بكر بهجت
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الوزارة لا تدرس أي زيادات ضريبية خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن ما يُثار حول إقرار زيادات في رسوم استهلاك الكهرباء وتراخيص السيارات والمعاملات البنكية في تعديلات قانون ضريبة الدمغة مجرد إشاعات.
وكانت نشرة إنترابرايز نقلت عن مصادر حكومية قولها إن اللجنة المشكلة لصياغة تعديلات ضريبة الدمغة انتهت من وضع تصور شامل للتعديلات المقترحة والتي تضمنت مقترحا بتعديل رسوم ضريبة الدمغة على فواتير الاستهلاك للكهرباء، وتراخيص السيارات ورخص البناء والمحاجر ومصانع الطوب، وكذلك المعاملات البنكية والاتصالات والعديد من الأنشطة الأخرى. وتستهدف التعديلات رفع الحصيلة الضريبية بواقع 20% وفقا للدراسة التي أعدتها وزارة المالية.