خالد سعد: إعفاء مكونات الإنتاج من الضرائب أبرز مطالب قطاع السيارات من الاستراتيجية الجديدة

شاهندة إبراهيم

قال المهندس خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية والأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن استراتيجية صناعة السيارات القديمة التي تم إلغاؤها أو التحفظ عليها كانت بنودها معلومة، إلى أن تداولت معلومات عن وزارة الصناعة ولكنها غير أكيدة حتى هذه اللحظة.

وأضاف، أن الاستراتيجية القديمة كانت تقوم على 3 بنود وهي أن ترتفع نسبة المكون المحلي من 45% إلى 60% خلال 8 سنوات، إلى جانب تصدير 25% من الإنتاج، فضلًا عن وصول حجم الإنتاج السنوي إلى 60 ألف سيارة.

واعتبر سعد، أن هذه البنود كانت بمثابة معوقات لصناعة السيارات في مصر، ولقد لاقت رفضًا وعدم قبول من أغلب كيانات السوق نظرًا لصعوبة تنفيذها على أرض الواقع.

وتطرق مدير عام شركة بريليانس البافارية والأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إلى أن الاستراتيجية القديمة عندما تم التحفظ عليها ودخولها مجلس الشعب عُقدت اجتماعات مع المسؤولين المختصين وتم الاتفاق على استقدام شركة ألمانية لمراجعتها بعد الاطلاع على الدستور المصري واستنفذت مدة زمنية عامين، إلى أن تدوالت أنباء عن إعادة طرح الاستراتيجية قريبًا مع إضافة حوافز تشجيعية للمصنعين.

وفي سياق آخر، أكد على ضرورة تشجيع المصانع الصغيرة والكبيرة على حد السواء حتى يستطيعوا سويًّا تغطية حجم الإنتاج السنوي المستهدف، مطالبًا بمنح حافز تصنيعي أكبر لمن يستطيع تصنيع حجم إنتاج أكبر.

كما نادى بإعفاء مكونات الإنتاج المستوردة من الضرائب الجمركية أسوة بالسيارات المستوردة من أوربا وتركيا، نظرًا لأنه ليس من الطبيعي أن يتم تحصيل ضرائب من المصنع في المراحل الأولية مقترحًا أن يتم تحصيلها بعد التصنيع وبيعها لضمان دورة رأس المال، وهو ما بدوره سيعمل على زيادة نسب المكون المحلي.

ويرى سعد، أن خلق صناعة محلية حقيقية التي بمقدروها جذب العملة الصعبة للبلد والتصدير للأسواق الأخرى يكون من خلال منح حافز تشجيعي للمستثمرين، فضلًا عن زيادة نسبة المكون المحلي على أن النسبة المطبقة حاليًا هي 45% وهو ما يمثل نحو 30% أو 29.9%.

وأكد على ضرورة أن تحفز الأستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات المصانع الصغيرة والكبيرة دون تفريق مع اختلاف طريقة التنفيذ وفقًا لحجم الإنتاج، حتى لا يكون هناك سيطرة من بعض المصانع على الآخر ولخلق صناعة حقيقية.

واعتقد أن الأسلوب الأمثل لصدور الاستراتيجية أن يكون هناك لجنة منبثقة من قطاع السيارات تتعاون مع المختصين في الوزرات المعنية في هذا الأمر حتى يتم إصدار قرارات صحيحة وقطع احتمالية أن يكون هناك معوقات.

وأشاد بتجارب الدول الأخرى مثل المغرب وتونس والهند في صناعة السيارات، موضحًا أنه كلما كانت هناك صناعة محلية في مصر كان لدينا قوة تصدير لمنتجاتنا وجذب العملات الأجنبية لبلادنا، كما سيشيع سمعة طيبة عن المصنعيين المصريين في الخارج.