مجلس الوزراء يقر تعديلات على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد
حابي
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على التعديل المقترح على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بدراسة تنفيذ إجراءات عقابية تكفل مواجهة المتهربين ضريبيا، على أن يتم إرساله إلى مجلس النواب.
وتتضمن التعديلات التي تم إدخالها علي مشروع القانون النص على أن تستبدل عبارة “بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز” بعبارة “بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز” الواردة بالفقرة الأولي من المادة 67 من قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
كما تضمنت التعديلات إضافة مادة برقم 77 إلى مشروع القانون يكون نصها “لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية، ولا تسقط العقوبة بمضي المدة في الجرائم المنصوص عليها في القانون الضريبي”.
كما اعتمد مجلس الوزارء القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض التشابكات المالية بين وزارات: المالية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية.
واستعرض بروتوكول بين وزارتي المالية والكهرباء والطاقة المتجددة بشأن سداد مستحقات الأخيرة، ومن المقرر توقيعه قريبا.
وجرى خلال الاجتماع، تأكيد التزام جميع الهيئات العامة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام، بسداد قيمة استهلاكاتها من الكهرباء والغاز والمياه للوزارات المعنية، وفي حالة عدم السداد تتم أيلولة بعض أصول هذه الهيئات والشركات بما يُعادل مديونيتها للوزارات والجهات المعنية.
