رويترز
تتجه مجموعة نوبل المتأزمة لتجارة السلع الأولية لإعادة هيكلة دين حجمه 3.4 مليار دولار في عملية تراها حيوية لاستمراريتها بعد حصولها على موافقة مساهم رئيسي بعرض بيع أسهم محسن.
وصعد سهم نوبل نحو 57 بالمئة بعد يومين من وقف تداوله إثر قول الشركة إن جولديلوكس للاستثمار التي مقرها أبوظبي ستدعم الاقتراح المعدل.
والصفقة شديدة الأهمية للشركة التي باعت بالفعل أصولا بمليارات الدولارات وأجرت تخفيضات ضخمة لقيمة أصول وألغت مئات الوظائف على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة.
واتفقت نوبل على نقل ملكية حصة مساهمة نسبتها 70 بالمئة في نشاطها المعادة هيكلته إلى كبار الدائنين مقابل إسقاط نصف ديونها البالغة 3.4 مليار دولار.
وكان من المفترض أن يحصل المساهمين القائمين على حصة مساهمة تبلغ 15 بالمئة في الشركة الجديدة لكنهم سيحصلون على 20 بالمئة بموجب الاتفاق المحسن. وستحوز الإدارة على العشرة بالمئة الباقية.
ورفضت جولديلوكس للاستثمار، التي تملك 8.1 بالمئة في نوبل، الخطة السابقة وقدم شكاوى ودعاوى قضائية بحق الشركة حيث قالت إن الخطة تحمي الدائنين على حساب المساهمين.
واتفق الطرفان الآن على وقف جميع المطالبات والإجراءات القضائية وستدفع نوبل لجولديلوكس ما يصل إلى خمسة ملايين دولار كتعويض عن تكاليف التقاضي.
وقالت نوبل يوم الأربعاء إن جولديلوكس، التابعة لمجموعة أبوظبي المالية، سيكون لها حق ترشيح شخص واحد لمجلس الإدارة في المجموعة بعد إعادة الهيكلة.
وقال بول بروه رئيس مجلس إدارة الشركة في بيان ”بالتوصل إلى اتفاق مع جولديلوكس، يمكن للشركة الآن الانتقال إلى المراحل النهائية لإعادة هيكلتها وهي تتطلع إلى تنفيذ اتفاق دعم إعادة الهيكلة“.
وستبرم نوبل شراكة مع أبوظبي المالية لتعزيز حضورها في الشرق الأوسط. وستعمل شركة تابعة لمجموعة أبوظبي المالية مع نوبل في تطوير أنشطة الأعمال بالمنطقة عن طريق إتاحة الوصول إلى قاعدة عملائها وعلاقاتها من أجل تقوية قاعدة عملاء نوبل.
وقال أجيت جوشي مدير جولديلوكس ومدير الصندوق في بيان ”نفخر اليوم بأننا جزء من جهد نوبل الرامي لاستكمال إعادة هيكلتها بهدف خلق توازن مستدام بين مصالح المساهمين ومستقبل نوبل“.
تأسست نوبل في العام 1986 على يد ريتشارد إلمان، الذي استغل موجة صعود في أسعار السلع الأولية ليشيد واحدة من أكبر شركات تجارة السلع في العالم، لكنها دخلت في أزمة في 2015 عندما شككت آيسبرج للأبحاث في صحة دفاترها. ودافعت نوبل عن ممارساتها المحاسبية.
وهوت القيمة السوقية لنوبل إلى حوالي 104 ملايين دولار سنغافوري (76 مليون دولار) من ستة مليارات دولار في فبراير 2015.