هاشم السيد: نقص السيولة أجبر الشركات على تقديم عروض مغرية للعملاء

بكر بهجت

الدكتور هاشم السيد، رئيس شركة أودن للاستثمارات المالية، قال إن هناك نقصًا في السيولة والتزامات كثيرة على المطورين، مما يدفعهم لاتباع العديد من الإجراءات سواء في المشروعات الجديدة مثل تقديم عروض مغرية بمقدمات صفرية وفترات سداد طويلة، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون له تأثير سلبي كبير على القطاع العقاري على المدى البعيد.

المقدمات الصفرية ومد فترات السداد ستؤثر سلبيًّا على السوق

وأضاف في تصريحات لجريدة «حابي» أن زيادة التكاليف بصورة تدريجية، ومع خفض الشركات لأسعارها ومد السداد لفترات طويلة سيصعب من مهمة الشركات ويرفع من تكلفة الأموال، موضحًا أنه بالنسبة للمخاطر في القطاع فإنها مستقرة، في ظل وجود الطلب وإن كان منخفضًا، ومع الاهتمام الحكومي الكبير بالقطاع والمنافسة التي تتمتع بها السوق، مشيرًا إلى أن العروض التي تقدمها الشركات وتخليها عن نسبة من أرباحها خير دليل على تراجع حجم الطلب، ولكن على الرغم من ذلك فإن الحاجة إلى السكن في تزايد، وما حدث هو انخفاض وتراجع القدرة الشرائية كما قلنا.

وأوضح أنه لو كان هناك طلب كبير على شراء العقارات لكان وضع السوق تغير تمامًا، ولأصبح سوق بائعين، لافتًا إلى أن السوق الآن سوق مشترين وهو ما أظهرته السياسات الحالية التي تتبعها الشركات.

وتوقع ألا تتغير الأسعار بصورة كبيرة لعدم وجود أسباب دافعة لذلك، وخاصة في ظل استمرار الوضع الحالي من تدني مستوى الإقبال على الشراء وزيادة المعروض من الوحدات في شريحة الإسكان المتوسط والفاخر، موضحًا أن الزيادة التي ستطرأ على الأسعار ستكون في الحدود المتعارف عليها سنويًّا.

وشدد السيد على أن دخول شركات صغيرة إلى السوق والمنافسة بالتزامن مع الأوضاع الحالية، فإن ذلك سيؤدي بما لا يدع مجالًا للشك إلى زيادة حجم الاستحواذات والاندماجات خلال السنوات المقبلة، وذلك أمر طبيعي مع احتدام المنافسة، وعدم قدرة الشركات على الاستمرار فإنها ستبحث عن شريك أو مظلة تندرج تحتها حتى تتمكن من الاستمرار.

وتابع أنه عقد مجموعة من الاجتماعات مع مسؤولي وزارة المالية لبحث إدخال تعديلات على قانون الضرائب بحيث يتيح للشركات الاندماج دون أي تعقيدات إجرائية أو تشريعية.

وقال السيد إن قانون الشركات يشجع على الاندماج والاستحواذ بسهولة ويسر للكيانات الكبيرة وهو ما يظهر واضحًا في نص المادة على إعفاء الشركات الدامجة والمندمجة والمندمج فيها من كافة أنواع الضرائب، ولكن قانون الضرائب يضع اشتراطات مجحفة لذلك، وفي المالية تفهموا الأمر ووعدوا بحل ذلك في القانون الجديد.

قيادات مجتمع الأعمال تتوقع آفاق الاستثمار العقاري في مصر.. متاح لغير المشتركين