حابي
قالت إسراء أحمد، محلل اقتصادي أول في شركة شعاع لتداول الأوراق المالية – مصر، في تقرير صادر عن قطاع البحوث، إن أرقام التضخم أحسنت استغلال فترة الأساس المواتي، مما يعطي مساحة أكبر لمزيد من التيسير النقدي.
وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صباح اليوم، تراجع التضخم السنوي في الحضر من 8.7% في يوليو إلى 7.5% في أغسطس، كما تباطأ المعدل الشهري من 1.8% إلى 0.7%.
قراءات التضخم الحالية تفوق أكثر طموحات المركزي تفاؤلا
وقالت محلل الاقتصاد الكلي، إن تراجع التضخم العام في أغسطس إلى أدنى معدل له منذ فبراير 2013، يعود لحد كبير إلى أثر الأساس، كما جاء مدعوما بالزيادات المتواضعة نسبيا في البند المهيمن على المؤشر وهو الأغذية والمشروبات.
ولفتت إلى أن الزيادة في بند الأغذية والمشروبات جاءت منخفضة نسبيا %0.8+ و%1.0+ على أساس شهري في يوليو وأغسطس على التوالي، على الرغم من إجراءات خفض الدعم وموسم عيد الأضحى.
وأشارت أحمد إلى أن قراءات التضخم السائدة كانت أقل من أعلى سيناريوهات المركزي تفاؤلا لهذه الفترة، بحسب ما جاء في أحدث تقرير ربع سنوي للجنة السياسة النقدية، الذي افترض أنه باحتمال قدره 30%، سيسجل التضخم أقل قليلا من 10% في أغسطس وهو أقل احتمالاته لهذا الشهر وفقا لتقرير المركزي.
تعطى مساحة أكبر لمتابعة التيسير النقدي
وأكدت أحمد أنه بالرغم من كون عامل أثر الأساس المواتي هو مؤقت بطبيعته، حيث من المتوقع ارتفاع بعض القراءات في أوقات مختلفة من السنة المالية الحالية، إلا أنها ترى أن أرقام التضخم ومساره المتوقع يشكلان ضمن عوامل أخرى بيئةً مواتيةً لخفض آخر في أسعار الفائدة حتى نهاية العام.
وترى محلل الاقتصاد الكلي بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية- مصر أن احتمالية إجراء خفضا قدره من 50 إلى 100 نقطة أساس سيكون مطروحا بقوة، خاصةً إذا ظل الموقف العالمي موائماً، وإذا اتخذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إجراء مماثلا في اجتماعه المقرر في 18-17 من الشهر الجاري.
وأضافت أن هذا من شأنه أن يمنح البنك المركزي متسعا لخفض أسعار الفائدة الأساسية بأريحية، دون المخاطرة باستهداف التضخم البالغ 9% تزيد أو تقل 3% بحلول الربع الرابع من عام 2020.