وزير المالية: تحويل 1.4 تريليون جنيه من الخزانة العامة لصناديق المعاشات خلال 7 سنوات
بكر بهجت
أكد الدكتور محمد محيط وزير المالية أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لخطة إنشاء الصناديق الخاصة بالمعاشات والصندوق السيادي، وذلك لأنها ستكون ذراع الدولة في الاستثمار والإنتاج، وأن الخطة تتضمن تحقيق الأهداف الاستثمارية والتنموية عبر تلك الصناديق.
وأضاف في تصريحاته للصحفيين على هامش مؤتمر اليورومني أن الوزارة تستهدف خلال 7 سنوات تحويل ما يقرب من 1.4 تريليون جنيه من الخزانة العام إلى صناديق المعاشات، وذلك على عدة مراحل تبدأ من العام الجاري.
وتابع أن الوزارة بصدد تحويل 160.5 مليار جنيه خلال العام الحالي من الخزانة العامة للدولة إلى صناديق المعاشات، وخلال العام المقبل سيتم تحويل 170 مليار جنيه، وفي 2021 سيتم تحويل 181 مليار جنيه، وفي 2022 سيتم تحويل 193 مليار جنيه، إلى أن يتم الوصول إلى القيمة المستهدفة.
وأوضح أن تلك الصناديق تمتلك حاليا في محفظتها 300 مليار جنيه حاليا، وستصل القيمة إلى 1.7 تريليون جنيه خلال 7 سنوات مما سيرفع الإقبال عليها، ويزيد من قدراتها الاستثمارية.
وعن خطة الاستثمار عبر تلك الصناديق، قال وزير المالية إنها منقسمة إلى 70% من أموالها سيتم استثمارها في الأدوات المالية الحكومية، وذلك لأنها استثمارات منعدمة المخاطر، على اعتبار أن تلك الأموال “فلوس ناس”، وسيتم شراء أو بيع تلك الأدوات المالية بحرية تامة ووفق أسعار السوق، موضحا أن النسبة المتبقية سيتم استثمارها وفق خطة الصندوق.
