العالم يراهن على نمو الطلب في الأسواق الناشئة لمواجهة الركود

بلومبرج

أصبحت قوة المستهلكين آخر أمل أفضل لمستثمري الأسواق الناشئة مع ارتفاع مخاطر الركود العالمي، لكن حتى ذلك بدأ في التصدع.

يمثل الاستهلاك نحو 60 %من نمو الناتج المحلي الإجمالي في العديد من الاقتصادات النامية، ووفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي فإن دولًا منها البرازيل والمكسيك من بين أولئك الذين يراهنون على عنصر الطلب في إنعاش النمو.

وقال ساتورو ماتسوموتو، مدير الصناديق في Asset Management One Co. ومقرها طوكيو، إنه إذا بدأ الاقتصاد العالمي بالفعل في التباطؤ أكثر، فإن الطلب المحلي سيكون الملاذ الأخير للحفاظ على النمو، وستصبح الأسواق الناشئة ذات الاستهلاك القوي أكثر جاذبية لأن قاعدة المستهلكين القوية ستجعل السياسات النقدية والمالية أكثر فعالية.

أضاف ماتسوموتو إن السندات في بلدان مثل المكسيك، التي لديها مساحة أكبر لخفض معدلات الفائدة ودعم النمو المحلي، جذابة لأنها تجلب مكاسب أكبر على رأس المال في المقابل يزيد التعرض للديون في الهند وإندونيسيا للمخاطر في حالة ضعف النمو العالمي أكثر.

البرازيل تواجه آثار البطالة وانخفاض صافي الدخل والتعديلات الضريبية

في البرازيل، وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها البنك المركزي لإنعاش الاقتصاد من خلال خفض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى على الإطلاق، فقد انخفضت ثقة المستهلك في البرازيل بنسبة 10% تقريبًا منذ بداية عام 2019.

ويعود ذلك إلى أثر البطالة المكونة من رقمين وانخفاض متوسط صافي الدخل إلى جانب تركيز حكومة الرئيس جير بولسونارو على إصلاحات المعاشات والضرائب بدلًا من توفير الحوافز المالية، ولكن من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك المحلي تدريجيًّا في السنوات المقبلة.

الصين تحاول نقل المزيد من عبء النمو إلى المستهلك خاصة مع استمرار التوترات التجارية

أما الصين، فتحاول نقل المزيد من عبء النمو إلى المستهلك كجزء من تحول هيكلي أوسع، ولكن على المدى القصير، من غير المرجح أن يكون هذا الاتجاه فعالًا، خاصةً مع استمرار التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

المركزي الهندي يسعى لتنشيط الاستهلاك عبر خفض الفائدة لأدنى مستوياتها على الإطلاق

وفي الهند، قلص المشترون من الإنفاق في العام الماضي وسط مخاوف من فقدان الوظائف بسبب التباطؤ الاقتصادي العام، وانخفض النمو في الاستهلاك الخاص إلى 3.1% على أساس سنوي في الربع المنتهي في يونيو، وتشير البيانات الحديثة إلى مزيد من المعاناة.

مبيعات التجزئة تصعد بالنمو في إندونيسيا رغم ثبات إنفاق الأسر وسط تحذيرات من المستقبل

وفي إندونيسيا.. ظل إنفاق الأسر ثابتًا هذا العام، في حين ارتفعت مبيعات التجزئة، مما ساعد على دعم النمو الاقتصادي المطرد بنحو 5%. ومع ذلك، حذرت وزيرة المالية سري مولياني إندراواتي من ضعف النظرة المستقبلية مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، مما قلص توقعاتها للنمو لهذا العام للمرة الثانية إلى نحو 5.1%.

مؤشرات متضاربة في المكسيك.. والروس يتجهون إلى الائتمان لتدبير احتياجاتهم

وتظهر أرقام الاستهلاك في المكسيك قصة مؤشرين. فمن ناحية، أظهرت أرقام الاستهلاك الإجمالية منذ تولي الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور منصبه في ديسمبر انخفاضًا، مع نمو الاستهلاك الخاص بنسبة 0.8% فقط على أساس سنوي في أحدث الأرقام المتوفرة منذ يونيو. وفي المقابل فشل مؤشر مبيعات التجزئة في تجاوز النمو بنسبة 2.8 % هذا العام، وهو ما يقرب من أعلى معدل نمو في 2018 بلغ 3.8 % والعام الماضي 3.4 %.

يشكل المستهلكون الروس الذين يتعرضون لمخاطر الركود تهديدًا رئيسيًّا لحملة الرئيس فلاديمير بوتين لإحياء النمو الاقتصادي في البلاد. ظلت الدخول الحقيقية راكدة على مدى السنوات الخمس الماضية، ويتجه الروس بشكل متزايد إلى الائتمان لدعم احتياجاتهم اليومية من الإنفاق.

تتوقع وزارة الاقتصاد ارتفاع الدخل الحقيقي بنسبة 0.1% هذا العام، مما يجعل تحقيق هدف رسمي يتمثل في خفض معدل الفقر إلى النصف. يمكن أن يساعد الطلب الاستهلاكي على دفع التضخم إلى أقل من هدف البنك المركزي البالغ 4% هذا العام، متجاوزًا تأثير الزيادة الضريبية والروبل الأضعف على وتيرة نمو الأسعار.

تراجع التضخم في جنوب إفريقيا يساعد على تعزيز الاقتصاد المتباطئ

وفي جنوب إفريقيا.. وفقًا لستاندرد بنك جروب ليمتد قد يساعد خفض سعر الفائدة في يوليو وأدنى معدل تضخم في أكثر من عام على إنفاق المستهلكين في جنوب إفريقيا في النصف الثاني من عام 2019، مما قد يساعد في تعزيز الاقتصاد الذي لا يتوسع بسرعة كافية ويعاني من ارتفاع مستوى البطالة إلى 29 ٪ في الربع الثاني.

بدأت ثقة المستهلك بالتعافي في الأشهر الثلاثة حتى يوليو، بينما عاد نمو مبيعات التجزئة إلى المنطقة الإيجابية بعد انخفاضه في نهاية عام 2018. وتفوقت أسهم التجزئة، التي انخفضت بنسبة 11 ٪ في العام الماضي، على المؤشر القياسي منذ منتصف أغسطس.

وبصورة عامة، ليست كل الدلائل إيجابية على الرغم من ارتفاع ديون الأسر كنسبة مئوية من الدخل المتاح للعام الماضي بعد انخفاض الاتجاه منذ عام 2008. يزداد احتمال زيادة الضرائب للمساعدة في دفع تكاليف إنقاذ Eskom Holdings SOC Ltd، شركة الكهرباء المملوكة للدولة، وخطة التأمين الصحي الوطنية التي تم طرحها، قد تؤدي إلى تآكل الدخل المتاح وثقة المستهلك.

ثقة الأتراك تهتز تجاه مستقبل العملة.. وعادات الإنفاق تتغير

وفي تركيا.. تأثرت ثقة الأتراك بمستقبلهم بشكل كبير جراء انهيار العملة العام الماضي، وهذا يغير عادات الإنفاق لديهم أيضًا.

تقلص الاستهلاك على أساس سنوي على مدار الثلاثة أرباع الماضية، رغم أنه تراجع مرتين فقط خلال العقدين الأخيرين؛ في عام 2001، عندما كانت تركيا تعاني من أكبر أزمة في القطاع المالي في تاريخها، وفي عام 2009، وسط الأزمة المالية العالمية.