إلزام الشركات باستحداث أقسام وإعداد تقارير بالاستدامة أبرزها.. 14 توصية لمؤتمر التأمين وإعادة التأمين
فاروق يوسف
انتهت فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للتأمين وإعادة التأمين، تحت عنوان ” إغلاق فجوة الحماية التأمينية- لتحقيق الربحية في صناعة التأمين”، والذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين، تحت رعاية وزارة قطاع الأعمال العام والهيئة العامة للرقابة المالية.
واختتمت فعاليات المؤتمر بـ 14 توصية وهي: –
– ضرورة قيام شركات التأمين بإنشاء قسم للتأمين المستدام لديها وأن يحتوي التقرير السنوي الخاص بها على تقرير عن الحوكمة وتقرير عن الاستدامة بصفتها موضوعات غاية في الأهمية.
– قيام قطاع التأمين بمحاولة التفاعل والتغيير سواء عن طريق المنتجات التأمينية التي يقدمها أو من خلال تغيير آلية الخاصة بالاستثمار بحيث تتماشى المنتجات وسياسات الاستثمار مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
– يتعين على شركات من أجل إغلاق الفجوة التأمينية القيام بتحليل المخاطر والاستعانة بأحدث الوسائل التكنولوجية للوصول على معلومات دقيقة حول طبيعة الأخطار التي تحتاج إلى تغطية من أجل إغلاق فجوة الحماية.
– ودعا المؤتمر إلى محاولة زيادة النمو في معدل اختراق التأمين وزيادة نسبة مساهمته في الاقتصاد الوطني وذلك عن طريق ابتكار منتجات تأمينية جديدة و إيجاد قنوات جديدة لتوزيع المنتجات التأمينية.
– أوصى المؤتمر أيضًا بمحاولة زيادة الربحية من التأمين عن طريق التحليل الدقيق للبيانات وللمحفظة التأمينية، وكذلك استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في الإصدار والتعامل مع التعويضات، هذا إلى جانب محاولة بناء شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل إغلاق فجوة الحماية المتعلقة بالتغيرات المناخية.
– ناشد المؤتمر بإيجاد منتجات تأمينية متنوعة تتعلق بالتغيرات المتلاحقة، وقيام شركات التأمين بمساعدة عملائها في التحول من الطاقة غير النظيفة إلى الطاقة النظيفة وذلك للمساهمة في الحد من التدهور البيئي والتغيرات المناخية المتلاحقة.
– أيضًا محاولة زيادة الوعي التأمينى لدى كافة الأطراف المعنية بضرورة تأمين ممتلكاتهم ضد الكوارث الطبيعية التي تنشأ عن التغيرات المناخية.
– ونوه على تتضافر كافة الجهود الخاصة بالحكومات وشركات التأمين العامة والخاصة بغرض تفادى أو تقليل الخسائر المترتبة على وقوع الكوارث الناتجة عن الأخطار الطبيعية والتغيرات المناخية وذلك عن طريق إنشاء مجمعات للأخطار الطبيعية.
– وطالبت جلسات المؤتمر بتكوين قاعدة معطيات كمية ونوعية مفصلة حسب طبيعة وصنف الكارثة مع تحليل آثارها البيئية واالجتماعية والاقتصادية. وتستعمل هذه المعطيات لتحديد احتمالية وقوع الكوارث ونسب تواترها وكذلك لتقييم نتائجها وكلفتها وبالتالي استهداف الوسائل المتاحة لتحملها.
– شملت التوصيات أيضًا على أن يتعين على وسيط التأمين تطوير أدواته التي يستخدمها من أجل تسويق المنتجات التأمينية، مثل استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في التعامل مع العملاء، على وسيط التأمين بذل المزيد من الجهد فيما يتعلق بخدمة العملاء، ويتعين عليه فهم التغيرات التي تطرأ على سلوك العملاء وعلى احتياجاتهم ومن ثم التعامل بشفافية.
شارك في المؤتمر كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، واللواء محمود عيسى، مندوبًا عن محافظة جنوب سيناء.
كان من أهداف المؤتمر توفير فرصة مميزة للوفود المشاركة للاستفادة من تجارب الأسواق المختلفة، كما كان بمثابة نافذة لتحديث المعارف في مجالات التأمين المختلفة والوقوف على أهم وأفضل الممارسات في مجال الصناعة وتأسيس آليات التعاون بين أسواق التأمين وإعادة التأمين بالعالم.
وناقش المؤتمر خمسة محاور وهي: التطور التشريعي في قطاع التأمين المصري وأثره على التغلب على التحديات التي تواجه القطاع اليوم ومستقبلًا، المحور الثاني تمثل في سبل إغلاق فجوةة الحماية التأمينية لتحقيق الربحية في التأمينات العامة من ناحية وإغلاقها لمخاطر المناخ والكوارث الطبيعية، وكذا المتطلبات الأساسية لنجاح وسطاء التأمين كشركاء بيئة مستدامة تتسم بالتنافس والأفكار.
والمحور الأخير شمل توسيع منظور تامينات الحياة من خلال خطط تأمين الرعاية الصحية طويلة الأجل، وهو ما تناولته جلسات المؤتمر خلال فترة انعقاده.
على هامش المؤتمر تم توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للتأمين وهيئة التأمين الإماراتية، وكذا بروتوكول آخر مع الشركة الوطنية للتأمين ببغداد.
وجاءت هذه الاتفاقيات لتشير إلى أهمية التعاون العربي المشترك في كافة القطاعات ومنها قطاع التأمين الذي يلعب دورًا حيويًا في حماية الأفراد والمؤسسات، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين الأطراف والاستئناس بتجارب البلدينت في مجال التخطيط الاستراتيحي من خلال الوقوف على الخطط والبرامج والمشاريع في مجالات التأمين وإعادة التأمين، إضافة إلى التعاون في إطار القوانين والتشريعات التي تحكم أعمال التأمين في كلاً من البلدين.
في الجلسة الافتتتاحية والخاصة بالدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أكد فيها أن مجلس إدارة الهيئة قد انتهى من الموافقة على القانون الموحد للتأمين بعد أن استمرت مناقشته طوال العام الماضي من خلال عدة اجتماعات بين الهيئة وكافة الجهات المعنية بصناعة التأمين مثل الاتحاد المصري للتأمين وشركات التأمين والوسطاء وغيرهم من الجهات المرتبطة بصناعة التأمين.
وأشار عمران في كلمته إلى أنه لأول مرة يكون هناك قانون يشمل كل ما يتعلق بالتأمين والوسطاء وصناديق التأمين الخاصة، حيث يحتوي هذا القانون على 221 مادة من ضمنها بعض المواد من القانون المدني والتي كانت تتعلق بالتأمين.
وأوضح إلى أن هناك بعض الموضوعات التي ستخضع للمناقشة عند طرح القانون للحوار المجتمعي ومنها على سبيل المثال؛ آلية تشكيل مجلس إدارة شركات التأمين حيث تم النص على أنه يجب على جميع الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة ومنها شركات التأمين على أن يتضمن مجلس إدارتها على عنصر نسائي واحد على الأقل، ومن ثم ستقوم الهيئة بإعطاء مدة للشركات لتوفيق أوضاع لأحكام القانون الجديد.
ووفقًا لعمران فمن المقرر أن تكون كل شركة تأمين ملزمة بأن يكون لديها لجنة أو قسم لكل مما يلي: المخاطر والحوكمة والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن التقرير السنوي الذي يصدر عن مجلس إدارة شركة التأمين يتعين أن يحتوي على تقرير عن الحوكمة وتقرير عن الإستدامة بصفتها موضوعات مهمة للغاية.
ألقى عمران الضوء على نقطة مهمة وهي أن القانون الذي سيصدر لن تكون له لائحة تنفيذية وإنما ستصدر له قواعد وضوابط رقابية يضعها مجلس إدارة الهيئة فيما عدا الجزء المتعلق بالتأمين الإجباري والذي يرتبط بمجلس الوزراء؛ حيث تم ذكر 11 نوع من التأمين الإجباري أو الإلزامي في القانون ولكن تم النص على أنه يجوز لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء أن يقوم بإضافة أنواع اخرى من التأمين الأجباري.
وأكد على أنه يتعين أن تتم موافقة مجلس الوزراء على التأمينات الإجبارية حيث أنها تتطبق على عامة الشعب ومن ثم فإن القرار المتعلق بتلك التأمينات يتعلق بالسياسة العامة للدولة.
كما أنه يجب عند صدور القانون أن يتم مناقشة السياسة الاستثمارية لشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة وذلك بأن توضح السياسة الخاصة بتلك الكيانات أنها ملتزمة بحد أدنى من الإستثمارات طويلة الأجل؛ ومن ثم يتم بحث الآلية التي يمكن من خلالها توفير منتج مالي سواء في تمويل مشروعات البنية التحتية أو تمويل مشروعات طويلة الأجل أو الاستثمار في منظومة التمويل العقاري، حيث أنه يجب أن تكون هناك أدوات مالية وبها حسابات دقيقة للخطر حتى تشجع شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة وصناديق التقاعد على أن تقوم باستثمار جزء من مواردها في تلك المنتجات المالية.
وأوضح عمران أن القانون الجديد يحتوي على جزء خاص بالشمول المالي، مشيرًا إلى أنه قد قام مع الاتحاد المصري للتأمين ببحث آلية يمكن من خلالها تشجيع المواطنين على الإقبال على التعامل مع شركات التأمين من خلال توفير منتجات تأمينية مختلفة وكذلك التأكيد على زيادة الوعي لدى المواطنين ليس فقط بأهمية التأمين عن المنتجات التأمينية، ولكن أيضًا التزام شركات التأمين بدفع التعويضات المستحقة في حينها.
ونوه على أنه يجب استغلال الفرصة المتاحة أمام قطاع التأمين المصري فيما يتعلق بالتنمية والتأمين المستدام لاسيما وأن مصر كانت ثاني الدول في الانضمام لمبادرة الأمم المتحدة الخاصة بمبادئ التأمين المستدام، وبالتالي فإن لدى قطاع التأمين المصري الفرصة أن يكون له تواجد على الصعيد الدولي من خلال الاهتمام بقضايا التنمية المستدامة والتغيرات المناخية.
وجاءت الجلسة الأولى، بعنوان صياغة أجندة التأمين المستدام في مصر، قدمتها سينا حبوس رئيس قسم التنمية المستدامة ومستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للتنمية المستدامة.
ألقت الضوء على التطورات التي تحدث في العالم بأسره بخصوص السياسات الاقتصادية حول التنمية المستدامة والاحتباس الحراري والتغيرات المناخية التي تقع على مستوى العالم.
أوضحت سينا أن مبدأ التنمية المستدامة يرتكز على ثلاثة محاور تجمع بين المسائل البيئية واالجتماعية والحوكمة، حيث يتجه العالم الآن من خلال الأمم المتحدة نحو الأهداف العالمية للاستدامة وتبنى سياسات اقتصادية تشمل هذا المبدأ. وترجع أهمية السياسات الاقتصادية الخاصة بالتنمية المستدامة إلا أنها تهتم بالناحية البيئية للمجتمع.
كما أوضحت أيضا أن مصر قد وضعت أبعاد إستراتيجية التنمية المستدامة كجزء من رؤية مصر 2030 ؛ وأضافت أن الهيئة بدورها ستقوم بمساندة سوق التأمين المصري وتوعيته بكل ما يتعلق بمبدأ الاستدامة.. حيث تهدف الهيئة إلى أنه سيتم في خلال عامين إنشاء قسم للتأمين المستدام إلى أن يتم زيادة داخل كل شركة.
كما تهدف الهيئة أيضا إلى زيادة الوعي بمدى ارتباط الاحتباس الحراي بالكوارث الطبيعية التي تقع على مستوى العالم؛ ومن ثم تسعى الهيئة إلى أن تبدأ الشركات في تبنى فكر تقدير خطر التغيرات المناخية وكيف يمكن وضع التغيرات المناخية ضمن أجندة المخاطر الخاصة بشركات التأمين، وكذلك وضع برامج تكنولوجية مستحدثة لقياس الخطر التابع للبيئة وذلك بالاعتماد على قياسات جغرافية واقعية تعكس طبيعة التغيرات المناخية وطبيعة الجو الحالي في مصر.
وأوضحت سينا أن المطلوب من قطاع التأمين هو التفاعل والتغيير سواء عن طريق المنتجات التأمينية التي يقدمها أو من خلال تغيير الآلية الخاصة بالاستثمار؛ فعلى سبيل المثال هناك شركات إعادة التأمين قد توقفت عن الاستثمار في تجارة الأسمنت والفحم.
تتضمنت الجلسة الثانية حوار خاص مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، والذي كان ضيف الشرف للمؤتمر، كان الهدف من الحوار محاولة الاقتراب من حياته الشخصية والتعرف على أوجه الخلاف بين حياته قبل تولى المنصب وبعد توليه.
كما تطرق الحوار أيضا سؤاله عن رؤيته لمستقبل مصر كمواطن مصري وكمسئول في الدولة المصرية.
وأوضح أنه متفائل للغاية بمستقبل مصر وأنه خلال الأعوام المقبلة سيشعر المواطن المصري بالتطور والتقدم والتحسن في كافة مناحي الحياة على أرض مصر، وأنها ستكون خلال السنوات العشر المقبلة واحدة من أهم دول العالم التي تحقق نموا اقتصاديا.
أضاف معيط خلال حواره: لقد حققنا معدلات نمو اقتصادية من بين أعلى المعدلات عالميا، ونستهدف خلال 3 سنوات تحقيق 7٪ نموًا وتخفيض العجز إلى أدنى مستوياته، كما أضاف سننافس الصين في تحقيق أعلى معدلات نمو خلال الفترة المقبلة.
الجلسة الثالثة كانت بعنوان إغلاق فجوة الحماية التأمينية – لتحقيق الربحية في التأمينات العامة، المتحدثون فيها فهد الحصنى، المدير العام التنفيذي لشركة سعودي ري، وهادي رياشي، رئيس شمال إفريقيا وأوروبا والشرق األوسط وإفريقيا شركة إعادة التأمين السويسرية Swiss Re، ومؤمن مختار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين، وسلفاتور أورالندو، رئيس منطقة الشرق الأوسط، شركة Partner Re Europe فرع زيورخ.
تم إلقاء الضوء على فجوة الحماية التأمينية والتي تعبر عن حالة التأمين العالمي في الوقت الحاضر، وكيف يمكن لرجال الأعمال في مجال الصناعات المختلفة والمجتمعات العمرانية وشركات التأمين تحديد الفجوات التأمينية والعمل معا لإغالقها. وخلال الجلسة تم تعريف الفجوة التأمينية على أنها نقص التغطية التأمينية بالنسبة لقيمة الأصول المعرضة للخطر والتي تغطيها وثائق التأمين بالكامل.
كما أن الفجوة التأمينية في مصر وصلت إلى 2,8 مليار دولار ومن المهم فهم حجم هذه الفجوة وأين تساعد في التعامل مع هذه الفجوة عالميا كذلك من الضروري بشكل خاص، وأن تعمل الحكومات على علم بحجم الفجوات التأمينية لديها حتى تتمكن من تحديد حجم تعرضها للخسائر غير المؤمنة التي قد تضطر إلى تمويلها .
وأوضح مؤمن مختار، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين، إن نسبة الإنفاق بسوق التأمين المصرية بلغت نحو 38٪، مؤكدا على أهمية العودة لأساسيات والثوابت وخاصة التسعير الجيد للوقوف على أرض صلبة ومواجهة التحديات التي تواجه السوق.
وأكد على ضرورة وضع هوامش لبناء احتياطيات لشركات الإعادة حتى تستطيع الإيفاء بالتزاماتها، مؤكدًا على أهمية استخدام التكنولوجيا للوصول إلى عدد كبير من العملاء، والوقوف على حلول لتكلفة الاسحواذ من الوسطاء.
وصرح بأن شركته ترغب دائما في التواصل والتنسيق مع كل اللاعبين الجدد بالسوق في ظل بيئة تنافسية حرة بعيداً عن الخسائر التي ظهرت ببعض بيئات الأعمال خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن بعض المجالات التي تبذل خطط للاستمرار والبقاء .
وأشار إلى أن حجم الأقساط يرتفع بالسوق المصرية مقارنة بالأرباح وخاصة مع تقديم بعض التغطيات الإضافية دون مقابل ومع الوقت ستؤثر على أرباح أكثر، وكما أن الفترة الماضية شهدت انسحاب بعض اللاعبين من السوق نتيجة عدم تحقيق عوائد استثمارية، مؤكدا على أهمية تغيير دورة العاملين بالقطاع وتحويل القدرات.
وأوضح أن التكنولوجيا تعتبر أحد الأشياء التي تقلل من تكلفة الاستحوذا لأنها تصل لعدد أكبر من الأفراد، إلا أن القطاع ما زال في حاجة للقنوات البشرية للحفاظ على العالقة مع العمالء وزيادة القاعدة الأفقية بالتوازي مع القاعدة الرأسية إلى جانب البعد عن القنوات ذات التكلفة العالية، مطالبا الشركات ضرورة إصدار منتجات جديدة تتوافق مع التفكير خارج الصندوق.
ومن جانبه قال سلفاتور اورالندو، رئيس منطقة الشرق الأوسط بشركة بارتنر ري، إن تحقيق الأرباح مهم لنجاح الشركات وغياب نمو الأرباح سيسبب في عدم استيعاب السوق للشركات الجديدة لعدم قدرتهم على الأرباح على الأسهم والحصص السوقية، مشيرا إلى ضآلة إجمالي الأرباح بآسيا والشرق الأوسط.
وأضاف أن التحول الرقمي أصبح جزء مهم في عالم الأعمال وعلى الأسواق العربية خاصة في ظل تزايد الطلب عليه من شركات الإعادة العالمية، مؤكدا على أهمية جودة الخدمة المقدمة للعملاء في ظل تطور العالم حيث حصل 56 معيد تأمين على تصنيف A فأكثر هذا العام.
وأضاف أن نتائج شركات الإعادة بدأت تتراجع منذ عام 2017 لوجود عدد من الكوارث الطبيعية، مما يستوجب تطبيق التأمين المستدام لتحسين الأوضاع .
وأشار إلى أن 70٪ من الأفراد مازلوا يفضلون وسطاء التأمين للحصول على الخدمات مؤكدا على حاجة الصناعة لفهم ضرورة اجتذاب الأشخاص من خلال الخدمات، مؤكدا على أهمية الابتكار الفعال خاصة وأن 60٪ من المنتجات المبتكرة بالتأمين ال تحقق عائد ولذلك يجب تطوير منتجات تفي باحتياجات السوق وتستخدم التكنولوجيا.
وأضاف فهد الحصنى، المدير العام التنفيذي بشركة سعودي ري، أنه يجب على شركات التأمين موازنة محافظها التأمينية خلال العامين القادمين وكذلك محفظة الأوراق المالية.
وأكد على ضرورة مواكبة السياسات العالمية خاصة مع وجود تغيرات كثيرة خلال الفترة الحالية، وضرورة وجود شركات إعادة قوية للاحتفاظ بشكل جيد وتحقيق عائد أكبر لحملة الأسهم.
وأضاف أن صناعة التأمين في السعودية ترحب بوجود لاعبين جدد بالرغم من تزايد عدد الشركات، مضيفًا أن السوق المصرية شهدت تزايد عدد الشركات بالفترة األخيرة خاصة في نشاط التكافل.
وجاءت جلسة أخرى بعنوان: توسيع منظور تأمينات الحياة من خلال خطط تأمين الرعاية الصحية طويلة، أدار هذه الجلسة باسل الحيني رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، وشارك فيها عمرو الشيمي، العضو المنتدب ، شركة QNB الأهلي للتأمين على الحياة، وإلينا بوتاروفا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متاليف –مصر، مازن أبو شقرة العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وقبرص لشركة جين ري.
بدأت الجلسة بتعريف معنى LTC/Life وهي منتجات تجمع بين التأمين على الحياة والرعاية الطبية طويلة الأجل أو تغطية الأمراض المزمنة بما في ذلك عوامل الجذب الرئيسية لمختلف التصميمات لهذا النوع من الوثائق .
كما تناولت الجلسة أيضا كيفية مقارنة التغطيات ببعضها البعض وبتقنية LTCI المستقلة، وطرق تسويقها.
وأوضحت الجلسة الكيفية التي يمكن من خلالها جعل هذه المنتجات جذابة للمنتجين والمستهلكين، وما هي اساليب التصميم الجديدة التي قد تحفز هذه السوق على سرعة النمو.
