حجب تفاصيل الأرباح الفصلية لأكبر صندوق للمعاشات في العالم
أثار قرار صندوق الاستثمار الحكومي الياباني للمعاشات، وهو الصندوق الأكبر في العالم في نطاقه، بعدم الكشف عن تفاصيل توزيعه الفصلي للأرباح ومقدار مابلغته أصوله، انتقادات كبيرة، جعلت بعض المحللين يقولون إن أكبر صندوق تقاعد في العالم يتراجع عن معيار الشفافية، وفق ما ذكرت شبكة بلومبيرج الاقتصادية الأمريكية.
وفي الأول من نوفمبر، قال رئيس صندوق الاستثمار الحكومي الياباني للمعاشات، نوريهيرو تاكاهاشي، في بيان إن الصندوق لن يكشف عن تفاصيل التخصيص
والمبالغ وإيرادات وأرباح الاستثمار لكل فئة من فئات الأصول في هذه السنة المالية في محفظته الأساسية، التي تبلغ قيمتها 161.8 تريليون ين ياباني، أي مايوزاي(1.5 تريليون دولار أمريكي).
ونشر بعد ذلك الصندوق نتائج فصلية بدون ذكر تفاصيل.
وقال هيدنوري شوزاوا، كبير الخبراء لدى إس إم بي سي سيكوريتز في طوكيو، لبلومبيرج، إنه على الرغم من أن الصندوق الياباني اختار عدم عرض المعلومات حتى يوقف المضاربة في الأسواق بشأن تغييرات محفظته، إلا أن هذه الخطوة تقلل من نسب الشفافية، وتجعل المستثمرين عرضة للتخمين غير المرغوب فيه، وهو ما يؤدي إلى نتائج عكسية، بإشعال المضاربة.
وأضاف “من الواضح أن الشفافية ابتعدت عن هذا القرار لإنه يثير المزيد من التكهنات”.
ونوقش اقتراح رئيس الصندوق الذي تحول لحقيقة بحجب تفاصيل أصول الصندوق، خلال اجتماع لمجلس محافظيه في 27 أغسطس الماضي.
ومع انتقاد المحللين خطوة الصندوق الياباني في عدم كشفه عن أصوله وأرباحه المفصلة للربع الثالث من العام، اعتبر آخرون غير رئيس الصندوق خلال محضر الاجتماع الذي عقد في أغسطس، إن عدم الكشف عن تفاصيل تقرير الصندوق الفصلي أمر محفوف بالمخاطر.
وقال وقتها أحد الأعضاء بالمجلس، والذي لم يكشف عن اسمه، إن عدم كشف الصندوق عن البيانات الفصلية أمر غير طبيعي، معتبرًا إن المعلومات يجب أن تكون متاحة للجمهور.
إلا أن بلومبيرج لفتت إلى إن عدم إعلان الصندوق عن بياناته للربع الثالث لاتعني عدم كشف الصندوق عن بياناته للعام كاملًا.
فمن المتوقع أن يكشف الصندوق، الذي أعلن عن محفظته الأساسية منذ حوالي خمس سنوات، عن مخصصاته الجديدة في وقت ما قبل انتهاء السنة المالية في 31 مارس 2020.
والهدف الذي يسوقه الصندوق في عدم الإفصاح، هو الاحتفاظ بنسبة 25 % من محفظته الأساسية في الأسهم المحلية و 25 % كأسهم خارجية، بينما يبقي على 35% للسندات المحلية و 15 % للديون الخارجية.
وبعيدًا عن النقد يرى محللون آخرون أن عملية عدم الكشف ليست أمرًا سلبيًا كما يرى المعارضون، حيث قال شويتشي أوهساكي ، كبير المحللين في مصرف “بنك أوف أمريكا ميريل لينش” في طوكيو: “هناك فرصة أكبر وراء حجب الصندوق لبياناته المفصلة، وهو ما يتمثل في زيادة قيم السندات الأجنبية في الحافظة الأساسية، لأنه وعلى سبيل المثال ، يمكن زيادة قيمة السندات الأجنبية بمقدار 5 نقاط”.
وأشار تاكافومي ياماواكي، رئيس أبحاث العملات في جي بي مورجان في طوكيو إلى أمر آخر، ذاكرًا: “يركز المستثمرون على حيازات الصندوق من السندات المقومة بالين والديون الخارجية المحوطة بالعملات” وهو الأمر الذي يفسر ما قام به الصندوق، الذي أعلن بالشهر الماضي أنه سيمنح لنفسه مهلة لشراء المزيد من السندات من خارج السوق المحلية من خلال تصنيف السندات الأجنبية المحوطة بالعملة كجزء من ديونه المحلية.
