محمد فريد: إدارة البورصة تعزز الاستدامة بداية من السوق وحتى الشركات المقيدة والأعضاء

بكر بهجت

قال محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية ورئيس اتحاد البورصات العربية، إن البورصة المصرية تهدف إلى تطوير سوق رأس المال من خلال تقديم تكنولوجيا متطورة وتوفير أحدث المنتجات المالية وتحقيق أسواق عادلة ذات شفافية وكفاءة عالية.

وأضاف خلال كلمته بقمة صوت مصر والتي عقدت اليوم ضمن فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة أن إدارة البورصة حريصة على تعزيز صلابة وتقوية عمليات الاستدامة، بداية من سوق المال مرورا بالشركات المقيدة ووصولا إلى الشركات الأعضاء، لما لذلك من أهمية في دعم جهود التنمية المستدامة على مستوى الاقتصاد القومي.

وأكد فريد أن البورصة المصرية تعد من أول 4 بورصات رائدة في العالم تنضم وتوقع على مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة SSE في 2009، كما أطلقت مؤشر الاستدامة S&P EGXESG في 2010 والذى يعدالمؤشر الأول في المنطقة الذى يقيس أداء الشركات الرائدة في مجال البيئة، الأعمال المجتمعية، وحوكمة الشركات.

ولفت إلى أن البورصة تعمل بالتعاون مع الأطراف المختلفة على رفع مستويات الوعي لدى الشركات بأفضل ممارسات الاستدامة بكافة أشكالها سواءً على مستوى الدفع نحو توسيع قاعدة تمثيل المرأة التي تنطبقعليها المعايير في مجالس إدارة الشركات أو المسؤولية المجتمعية للشركات أوالالتزام بالضوابط البيئية أو الحوكمة.

وشدد فريد على أن إدارة البورصة تعمل بالتنسيق والتشاور مع ممثلي كافة الشركات المقيدة لتطوير قدراتهم في مجالات الحوكمة بما يضمن استدامة واستقرار أنشطتهم ليعود بالنفع على المجتمع والمساهمين أيضا.

ودعا رئيس البورصة المصرية، منظمات التنمية الدولية لتبني عدد من المبادرات للاستثمار في الشركات المكونة لمؤشرات الاستدامة.

وتابع أن تلك المؤشرات مثل مؤشر الاستدامة الصادر عن ستاندرد اند بورز والبورصة المصرية للشركات الأكثر التزاما بمعايير الاستدامة والحوكمة في مصر من خلال تأسيس صناديق المؤشرات المتداولة ليس فقط لتحفيز الشركات على الإفصاحات المرتبطة بالاستدامة، وللعمل على الاستثمار في هذه المجالات مثل تخفيض استهلاك الطاقة المولدة من مصادر متجددة وغيرها.

وأشار فريد إلى قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017 الذي أعدته وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع الأطراف المعنية تحت إشراف الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والذي نص لأول مرة في مادته رقم 15تحت عنوان “المسؤولية المجتمعية للمستثمر”، بأنه يجوز للمستثمر أن يخصص نسبة من أرباحه لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية خلال مشاركته في مجالات البيئة وخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية ودعم التعليم الفني أو تمويل البحوث والدراسات أو التدريب والبحث العلمي، بما يحفز عمليات الاستثمار.