ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف اليونان إلى B+

وكالات

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” أنها رفعت تصنيفها لديون اليونان بعد أن تعززت احتمالات سداد البلاد لديونها السيادية.

وقالت الوكالة إنها رفعت تصنيفها للديون اليونانية درجة واحدة من “بي” إلى “بي+” مع آفاق مستقبلية مستقرة، مشددة على أن الاتفاق الذي أقر الأسبوع الماضي بين أثينا والاتحاد الأوروبي على تخفيض الديون اليونانية والاحتياطي النقدي للبلاد قلصا “بشكل كبير” مخاطر خدمة الدين للسنتين المقبلتين، وفقا لما نقلته “فرانس برس”.

ويأتي رفع الوكالة تصنيفها لأثينا بعد اتفاق وزراء مالية دول منطقة اليورو على تمديد أجل سداد قسم كبير من ديون اليونان لمدة 10 سنوات، رغم أن مستواها يبقى الأعلى في الاتحاد الأوروبي (180% من إجمالي الناتج الداخلي).

كما اتفق الوزراء على الإفراج عن آخر شريحة من المساعدة وتبلغ 15 مليار يورو مقابل إصلاحات أنجزتها اليونان في الأسابيع الماضية.

ومن أصل هذا المبلغ، فإن 5.5 مليار مخصصة لخدمة الدين و9.5 مليار “لشبكة أمان مالية” وأكثر من 24 مليار يورو للأشهر الـ22 التي ستلي خروج اليونان من البرنامج.

وقالت الوكالة إن تمديد أجل سداد الديون وشبكة الأمان المالية سيغطيان استحقاقات الديون اليونانية حتى 2021، و”قسما من الديون التي تستحق في 2022″، ما يحدّ من مخاطر إعادة التمويل.

إلا أن الوكالة حذرت من أن “ديون القطاعين العام والخاص لا تزال مرتفعة، وأن سجل السلطات ضعيف في ما يخص اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة”.

وبحسب “ستاندرد آند بورز” فإن اليونان تأتي في المرتبة الثانية بعد اليابان لجهة نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي.

وأطاحت الأزمة اليونانية على مدى ثماني سنوات بأربع حكومات وأدت إلى انكماش اقتصادي بنسبة 25%.

ولا تزال البطالة متفشية وتتخطى نسبتها 20%، ما يدفع الآلاف من خريجي الجامعات إلى الهجرة.

وشددت “ستاندرد اند بورز” على أهمية عدم تراجع البلاد عن الإصلاحات الاقتصادية والاستمرار باتخاذ تدابير إضافية “من أجل استعادة الاقتصاد عافيته وعودة الثقة بالقطاع المصرفي كما واجتذاب رؤوس أموال أجنبية لتمويل النمو”.