محمد مصطفى: أورينت للتأمين التكافلي تستهدف تدشين منتجات خاصة بالاختراق الإلكتروني

فاروق يوسف

قال محمد مصطفى، العضو المنتدب لشركة أورينت للتأمين التكافلي _ مصر، إن شركته أطلقت خلال الفترة الماضية العديد من المنتجات المختلفة، وهي منتجات تأمينية طبية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، وأنها تعتزم تدشين منتجات أخرى لا سيما فيما يخص الاختراقات الإلكترونية.

950 مليون جنيه أقساطًا مستهدفة خلال العام المالي الجاري

أضاف مصطفى في تصريحات خاصة، أن أورينت تستهدف خلال العام المالي الجاري تعزيز قنوات الانتشار الجغرافي داخل محافظات مختلفة من الجمهورية، وافتتاح فرعين جديدين خلال العام الجديد، خاصة وأنها تستهدف تحقيق حجم أقساط خلال العام المالي الجاري للوصول إلى 950 مليون جنيه.

أشار مصطفى إلى أن الشركة تتبنى خطة خلال الفترة القادمة لزيادة رأس المال المدفوع من 150 مليونًا إلى 250 مليون جنيه.

التسويق الرقمي قادر على ضم شرائح جديدة لقطاع التأمين

وقال العضو المنتدب لشركة أورينت للتأمين التكافلي _ مصر، إن الشركة تنوي تطوير وإطلاق بعض النظم الإلكترونية الخاصة بالتسويق الرقمي، ويأتي ذلك تزامنًا مع توجه الدولة نحو الشمول المالي والتحول الرقمي في كافة تعاملاتها، خاصة وأن الشمول المالي يعد له أثران اقتصادي من ناحية، والآخر اجتماعي، على اعتبار أنه سيكون قادرًا على ضم شرائح جديدة إلى القطاع المالي والمصرفي، وبالتبعية قطاع التأمين، وتندرج هذه الشرائح تحت فئات الأقل دخلًا، مشيرًا إلى أن الشركة الأم في الإمارات تعمل بنظام الديجيتال في كافة عملياتها التأمينية.

يذكر أن حجم أقساط أورينت داخل الشرق الأوسط، بلغت نحو 3.7 مليار درهم إماراتي بنهاية العام الماضي المنتهي في 30 ديسمبر 2018.

لفت إلى أن هناك تحديات حول تطبيق التحول الرقمي في مصر، لا سيما وأنه في حاجة إلى بيئة تشريعية تنظم سير عملياته، هذا إلى جانب نقص الوعي لدى بعض الفئات والشرائح من العملاء، ولا يعني ذلك الوقوف عند المسار فحسب، بل يجب الاستمرار والتنويه وتنمية الوعي حتى يتم تطبيق المنظومة بالكامل والتي سيكون لها أثر واضح في قطاع التأمين ككل.

وأكد مصطفى أن أورينت تسعى لتعزيز استثماراتها في السوق المصرية وأن لديها القدرة للدخول ضمن أي طرح أو توجه استثماري جديد تتبناه الحكومة شريطة أن تكون الوجهة الاستثمارية القادمة منخفضة المخاطر.

وأشار في تصريحات سابقة، إلى أن قطاع التأمين يشمل على عدة فروع هامة كان لها المساهمة الأكبر في نمو سوق التأمين خلال الفترة الماضية على سبيل المثال التأمين الهندسي، يليه مباشرة قطاع التأمين الطبي وتأمينات الطاقة، وهذا يرجع إلى التوجه الاستثماري للدول نحو مشروعات البنية التحتية وإقامة العديد من المدن الجديدة، بالإضافة إلى الاستثمار في مجال الطاقة، مؤكدًا أن سوق التأمين هي انعكاس للتوجه الاقتصادي للدولة.