًّا في تقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي «تسهيل التجارة عبر الحدود».