الاقتصاد التركي يتأثر بتراجع إنفاق المستهلكين والشركات الناجم عن الضباب السياسي

بلومبرج

فقد الاقتصاد التركي بعض زخمه في الربع الثالث حيث أضرت حالة عدم اليقين السياسي والخوف المتزايد من العقوبات الأمريكية بانتعاش جديد.

وقال معهد الإحصاء التركي “توركستات” اليوم الأثنين إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل موسمي بنسبة 0.4 % عن الأشهر الثلاثة السابقة ، بانخفاض عن مستوى 1 % خلال الفترة من أبريل إلى يونيو.

وكان متوسط ثمانية توقعات في استطلاع بلومبرج يشير لزيادة قدرها 1.1 %. مقارنة بالعام السابق، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 % ، مما يجعله أول توسع سنوي هذا العام.

ويعزى التباطؤ الفصلي إلى حد كبير إلى انخفاض نمو الاستهلاك. وارتفع إنفاق الأسر على شراء السلع والخدمات، أكبر محرك للاقتصاد التركي بنسبة 1.9% عن الربع السابق، منخفضًا من 3.4 % خلال الفترة من أبريل إلى يونيو. انخفض نمو الاستهلاك الحكومي إلى 1.9% من 2.2% خلال نفس الفترة.

ويظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي ليوم الاثنين أن صناع السياسة لا يزالون يواجهون معركة شاقة، حيث يحاولون تعزيز الاقتصاد الذي خرج من الركود في وقت سابق من هذا العام في أعقاب أزمة العملة في عام 2018.

وتشير البيانات إلى أن الاقتصاد قد عاد إلى مسار النمو، وساعده في ذلك حوافز البنك المركزي. لكن احتمال فرض عقوبات أمريكية والاضطرابات السياسية في أعقاب الانتخابات البلدية أثر على ثقة المستهلك والشركات.

وقال بيوتر ماتيس، الخبير الاستراتيجي في رابوبنك في لندن: “الأمر كله يتعلق بالثقة”. وقال: “طالما بقيت الشركات مترددة في الاستثمار والأسر لا تزيد الإنفاق بسبب المخاوف السائدة من أن الليرة قد تضعف مرة أخرى فإن تحقيق أهداف النمو الحكومية ستكون مهمة صعبة”.

النقاط البارزة من البيانات:

– على أساس سنوي ، كان النمو مدفوعًا بالاستهلاك. ارتفع إنفاق الأسر بنسبة 1.5 % والحكومة بنسبة 7 % ، مقارنة بالعام السابق

– نمت الصادرات بنسبة 5.1 % على أساس سنوي ، بانخفاض من 8.1 % في فترة الثلاثة أشهر السابقة

– قفزت الواردات بنسبة 7.6 % ، بعد انكماش بنسبة 17 % خلال الفترة السابقة

– تقلص إجمالي تكوين رأس المال الثابت للمرة الخامسة على أساس ربع سنوي

– أضر انخفاض قيمة الليرة في العام الماضي بالشركات التي اقترضت بالعملة الأجنبية ، وأثرت أسعار الفائدة المرتفعة على الشركات التي اقترضت بالعملة المحلية

– بدأ إجمالي القروض الاستهلاكية في تركيا في الارتفاع بعد التيسير النقدي

– ظلت الدراما التي تحيط بعلاقات تركيا مع الولايات المتحدة مسببة لقلق المستثمرين

– زادت الحكومة بشكل كبير هدفها للنمو الاقتصادي إلى 5 % للفترة 2020-2022 ، بعد خفض توقعات هذا العام إلى 0.5 %.

– في محاولة لتعزيز النمو ، قام محافظ البنك المركزي مراد أويسال بخفض سعر الفائدة في تركيا بمقدار 1000 نقطة أساس منذ تعيينه المفاجئ في يوليو.