جلستا عمل حول الشمول المالي وتسهيل التجارة بختام منتدى صنع في إفريقيا

حابي

عقدت وزارة التجارة والصناعة جلسة بعنوان “دور الشمول المالي المستدام”، في ختام فعاليات ورشة عمل “صنع في إفريقيا”، التي استمرت ليومين.

شهدت الجلسة حضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وعدد من وزراء الصناعة في الدول الإفريقية، وأدارت الحوار مي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي المصري.

وشارك في الجلسة: ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، ومحمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وطارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، وعمر المعتز مدير تنمية الأعمال بشركة “ماستر كارد”.

استهدفت الجلسة تحديد الأدوات والحلول المالية المحفزة للتكامل الإفريقي ودور القطاعين المصرفي وغير المصرفي في تحقيق هذا التكامل، كما تناولت سبل خلق موارد تمويل أنشطة السوق المشترك واستخدام مزايا كل من البنوك والتكنولوجيا المالية لإصدار منتجات جديدة وإيجاد فرص استثمارية وتنمية البنية التحتية، وتصنيف سلاسل القيمة، ودعم تجارب التكنولوجيا المالية على النطاق الإقليمي.

وأشارت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات إلى أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي الصناعي الإفريقي، وإلى أهمية تشكيل هيئة تنسيقية أفريقية لتنفيذ برامج الشمول المالى وتقليل مخاطر الصادرات بالقارة.

ولفتت سلطان إلى أهمية توفير الخدمات لجميع المشروعات الإفريقية وتسهيل نفاذ القطاع غير الرسمي للتمويل، مشيرة إلى أهمية تعظيم الإستفادة من كافة الموارد الطبيعية بالقارة خاصة فيما يتعلق بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة .

ونوهت إلى ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات المالية والقارة مع الاهتمام بتقليل المخاطر بجميع الدول الإفريقية، مؤكدة أن القارة الإفريقية تعد محط أنظار العالم خلال المرحلة الحالية .

وأشارت سلطان إلى أهمية العمل على إنشاء بنك إفريقي في مصر لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر ومختلف الدول الإفريقية، وإلى أهمية تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مشروعات تمكين المرأة الأفريقية.

وقال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر إنه يستهدف إنشاء 15 فرعا بدول القارة الإفريقية بهدف تعزيز الشمول المالى بدول القارة، مشيرا إلى أن البنك خصص 26 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر .

وأضاف أن البنك المركزي المصري ينفذ عددا من البرامج الهامة في مجالات دعم فائدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل السكن اللائق لمحدودى الدخل.

وأشار إلى أن بنك مصر يتعاون مع كبرى المؤسسات العالمية العاملة في مجال الشمول المالي والتطبيقات الإلكترونية ويسهل نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى للتمويل.

ولفت الإتربي إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بالقارة مع تأكيد ضرورة مشاركة البنوك في صياغة هذه الإتفاقيات بهدف تمويل مشروعات التجارة البينية الإفريقية وتسهيل منظومة النقل اللوجيستى.

ونوه إلى أهمية العمل على توفير الخدمات غير المعرفية عبر الحدود وتطوير البرمجيات المالية وتعزيز الخبرات المالية بالقارة إلى جانب تنفيذ مشروعات تمكين المرأة الإفريقية بالإضافة إلى تشجيع الابتكار والتطوير وتوفير خدمات المستخدمين.

وقال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن قارة إفريقيا تتمتع بقدرات هائلة فيما يخص الشمول المالي خاصة، وأن نحو 60% من سكان القارة من الشباب ومعظم هؤلاء الشباب مستخدمين للهواتف المحمولة وشبكة الانترنت بشكل موسع، فضلا عن أن أغلب الشباب يفضل التعامل في معظم الخدمات المقدمة له بطريقة الكترونية عن الطرق التقليدية.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تستثمر الكثير من الموارد المالية في مجال البنية التحتية للاتصالات والتكنولوجيا والخدمات الرقمية البنكية والحوافظ الرقمية.

وأضاف فايد أن العامين الماضيين شهدا تعاونا  كبيرا بين الحكومة المصرية والبنك المركزي في مجال الدفع الإلكتروني وإطلاق أول بطاقة دفع إلكترونية محلية تحت اسم “ميزة”، مشيرا إلى أن بنك القاهرة وضع منذ عام استراتيجية خمسية للرقمنة، فضلا عن استعداد البنك حاليا لإطلاق 3 فروع رقمية خلال عام 2020.

ومن جانبه، قال عمر المعتز، مدير تنمية الأعمال بشركة “ماستر كارد”، إن البنية التحتية للمدفوعات لها دور حيوي في التجارة والخدمات، ومن أجل تحقيق الشمول المالي يجب أن نحدد في البداية مواردنا بدقة وقدرات القارة الإفريقية.

وأشار المعتز إلى أن مصر خطت خطوات كبيرة في مسار الشمول المالي والدفع الإلكتروني حيث دخلت شركة ماستار كارد شراكة مع الحكومة المصرية للتحول إلى الرقمنة المالية وتحويل مرتبات أكثر من 5 ملايين موظف حكومي بصورة رقمية بالاضافة إلى الشراكة في مجال رقمنة المدفوعات الحكومية.

ولفت إلى الدور الذي تلعبه الحكومات في خلق بيئة تشريعية وتنظيمية فعّالة، بالإضافة إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في نشر وتسهيل استخدام المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية على المستوى القومى والإقليمي.