قيادات سوق المال وكبري بنوك الاستثمار: إدارة البورصة المصرية قدمت درسا فريدا فى الحوكمة

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

فى ردود فعل سريعة على قرار البورصة المصرية طلب افصاحات عن ارتباط الشركات المقيدة وعلاقاتها التعاقدية مع مجموعة أبراج الاماراتية.. أكدت قيادات سوق المال وبنوك الاستثمار الكبري على أهمية هذه الخطوة لحماية السوق وحقوق المتعاملين، إلى جانب تقديم إدارة البورصة بهذا الإجراء درسا كبيرا لأسواق أخري تستثمر بها أبراج بصورة أكبر من السوق المحلية، ورغم ذلك لم تطلب بعض هذه الأسواق هذا المستوي من الإفصاح.

وأكدوا أن الإجراء من شانه دعم سمعة السوق المصرية كوجهة للمستثمرين تحرص على اتباع أدق قواعد حوكمة الشركات بما في ذلك من قواعد صارمة للافصاح والشفافية.

وصف الدكتور سامح الترجمان رئيس البورصة الأسبق ورئيس بنك الاستثمار “بلتون”، مطالبة إدارة البورصة المصرية الشركات المقيدة بالافصاح عن علاقتها بمجموعة “أبراج” بالممتاز، خاصة وأنه استهدف حماية المتعاملين وأسس لتطبيق مبدأ الشفافية وحق المستثمرين فى الإطلاع على حجم هذه العلاقات إن وجدت.

واضاف: “توقيت المطالبة بالافصاح جيد جداً وتلافى الوقوع فى مصيدة التسرع، وتزامن مع تصاعد الإجراءات القانونية ضد المجموعة فى السوق الإماراتية – السوق الأساسي لأبراج-، لأنه من الصعب أن تستبق سوقها الرئيسي فى مثل هذه الإجراءات” .

ومن جانبه، قال هانى توفيق الرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر وأحد رواد سوق المال المحلية: ” إدارة البورصة المصرية منحت الأسواق المحيطة درساً فى تطبيق معايير الحوكمة والافصاح، ومن الواجب على كل الأسواق التى تتضمن استثمارات لمجموعة أبراج مطالبة شركاتها بالافصاح حماية لحقوق المتعاملين والمستثمرين خاصة الأقليات”.

وأوضح توفيق أن هذه الإفصاحات ستصب فى صالح البورصة المصرية على المديين القريب والبعيد، خاصة وأنها رسالة مهمة جداً للمستثمرين الأجانب الذين يعتمد قراراهم الاستثماري فى البورصات إلى حد كبير على حجم الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية.

ومن جهته، اعتبر محمد ماهر نائب رئيس شركة “برايم القابضة” للاستثمارات المالية الإجراء مفيد لأوضاع البورصة المصرية خلال الوقت الراهن وسيدعم جذب سيولة غير محلية جديدة، قائلا: ” رغم إيجابية التوجه إلا أنه تأخر، وكان لابد من مطالبة الشركات المقيدة بهذه الافصاحات منذ تفجرت أزمة أبراج، خاصة وأنها بدأت من صندوق الرعاية الصحية التابع للمجموعة والذى يمتلك فعليا استثمارات فى السوق المصرية”.

وأضاف ماهر أن الأمر يحتاج أيضا لتدخل هيئة الرقابة المالية فى المطالبة بافصاحات محددة، بدعم من اتساع سلطتها عن البورصة المصرية، وأن الهيئة تستطيع اتخاذ إجراءات وليس المطالبة بالإفصاح فقط، بدعم من امتلاكها بيانات أكثر من المتاحة لإدارة البورصة المصرية.

ولفت إلى أن الرقابة المالية هى الجهة التى تمتلك حق الموافقة على الصفقات، وهى من اطلعت على خطط مجموعة أبراج للشركات التى استثمرت فيها طوال السنوات الماضية، وبالفعل لديها ضمن هذه الخطط طرق تمويلها، وهو ما يؤهلها للمطالبة بافصاحات محددة للحالات التى ترى أن وضع علاقتها بـ”أبراج” قد يعرضها لمخاطر كبيرة.

ومن جهته، أعرب حسين شكرى رئيس بنك الاستثمار “HC” عن تأييده الكامل للإجراء الذى أتخذته إدارة البورصة المصرية اليوم بمطالبة الشركات بالكشف عن حجم علالقتها بمجموعة أبراج، خاصة وانه حماية للمتعاملين وتنفيذا لدورها الرئيسي، والذى سينعكس بدوره على استقرار السوق وليس اضطرابه كما يظن البعض فى مثل هذه المواقف، لأنه يدعم ثقة المتعاملين وفى مقدمتهم الأجانب.

وأكد شكرى أن حجم التعاملات والالتزامات المالية مع شركة تمر بأزمة بهذا الحجم شئ ضرورى، لأنه يترك مساحة مناسبة للمتعاملين فى الوصول للقرار الاستثمارى المناسب، كما يسمح للشركات التحوط من تداعياتها بدلا من الكشف عنها فى وقت متأخر، قائلا:” نمتنى استكمال العمل بهذا النهج مع كل الأزمات التى قد تتعرض لها الشركات المقيدة أو المرتبطة بها”.

ومن جانبه، أضاف حازم بدران الرئيس التنفيذي المشارك لمجموعة “سي أي كابيتال” للاستثمارات المالية أنه على الرغم من عدم امتلاكه معلومات كاملة توضح مدى حجم أزمة مجموعة أبراج، إلا أن خطوة مطالبة إدارة البورصة للشركات بالإفصاح عن تعاملاتها مع المجموعة جيدة جداً، وستمكن المتعاملين من معرفة أبعاد تأثيراتها على الكيانات التى قد تجمعها بها تعاملات مالية واستثمارية.

ورأى بدران أن إدارة البورصة قامت بدورها فى توضيح الرؤية لكافة المتعاملين، قائلا: ” أتمنى أن يمتلك المتعاملين بالسوق القدرة على التفرقة بين الشركة التى تعرضت لأزمات وبين الشركات التى تساهم بها أو ذات علاقات مرتبطة، فليس من الضرورى أن تتشابه المخاطر أو تنتقل للمساهم، كما أتمنى ان لا يلحق أى أذى بالشركات المصرية جراء هذه الأزمة”.

ومن جانبه، أكد كريم عوض الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس، أن مطالبة البورصة المصرية الشركات بالإفصاح عن ارتباطاتها وعلاقاتها التعاقدية مع أبراج، خطوة جيدة على طريق الالتزام بتطبيق معايير الحوكمة والشفافية، وذات أهمية بالغة للمستثمرين ، وأنها ستصب فى صالح السوق خلال الفترة المقبلة.

وطالبت البورصة المصرية الشركات المقيدة بالكشف عن أى ارتباطات بينها ومجموعة أبراج كابيتال، بعد أيام من استفسارات وجهتها جريدة حابي للمسئولين، حول الخطوات الواجب اتخاذها لمنع تعرض الشركات المحلية لأية أزمات نتيجة عملية التصفية المؤقتة التى تخضع لها أبراج.

كانت جريدة حابي قد تابعت على مدار الأسابيع الماضية تطورات أزمة مجموعة أبراج كابيتال، بأدق تفاصيلها، حتى إعلانها طلب التصفية المؤقته وبيعها عمليات فى بعض الدول.

اضغط لقراءة جميع ما نشرته جريدة حابي عن أزمة أبراج