الخريطة الكاملة لخطوات تعزيز البنك المركزي للشمول المالي

تنشر بوابة حابي التقرير الكامل عن الشمول المالي الذى يعد أحد أجزاء أحدث تقارير الاستقرار المالي السنوية الصادرة عن البنك المركزي.

اتخذ البنك المركزي برئاسة المحافظ طارق عامر العديد من الخطوات لترسيخ الشمول المالي على المستوى المحلي وذلك بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، في سبيل الوصول إلى تضمين نسب أعلى من المواطنين في النظام المالي.

وتضمنت جهود البنك المركزي وفقا للتقرير عدة محاور شملت إتاحة الخدمات المالية الرسمية وتحفيز المواطنين على استخدامها مع مراعاة أن تكون تلك الخدمات بتكلفة مناسبة ومعقولة.

ويأتي اهتمام البنك المركزي بالشمول المالي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المتمثلة في “رؤية مصر: 2030″، والتي تشمل مبادئ التمويل المستدام الثلاثة (البيئية والاجتماعية والحوكمة).

وفيما يلي أهم الجهود المبذولة لترسيخ الشمول المالي على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي:

على المستوى الدولي:

يعمل البنك المركزي المصري وفقاً لأفضل الممارسات الدولية التي أهلت البنك للانضمام إلى المبادرات العالمية والمؤسسات الدولية المعنية بالشمول المالي عملاً على تبادل الخبرات والتعلم من الأقران، وفيما يلي أهم تلك الجهات والمبادرات:

          المبادرة العالمية لتعزيز الشمول المالي “Financial Inclusion Global Initiative – FIGI ”، والتي أطلقها البنك الدولي بالتعاون مع بعض الجهات الدولية التي تعنى بتعزيز الشمول المالي عن طريق التكنولوجيا المالية، وتقدم المبادرة الدعم الفني للبنك المركزي المصري في إطار رفع كفاءة نظم الدفع والخدمات المالية الرقمية فضلاً عن حماية حقوق العملاء المالية بالنسبة للقطاع المصرفي، حيث تم التشاور مع عدد من الخبراء العاملين بالمبادرة في التعليمات الصادرة في هذا الشأن فضلاً عن المساعدة المقدمة في إطار إعادة هيكلة الإدارة المسئولة عن تنفيذ تلك التعليمات.

          التحالف الدولي للشمول المالي (Alliance for Financial Inclusion: AFI): يتسلم البنك المركزي المصري رئاسة مجلس إدارة التحالف في سبتمبر 2019، حيث تم انتخاب الأستاذ/ طارق عامر بصفته محافظ البنك المركزي المصري نائباً لرئيس المجلس عام 2018. وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري عضواً فاعلاً بالتحالف منذ عام 2013، وتتيح هذه العضوية الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال وتبادل الخبرات العملية مع البنوك المركزية للدول الأعضاء الذين يزيد عددهم عن 90 دولة. كما تشغل الأستاذة/ لبنى هلال – نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، منصب نائب رئيس اللجنة العليا لتعزيز الشمول المالي للمرأة المنبثقة عن التحالف منذ عام 2016.

    يعتمد التحالف على سبع مجموعات عمل يتم من خلالها تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء وإعداد عدد من التقارير والدوريات التي تتضمن أفضل الممارسات الدولية في مجال الشمول المالي، وهي مجموعات العمل التالية:

•   صياغة استراتيجيات الشمول المالي وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.
•  تحليل المعلومات والبيانات.
• إتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
• الخدمات المالية الرقمية.
•  الحماية المالية للمستهلك وتمكينه مالياً.
•  المعايير الدولية وتطبيقها بالدول الأعضاء.
• مجموعة التمويل الأخضر.

وعلى المستوى الإقليمي:

  البنك المركزي المصري عضو فاعل بفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية (Financial Inclusion Task Force: FITF)، ويعد الاحتفال باليوم العربي للشمول المالي أحد أهم الفعاليات المنبثقة عن مجموعة العمل منذ عام 2017. وجدير بالذكر مشاركة البنك المركزي المصري في الاحتفالية السنوية والتي تعقد في 27 أبريل من كل عام، وإيماناً من البنك بأهمية ذلك الحدث فقد امتدت فعالياته طوال شهر أبريل 2019، وتشمل نشر الوعي المالي للمواطنين وفتح حسابات بدون حد أدنى وبدون مصاريف. وقد أسفرت نتائج تلك الفعاليات في عام 2019 عن فتح 667 ألف حساب لعملاء جدد، وبلغت نسبة حسابات السيدات 42% وحسابات الشباب 20% منها، بالإضافة إلي فتح 287 ألف محفظة إلكترونية ونشر ورعاية أنشطة التثقيف المالي لأكثر من مليون مستفيد، وذلك بزيادة ملحوظة عن نتائج الأعوام السابقة.

          المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI)”: في إطار الاهتمام المتزايد لدي الدول العربية للارتقاء بوصول التمويل لجميع القطاعات الاقتصادية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وقطاع الشباب والمرأة، أطلق صندوق النقد العربي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف الدولي للشمول المالي وبمشاركة البنك الدولي “المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI)”، في سبتمبر 2017 تزامنا مع إقامة المؤتمر السنوي للتحالف الدولي للشمول المالي بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية. ويعد من أهم إسهامات المبادرة إعداد نموذج شامل للمسوحات الإحصائية لجانب الطلب على الخدمات المالية لكل من قطاع الأفراد والقطاع العائلي وكذا قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مما يمكن الدول العربية الأعضاء من إعداد إحصاءات موثوقة وبناء مؤشرات ذات دلالة يمكن على ضوئها تطوير سياسات وبرامج الشمول المالي بكفاءة.

على المستوى المحلي:

     منذ إنشاء الإدارة المركزية للشمول المالي عام 2016، يقوم البنك المركزي المصري بدور محوري في التنسيق بين الجهات المختلفة، سواء داخلياً أو خارجياً، بهدف دعم وتعزيز الشمول المالي. حيث يتم التنسيق داخلياً بين الإدارات المختلفة بالبنك للعمل على إطلاق المبادرات والبرامج الداعمة للشمول المالي، وخارجياً مع جهات عديدة للتنسيق فيما يتعلق بأنشطة: جمع بيانات الشمول المالي، التنسيق مع قطاع التعليمات الرقابية، فضلاً عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية لإصدار السياسات ذات الصلة، ونشر الثقافة المالية وبناء القدرات للعاملين بالقطاع المصرفي والمالي، وغيرها من الأنشطة الداعمة للشمول المالي.

أهم المحاور التي اعتمدها البنك المركزي المصري للعمل على رفع معدلات الشمول المالي:

‌أ.          قياس مستوى الشمول المالي

نظرا للأهمية التي يوليها البنك المركزي لمتابعة التطور في مستويات الشمول المالي، يقوم البنك بالاعتماد على الأسس العلمية لقياس مستوياته، وفي سبيل تحقيق ذلك يتم قياس الشمول المالي من جانبين أساسيين وهما جانب العرض وجانب الطلب، وفيما يلي بعض الجهود المبذولة في هذا الشأن:

جانب العرض:

قام البنك المركزي المصري في عام 2018 ببناء قاعدة بيانات للشمول المالي مصنفة حسب النوع على جانب المعروض من الخدمات المالية باستخدام الرقم القومي (Data Hub)، وجري تنفيذ مشروع قاعدة البيانات على مراحل، بدأت بتجميع البيانات الأساسية الخاصة بالأفراد الطبيعيين المصريين من عملاء القطاع المصرفي والخاصة بالودائع والقروض والخدمات المصرفية الإلكترونية، وكذلك بيانات البريد المصري وصولاً إلى بيانات التمويل المتناهي الصغر. ويتم تحديث قاعدة البيانات بشكل شهري.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم البدء في تنفيذ المشروع المذكور بعد تجميع وتحليل البيانات على جانب العرض في دراسة قام بها البنك المركزي المصري في عام 2016، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية على مستوى الدولة، وقد أسفرت نتائج تلك الدراسة عن أن البيانات المجمعة تحتاج إلى تنقيح وعليه وجب الاعتماد على الرقم القومي في تجميع البيانات من المؤسسات المالية.

جانب الطلب:

يقوم البنك المركزي بإعداد دراسة ميدانية للوقوف على الخدمات المالية المستخدمة من قبل المؤسسات المالية للأفراد والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (القطاع الرسمي وغير الرسمي)، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأحد بيوت الخبرة الدولية في مجال الشمول المالي. ومن المقرر بدء جمع البيانات في شهر سبتمبر 2019 للأفراد، على أن يتم بدء دراسة الشركات في الربع الأول من عام 2020 للاستفادة من بيانات التعداد الاقتصادي الجاري تنفيذه من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وإرساءً لمبدأ التنسيق بين الأطراف المعنية بالشمول المالي على مستوى الدولة، فقد بادر البنك المركزي المصري في مارس 2019 بتشكيل لجنة للبيانات الخارجية للشمول المالي برئاسة نائب المحافظ للاستقرار النقدي وبعضوية ممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية بالشمول المالي في الدولة (وزارة المالية، وزارة الاتصالات، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التجارة والصناعة، هيئة الرقابة المالية، هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الهيئة القومية للبريد، بنك ناصر، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني).

تهدف اللجنة إلى تحديد الأولويات والاحتياجات من البيانات والمعلومات فضلاً عن الاتفاق على المؤشرات الرئيسية للشمول المالي التي يتم وضعها وفقاً للمؤشرات الدولية الصادرة في ذات الشأن، كما يشارك أعضاء اللجنة في خطوات إعداد الدراسة الشاملة على جانبي العرض والطلب للأفراد والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عن الشمول المالي والتي تشمل القطاعين الرسمي وغير الرسمي، والتي يقود البنك المركزي المصري حالياً جهود تنفيذها.

بالإضافة إلى ما سلف، أصدر البنك المركزي المصري دراسة خاصة بتجميع بيانات الشمول المالي المصنفة حسب النوع وإدماج المرأة ماليا وذلك بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالي (AFI).

‌ب.        تهيئة بيئة تشريعية وبنية تحتية مالية

أصدر البنك المركزي المصري العديد من التعليمات الرقابية التي استهدفت تعزيز الشمول المالي، فضلاً عن العمل على تطوير البنية المالية التحتية.

    إصدار مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار عائد مخفضة: وقد بلغت 20.7 مليار جنيه استفاد منها 213 ألف مواطن حتى مارس 2019.

    إطلاق مبادرات لإتاحة التمويل اللازم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة: من أهمها إلزام البنوك بزيادة حجم الائتمان الموجه لتلك الشركات ليصل إلى 20٪ من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لكل بنك بحلول عام 2020  وذلك مع اصدار تعريف موحد على مستوي القطاع المصرفي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، وقد أسفرت هذه المبادرة عن زيادة في محفظة القروض الممنوحة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2015 وحتى نهاية يونيو 2019  بنحو 144.2  مليار جنيه مصري استفاد منها 566 ألف عميل. وعلى جانب آخر، تم تشجيع البنوك علي توفير التمويل للشركات والجمعيات المانحة للتمويل متناهي الصغر من خلال إدراج هذا التمويل ضمن نسبة ال 20% المقررة في المبادرة المذكورة. وقد انعكس ذلك إيجابيا على نشاط التمويل متناهي الصغر، حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 3.2  مليون مستفيد بقيمة أرصدة تمويل تجاوزت 21.2   مليار جنيه في نهاية الربع االثانى من عام 2019 مقابل 6.9 مليار جم في عام 2017 بمعدل نمو بلغ نحو 207%، و بلغت نسبة الإناث المستفيدين بقروض التمويل متناهي الصغر حوالي59.4 % منها، وبلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية 938 جمعية ومؤسسة أهلية وشركات ، وبلغ إجمالي عدد منافذ التمويل 2216  تغطي كافة محافظات مصر.

    تمويل الخطة التدريبة للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر في الفترة من يونيو 2018 وحتى مايو 2019 لرفع الكفاءة المهنية لأعضائه من الجمعيات والمؤسسات الاهلية فئة (ج) في التحليل المالي، ادارة الموارد البشرية، ادارة المتأخرات، تطوير المنتجات واساسيات التمويل الاصغر، حيث تم تنظيم 40 دورة تدريبية في 11 محافظة لـ 1128 متدرب.

    تطوير نظام لتقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة Grading Module بشركة I-Score بقوائم وبدون قوائم مالية، وتم إلزام كافة البنوك بالإقرار عن بيانات عملائها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشركة بغرض تكوين قاعدة بيانات متكاملة لاستخراج تقارير فعلية عن السوق المصري وكذا مؤشرات كلية على مستوي الصناعات، المناطق الجغرافية.. الخ وقد اشتراك  فى النظام حتى الان 18 بنك.

   قام البنك المركزي بالدخول كمساهم في شركة ضمان مخاطر الائتمان  بنسبة 20%، وإصدار ضمانة بقيمة ٢ مليار جنيه مقابل قيام الشركة بتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاعتراف بكفالة شركة ضمان مخاطر الائتمان عند احتساب نسبة معيار كفاية راس المال فضلاً عن الاعتداد بضمانه الشركة عند تكوين المخصصات لتشجيع البنوك علي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة  ، وقد تم اصدار ضمانات من الشركة للبنوك تحت هذا البرنامج بقيمة 17  مليار جم لتغطية تمويلات بحجم 25.4  مليار جم حتى نهاية يونيو 2019.

   إصدار تعليمات تناولت حث البنوك على الاستثمار في صناديق الاستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة في مايو 2019، وذلك في مراحلها المختلفة (الاستثمار الملائكي “Angel Investment”، رأس مال المخاطر ” Venture Capital”، الاستثمار في أسهم النمو “Growth Funding”)، حيث يتم إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ضمن النسبة البالغة 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك السالف ذكرها.

    إصدار تعريف الشركات والمنشآت المملوكة للمرأة أو التي تُدار من قبلها: لأغراض قياس الشمول المالي للمرأة بالنسبة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك على النحو التالي:

‌            أ. وفقا للملكية (رأس المال): امتلاك نسبة لا تقل عن 51 % من رأس مال الشركة لامرأة واحدة أو أكثر.

‌       ب. وفقا للملكية (رأس المال) والإدارة: امتلاك نسبة لا تقل عن 20% من رأس مال الشركة لامرأة واحدة أو أكثر، وشغل امرأة واحدة على الأقل منصب المدير التنفيذي أو نائبه.

    إصدار تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك في فبراير 2019: عملاً على ضمان حصول العملاء على حقوقهم في كافة مراحل تعاملاتهم المصرفية، بالإضافة إلي تحسين نوعية وجودة الخدمات المالية المقدمة، كما تهدف التعليمات إلى تقديم آلية واضحة للشكاوى طرف البنوك وتعريف العملاء بها مما يسهم في زيادة إقبالهم على التعامل مع البنوك.

   إصدار البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي في يوليو 2019، وذلك بعد موافقة مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في نوفمبر 2018 على إجراءات العناية المبسطة الواجبة لعملاء وخدمات الشمول المالي والتي تتيح للبنوك تطوير وتقديم منتجات وخدمات مصرفية منخفضة المخاطر ذات محددات معينة من خلال إجراءات مبسطة للوصول إلى الفئات المستهدفة، وذلك تنفيذاً لمبدأ المنهج القائم على المخاطر والذي تبنته مجموعة العمل المالي – FATF لدى الحديث عن الشمول المالي وكذلك وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولة ،

 إصدار البنك المركزي المصري القواعد المنظمة  لخدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدما  في يونيو 2019 والتي سمحت للبنوك بالاستعانة بالجمعيات / الشركات المرخص لها بممارسة التمويل متناهي الصغر “كمقدم خدمة للتعرف على هوية العملاء KYC” والتحقق منها واعتبارها وكلاء للبنوك في استخراج تلك البطاقات للعملاء بما سيسهم في زيادة استخدام وسائل الدفع غير النقدي في إتمام المعاملات المالية بشركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر

‌ج.  التمكين الاقتصادي للمرأة

          تسعى العديد من الجهات الحكومية في مصر لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وعلى رأس هذه المؤسسات البنك المركزي المصري، والمجلس القومي للمرأة، ومقدمي الخدمات المالية وشركاء التنمية حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك والمجلس القومي للمرأة، ومن أهم بنود هذه المذكرة هي دعم إدماج المجموعات الادخارية التي تتم بشكل غير رسمي إلى داخل القطاع المصرفي. وقد قام البنك المركزي بإصدار موافقة تجريبية لمنتج مجموعات الادخار الإلكتروني والمقدم من قبل احد البنوك بالتعاون مع احدي شركات خدمات الهاتف المحمول والذي يهدف إلى تشجيع الادخار وزيادة الوعي باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال التعامل على محفظة الهاتف المحمول. حيث وافق البنك المركزي المصري على فتح محفظة هاتف محمول لكل مجموعة ادخار على غرار الحسابات البنكية المشتركة وجاري الآن تنفيذ التجربة الإلكترونية على 3 مجموعات ادخار.

   إيماناً من البنك المركزي المصري بأهمية الشمول المالي للمرأة والعمل على تقديم منتجات وخدمات مالية مناسبة لها وعملاً على تنمية قدرات العاملين بالقطاع المصرفي على تطوير منتجات مالية تتناسب مع احتياجات المرأة، حرص البنك المركزي المصري علي إقامة مجموعة من ورش العمل والدورات التدريبية بالتعاون مع جهات عالمية مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والتحالف المصرفي العالمي للمرأة (GBA)، وWomen’s World Banking.

          وفي ضوء ما سبق، قام عدد من البنوك المصرية بالبدء في إطلاق منتجات مناسبة للمرأة حيث قدم إحدى البنوك منتج إقراض للمرأة يعفيها من دفع الأقساط الشهرية خلال فترة إجازة الوضع. كما وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتطوير منتجات وخدمات مالية للسيدات في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

   وعملاً علي وصول الخدمات المالية للمرأة في أماكن تواجدها، وفي إطار مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمرأة للتعاون في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، تم التنسيق لتوفير المكاتب الخاصة بالمجلس في محافظات مصر ليقوم البنوك بعرض منتجاتهم المالية للمرأة كما يتم استخدامها أيضاً لتقديم ندوات تثقيف مالي للسيدات.

          وعلى صعيد دعم الدور الريادي للمرأة في مجال العمل المصرفي ومجالس الإدارة، أصبح البنك المركزي عضواً في مرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارة، وهو مرصد نوعي متخصص يعمل لدعم وصول المرأة لنسبة 30% في مجالس الإدارة بحلول عام 2030، تماشياً مع النسبة المحددة باستراتيجية التنمية المستدامة: مصر 2030. ووفقاً لتقرير الرصد السنوي 2018، فقد بلغت نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات القطاع المصرفي 11.4%.

‌د.  مبادرات تعزيز الشمول المالي

   تم تخصيص 4 فعاليات سنوية تزامناً مع احتفالات ومناسبات عالمية يقوم خلالها القطاع المصرفي باستهداف جميع فئات المجتمع من خلال التواجد خارج الفروع وفتح حسابات بدون مصاريف أو حد أدنى كما يتم رعاية أنشطة تثقيف مالي للمواطنين. الفعاليات السنوية الأربعة التي أقرها البنك المركزي المصري والتي تمتد إلى حوالي ثلاثة أشهر متفرقة على مدار العام بدءً من الاحتفالات بالمرأة في شهر مارس، تزامناً مع احتفالات اليوم العالمي للمرأة، مروراً باحتفالات اليوم العربي للشمول المالي في شهر ابريل، ثم الاحتفالات بالشباب في شهر أغسطس، تزامناً باحتفالات اليوم العالمي للشباب، وأخيراً احتفالات بالادخار في شهر أكتوبر، تزامناً باحتفالات بيوم الادخار العالمي.

   ومن منطلق السعي المستمر من البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي والعمل علي إدماج المواطنين بالنظام المالي الرسمي بتكلفة معقولة وبطريقة عادلة، فقد تم تشجيع عدد من البنوك علي إصدار شهادات أمان لصالح الأفراد الطبيعيين وكذا بمعرفة الجهات الاعتبارية لصالح الأفراد الطبيعيين، بحيث تكون تلك الشهادات مصاحبة لتأمين علي الأفراد، اعتبارا من 4 مارس 2018، حيثُ وصل قيمة المُنفذ منها لصالح الأفراد الطبيعيين وكذا للجهات الاعتبارية لصالح الأفراد الطبيعيين نحو 800.2  مليون جنيه لعدد نحو819.7  ألف عميل حتى 30 مايو 2019.

مبادرة  زيادة عدد الفروع ونقاط البيع

    تعد إتاحة الخدمات المالية من أهم ركائز تعزيز الشمول المالي، حيث يعتبر الانتشار الجيد والتوزيع الجغرافي الصحيح للفروع ونقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبنوك من العوامل الرئيسية لوصول الخدمات المالية إلي أكبر عدد ممكن من المواطنين. وقد شهدت نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي وعدد الفروع تطوراً ملحوظاً خلال الفترة من 2013 وحتى 2018.

‌ه.   التثقيف المالي

  اتخذ البنك المركزي المصري العديد من الخطوات في إطار نشر الثقافة المالية، منها حملات توعية مكثفة بوسائل الإعلام حول مفهوم الشمول المالي، وإرسال قوافل توعية من البنوك إلى المناطق الريفية والنائية لنشر الوعي بالخدمات المالية المتنوعة وفوائدها خاصة خلال الفعاليات السنوية الأربعة التي أقرها البنك المركزي المصري السابق ذكرها.

   تدريب المدربين للتثقيف المالي: قام البنك المركزي بعمل دورات تدريب مدربين على الموضوعات والمفاهيم الأساسية للتثقيف المالي (الادخار- التخطيط المالي- ريادة الأعمال)، للعاملين بفروع المجلس القومي للمرأة لتغطية جميع محافظات مصر، حيث تم تدريب ما يزيد عن 800 رائدة ريفية، كما تم عمل ذات الدورات من خلال اتحاد التمويل متناهي الصغر حيث تم تدريب ما يزيد عن 70 مدرب من العاملين في الجمعيات الأهلية لنشر الثقافة المالية لعملائهم.

  كما قاد المعهد المصرفي المصري مبادرة “عشان بكرة” للتثقيف المالي منذ عام 2012، حيث تم الانتهاء من مسودة استراتيجية التثقيف المالي بالتعاون مع الجهات المختصة والتي تشمل جهات رقابية، وزارات، هيئات حكومية، بنوك ومقدمي خدمات مالية، جهات دولية مانحة، ومؤسسات تعليمية. وقد قامت مصر من خلال المعهد المصرفي بالاشتراك في فعاليات اليوم المالي العالمي منذ عام 2013 بصفة سنوية، حيث تم تثقيف أكثر من 7 مليون طالب وطالبة علي مدار الأعوام السابقة، وذلك من خلال عمل دورات تدريب المدربين علي التثقيف المالي لنشر الثقافة المالية من خلال الندوات في المدارس والجامعات ومراكز الشباب والنوادي وغيرها، كما تم عمل كتيبات وإنفو جراف تثقيف مالي بمفاهيم مالية متنوعة للأطفال والشباب، مما أدي إلي فوز مصر بخمس جوائز دولية في الآونة الأخيرة في مجال التثقيف المالي من قبل الهيئة الدولية لمالية الشباب والاطفال (CYFI)، هذا بالإضافة إلى حصول مصر علي الجائزة السادسة هذا العام من خلال فوزها بجائزة اليوم المالي العالمي لعام 2019.

    وفي ذات السياق، أطلق البنك المركزي مبادرة “رواد النيل” في 17 فبراير 2019 بالشراكة مع عدد من الجهات المحلية والدولية وتنفذها جامعة النيل كأول جامعة من الجامعات التي ستشارك في تنفيذ المبادرة بهدف دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة  من خلال توفير أليات التدريب والتحفيز من أجل رفع المستوى الابتكاري والفني وجذب الشباب لتبني ثقافة ريادة الاعمال وبناء مشروعات صغيرة ناجحة، بهدف زيادة الناتج القومي وتشجيع التحول التكنولوجي للتمكن من تطوير الصناعات وتعميق التصنيع المحلي. يتم من خلال المبادرة تنفيذ عدد من الانشطة أهمها:

   برامج التدريب على ريادة الأعمال:هو برنامج مسؤول عن تخطيط وتنفيذ فاعليات تدريبية وتثقيفية في مجالات ريادة الاعمال والتثقيف المالي على مستوى الجمهورية، وقد تم توقيع برتوكول تعاون بين البنك المركزي ووزارة الشباب والرياضة والي سيتضمن الربط بين أنشطة مبادرة رواد النيل وانشطة الوزارة في مجال ريادة الاعمال والتثقيف المالي وذلك من خلال توفير 50 مركز للشباب علي مستوي الجمهورية تحت شعار رواد النيل وتم تدريب 160 مُدرب لنشر ريادة الاعمال والتثقيف المالي في مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية

 بيت التصميم: انشاء بيت التصميم بجامعة النيل وتوفير كافة المتطلبات والتجهيزات الفنية والهندسية لتصميم النماذج الاولية لأصحاب الافكار، والقيام بالتصميمات والاستشارات الهندسية وجاري انشاء 3 نماذج في جامعات اخري.

   حاضنات الاعمال: برنامج يقدم الدعم للشباب ورواد الاعمال والشركات الناشئة في مجال الصناعات الهندسية والتصميم الابداعى، التعبئة والتغليف وعدة مجالات اخري لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى منتجات او خدمات قابلة للتطبيق لتلبية حاجة السوق، حيث يقوم البرنامج بتوفير فرص لشباب المبتكرين ورواد الاعمال من خلال دورات احتضان لحل مشاكل وتحديات وطنيه في بعض القطاعات الاقتصادية وتوفير الدعم المالي والتقني لتحويل الافكار الى منتجات ناجحة بالأسواق.

    مسرعات الاعمال: هدفها الأساسي هو مساعدة الصناعة الوطنية وخصوصا الشركات الصغيرة في تطوير منتجاتها لتصبح أكثر تنافسية ، وتحوي على مهندسين متخصصين في مجالات الهندسة العكسية وتطوير وتصميم المنتجات واختيار الخامات وتكنولوجيات التصنيع وتصميم وتصنيع الاسطمبات والنماذج الأولية بالإضافة إلى أجهزة متطورة تمكنها من أداء وظيفتها بدقة وجودة متقدمة.

     مراكز خدمات تطوير الأعمال (BDS Hubs): تم افتتاح عدد (9 ) مراكز بالتعاون مع البنوك وجهاز تنمية المشروعات،  وتقوم هذه المراكز بدعم رواد الاعمال والمشاريع الصغيرة من خلال تزويدها بخدمات غير مالية من شأنها أن تُمكن هذه الشركات من النمو والحصول على التمويل من خلال تقديم خدمات دراسات الجدوى وبناء خطط العمل التنفيذية، وخدمات التأسيس واستخراج التراخيص ثم خدمات التسويق والتشبيك مع الشركات الكبرى والسلاسل التجارية وخدمات التمكين من الحصول على خدمات جهات أخرى داعمة كالاستشاريين المتخصصين في مجالات قانونية ومحاسبية وفنية متخصصة، وكذا الربط مع خدمات باقي وحدات مبادرة رواد النيل كبيت التصميم وحضانات الأعمال، واستيعاب تكنولوجيا التطبيقات التكنولوجية، ومن المخطط الوصول الي 30 مركز في 16 محافظة قبل نهاية العام الجاري.

   مشروع الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال التعليم الفني والمهني والذى يهدف إلى سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل، وبناء جيل جديد من الفنيين بمهارات تناسب احتياجات السوق لتحسين فرص توظيف العاملين في المصانع. حيث يعمل المشروع على توفير العمالة المدربة على الأدوات والماكينات وأساليب ومهارات الانتاج الحديثة واللازمة للصناعة مما يؤدي إلى زيادة تنافسية المنتجات المحلية وبالتالي يساهم في نمو الصناعات المحلية، وخفض البطالة.

   تم انشاء النموذج الأول للتعاون بين مصلحة الكفاية الانتاجية والقطاع الخاص لدعم تطوير التعليم الفني وسد الفجوة بين احتياجات الصناعة ومهارة الخريجين بدعم من البنوك. ففي 2018 تم الاتفاق بين شركة بشارة للأزياء والبنك الاهلي ومصلحة الكفاية الانتاجية على إنشاء مدرسة الأسمرات للتعليم الفني في مجال تصميم الأزياء والخياطة حيث يقوم البنك الاهلى بتمويل مصاريف التشغيل والتثقيف المالي وإصدار بطاقات مقدمة الدفع للطلاب وتقوم مصلحة الكفاية الانتاجية بتوفير المكان والمعدات المطلوبة وتقوم شركة  بشارة للأزياء بالإدارة وتدريب الطلبة والمساعدة على تسويق منتجاتهم أثناء فترة التدريب، هذا وقد تم تدريب 85 طالب حتي الان منهم 40 سيدة.

 انجازات مبادرة رواد النيل  حتى الان:

5500 مشارك في حملات التوعية

61 شركة تم احتضانهم من 420 شركة تقدمت

4035 متدرب في معسكرات التدريب

تدريب 85 طالب بالمدارس الفنية

اقامة 4 مسابقات تحدي الابتكار ونجح فيها 25 شركة يتم دعمها فنيا

تقديم خدمات لاكثر من 150 مشروع من خلال مراكز تطوير الاعمال

 شهادة مسئول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تم تصميم شهادة خبير المشروعات الصغيرة والمتوسطة Certified Expert in SME Finance للتوسع في الشهادة المعتمدة التي يمنحها المعهد المصرفي المصري لمسئولي تمويل لمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمستويات الوظيفية المختلفة في البنوك لتشمل مناهج متخصصة لجميع الدرجات الوظيفية وذلك لتأهيل وبناء قدرات العاملين (ادارات الائتمان، التسويق، المخاطر، المتابعة) بالتعاون مع والاعتماد من مؤسسة Frankfurt School of Finance and Management

   شهادة أخصائي تطوير الأعمال:تم تصميم برنامج شهادة أخصائي تطوير الأعمال من خلال المعهد المصرفي المصري بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومعهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية وذلك لإكساب الأخصائي المعارف والمهارات المرتبطة بتقديم الخدمات الغير مالية بمراكز تطوير الاعمال بكفاءة وفعالية على ان تكون من الشروط الأساسية للعمل بمراكز تطوير الأعمال ، هذا وقد تم تدريب نحو 72 متدرب حتى الان.

التكنولوجيا

   منصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة: قام البنك المركزي بدعم المنصة الالكترونية التي أطلقها جهاز تنمية المشروعات والتي تعمل على اتاحة كافة المعلومات والخدمات والمبادرات المقدمة من الجهات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الاهلية والقطاع الخاص الى أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الاعمال والشركات الناشئة وحيث تم العمل على مشاركة أكبر قدر من البنوك لعرض خدماتهم في المنصة.

    النظام الألى لمراكز تطوير الأعمال هو نظام آلى موحد لجميع مراكز تطوير الاعمال متصل بالمنصة القومية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ” مشاريع مصر” لتوحيد قاعدة البيانات بين البنوك وجهاز تنمية المشروعات، وللاستفادة من الخدمات المقدمة من المنصة وربطها بالخدمات المقدمة من مراكز تطوير الاعمال، ويمكن من خلال النظام استخراج كافة التقارير التحليلية الخاصة بالخدمات الغير مالية على المستوى الكلى وعلى مستوى كل فرع (عدد العملاء، الخدمات المقدمة وتركزها وكذلك عدد الاناث والذكور).