هشام توفيق: استكمال التطوير وتسوية الديون وتسريع إجراءات طروحات البورصة

حابي

وجهه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إدارات الشركات القابضة بإجراء دراسات شاملة للقطاعات المختلفة التي تعمل بها الشركات التابعة وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات وذلك خلال فترة ثلاثة أسابيع .

كما طالبهم بتصنيف الشركات في ضوء مؤشرات الأداء المالية والتشغيلية مقارنة بمؤشرات قطاع النشاط بما يعكس القدرات التنافسية للشركات، وذلك بهدف وضع استراتيجيات مناسبة للتعامل مع كل شركة على حدة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير قطاع الأعمال العام مع رؤساء وأعضاء مجالس الشركات القابضة الثماني الخاضعة لإشراف الوزارة، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة قطاع الأعمال، بمقر مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع للوزارة.

استعرض الوزير عددًا من التحديات التي تواجه الشركات وملامح خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة وفق جدول زمني واضح ومحدد وذلك من خلال محورين أساسيين، الأول يتضمن الملفات المُلحة والعاجلة والثاني على المدى المتوسط.

وشدد على استكمال إجراءات تطوير الشركات في إطار عمليات إعادة الهيكلة، وكذلك مواصلة تسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لصالح الجهات الحكومية، إضافة إلى العمل على تحديث حصر الأصول العقارية المملوكة للشركات لتعظيم الاستفادة منها واستغلال الأصول غير المستغلة.

كما طالب بالإسراع في الإجراءات المطلوبة لطرح حصص من الشركات التابعة بالبورصة المصرية في إطار برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة المالية.

وأكد أن الهدف الأساسي هو تطوير أداء الشركات التابعة، موضحا ان إعادة تأهيل العنصر البشري تأتي ضمن أولويات برنامج إعادة الهيكلة من خلال تدريب العاملين ورفع كفاءتهم ومهاراتهم وتحسين بيئة العمل.

وأعقب الإجتماع عرض تقديمي من الدكتور أحمد طاهر خبير التسويق والاستشارات الإدارية، حول أهم عناصر دراسة تحديد نقاط القوة والضعف بالشركات. وتخلل اللقاء مناقشة مفتوحة مع السادة الحضور للرد على استفساراتهم والاستماع إلى آراءهم ومقترحاتهم.