تقصي حقائق حول وضع KPMG فى أزمة أبراج

حابي

قالت صحيفة وول ستريت جورنال أن أزمة أبراج التي كانت واحدة من أهم مستثمري الأسواق الناشئة، تلفت الانتباه إلى الدور الذى لعبه مراجع حساباتها، وهي شركة تابعة لمؤسسة ” KPMG” بالشرق الاوسط.

وقال براين بانيستر رئيس قسم الاتصالات فى كيه بي أم جي –لندن لوول ستريت، أن شركة “KPMG” العالمية، تعمل مع شركة لينكليترز Linklaters للمحاماة، على تحقيق مستقل حول الأعمال التي نفذتها شركتها التابعة لمجموعة أبراج.

وكان مستثمرون اتهموا شركة أبراج للاستثمار المباشر– التي تتخذ من دبي مقرا لها- بإساءة استخدام أموال من الصناديق في أغراض لم يتم إقرارها، في حين أن الشركة الإماراتية التي كانت تجمع أموالها من حكومات ومستثمرين قطاع خاص بجميع أنحاء العالم، تقدمت بطلب تصفية مؤقتة بجزر الكايمان، كما وافقت على بيع بعض أعمالها تحت ضغط من المستثمرين والدائنين.

وقامت KPMG بتدقيق أبراج وما لا يقل عن تسعة من أكبر صناديقها، بما في ذلك الصناديق التي يقول المستثمرين أن أموالها كانت تستخدم لأغراض غير متفق عليها، كما تراجع حسابات الشركات التي استثمرت بها أبراج، مثل العربية للطيران التى كشفت مؤخرا عن استثمارها نحو 336 مليون دولار مع أبراج.

وقال صباح البينالي مسؤول سابق في بنك الاستثمار شعاع كابيتال لصحيفة وول ستريت أن “العلاقة الوثيقة بين كي.بي.إم.جي وأبراج ترفع الأعلام الحمراء”، مؤكداً أنه ليس مستثمراً في أبراج لكنه يتابع الشركة وإلتقى بعدد من موظفيها.

فى حين قال رئيس قسم الاتصالات فى كيه بي أم جي – لندن في رد على أسئلة وول ستريت عبر البريد الألكتروني ” نحن نأخد الأسئلة التي أثيرت فيما يتعلق بأبراج بجدية تامة”.

وتقول وول ستريت أن العلاقات بين “KPMG” و”أبراج” عميقة، لافتة إلي أن إبن الرئيس التنفيذي لشركة المحاسبة التابعة بدبي –فيجاي مالهوترا- يعمل فى أبراج، كما تناوب مسئول تنفيذي اسمه آشيش ديف بين KPMG و كمسئول مالي في أبراج، وهي وظيفة شغلها مرتين، كما لفتت إلى أن عضوان آخران على الأقل من فريق التمويل فى أبراج بدبي ،كانا يعملان سابقا فى شركة المحاسبة.

لم يستجب مالهوترا وديف لطلبات التعليق، كما رفضت متحدثة باسم KPMG Lower Gulf التعليق علي أسئلة وولستريت.

ورفض KPMG International التعليق على ممارسات التوظيف، في حين قالت المتحدثة باسم “أبراج” ميتالي أتال إنه من الطبيعي لشركة مالية مثل “أبراج” توظيف أشخاص لديهم خبرة في شركات المحاسبة مثل “كيه بي إم جي”.

وتقول وول ستريت أن المؤسسات الأمريكية بما في ذلك مؤسسة بيل وميليندا جيتس ، وشركة الاستثمارات هاميلتون لين ، وشركة الاستثمار المباشر عبر البحار التابعة للحكومة الأمريكية ، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، قدمت مجتمعة مئات الملايين من الدولارات إلى أبراج ، إلي جانب مساهمات من البنك الدولي والحكومات البريطانية والفرنسية والهولندية أيضًا.

وتعد “KPMG” شبكة من الشركات فى حوالي 150 دولة، حيث ترخص شركة كيه بي أم جي الدولية بالعلامة التجارية “KPMG” وتضع معايير لجميع الشركات الاعضاء، بما في ذلك KPMG Lower Gulf.

في الولايات المتحدة ، قامت KPMG بفصل موظفين على أثر فضيحة سرقة معلومات، وقالت الشركة أنها أبلغت السلطات على الفور عندما علمت بسلوك الموظفين وفقا لوول ستريت.

وفي جنوب إفريقيا ، تعرضت شركة KPMG لانتقادات بسبب مسائل مختلفة، من بينها روابطها بعائلة مرتبطة بالوضع السياسي، وقالت KPMG أن أعمالها لعائلة Gupta تراجعت عن معاييرها ولكن لم يكن هناك أي خطأ جنائي.

وفي المملكة المتحدة ، قالت الجهات الرقابية الشهر الماضي، أن جودة عمليات التدقيق التي تقوم بها الشركة التابعة لشركة KPMG البريطانية “غير مقبولة”.

كما تم التحقيق مع الشركة التابعة من قبل الجهات الرقابية على خلفية تقارير المراجعة التي أصدرتها لشركة بناء انهارت في يناير، في حين قالت KPMG أنها أجرت عمليات المراجعة بشكل مناسب.

وأكد بانيستر إن جودة التدقيق هي الأولوية رقم واحد لشركة KPMG، كما أنها لا تتردد في اتخاذ إجراءات حاسمة عندما يحدث سلوك أو أحداث فردية لا تلبي المعايير العالية التي تلتزم بها الشركة.

وقالت مصادر مطلعة لوول ستريت أن مسؤولين في هيئة الخدمات المالية بدبي زاروا أبراج في الأسابيع الأخيرة، وتحفظوا على أجهزة كمبيوتر ووثائق، فيما قالت المتحدثة بأسم أبراج أن شركتها قدمت “تعاوناً كاملاً” للهيئات التنظيمية وهي في “حوار منتظم” معها.

ويواجه مؤسس أبراج عارف نقفي مذكرة توقيف في الإمارات، بتهمة كتابة شيكات بدون رصيد كاف لشريك تجاري سابق بمبلغ إجمالي لا يقل عن 48 مليون دولار، في حين قال أبراج إن “المناقشات حول التسوية جارية من أجل التوصل إلى حل مرض لجميع الأطراف”.

وتقدمت أبراج للتصفية المؤقتة الشهر الماضي في جزر كايمان وسط تصاعد التساؤلات حول إدارتها للأموال، وقالت شركة ديلويت -التي عينها مجلس إدارة أبراج للتدقيق – للدائنين في يونيو، إن الأموال في صندوق الرعاية الصحية الذي تبلغ تكلفته مليار دولار وصندوق آخر، تستخدم لأغراض أخرى غير المقصودة، كما قالت أن أبراج تفتقر إلى الحوكمة الكافية ، وفقا لملاحظات Deloitte التي أطلعت صحيفة وول ستريت جورنال عليها، فى حين تقوم KPMG بمراجعة كلا الصندوقين.

وعندما بدأ المستثمرون في صندوق الرعاية الصحية بما في ذلك مؤسسة جيتس والبنك الدولي العام الماضي في التساؤل عما إذا كانت أموالهم يساء إستخدامها ، قالت أبراج فى ينايرإنها عينت شركة كيه بي إم جي الخليجية “للتحقق من جميع المبالغ والمدفوعات الخاصة بالصندوق”، وفى 7 فبراير قالت في بيان أن مراجعة KPMG أظهرت أن الصندوق “يتماشى مع الإجراءات المتفق عليها”.

وقال البينالي إن إختيار مجموعة أبراج لشركة KPMG لمراجعة صندوق تقوم هي بمراجعته محاسبيا يعد “تضارباً فى المصالح”، وقالت المتحدثة بأسم أبراج أنه ليس على أبراج القول ما إذا كان وضع KPMG يشوبه تعارض مصالح، فيما رفضت ” KPMG ” التعليق.

ويختلف وصف مراجعة صندوق الرعاية الصحية بين “KPMG” وأبراج، ففي بيان فبراير الخاص بأبراج قالت “أن رأس المال غير المستخدم أعيد للمستثمرين” فى حين قال بانيستر من KPMG ” لم تمتد المراجعة للتأكيد على أن كل رأس المال غير المستخدم قد تم أعادته”.

كما قالت أبراج أن المراجعة تحققت من “جميع المتحصلات والمدفوعات” ، قال بانيستر “أنها تتضمن إجراءات محدودة بشأن بعض المبالغ والمدفوعات النقدية”.
وقالت مصادر مطلعة لوول ستريت جورنال، أن المراجعة التي أجرتها شركة الاستشارات ” Ankura Consulting Group” المعينة من قبل مستثمرين من بينهم مؤسسة جيتس و البنك الدولي، أنه تم سحب أموال من صندوق الرعاية الصحية.

وقالت مصادر مطلعة على الوضع أن الأموال الخاصة بشركة العربية للطيران استخدمت لتغطية الأموال الناقصة بصندوق الرعاية الصحية، ولم تشمل مراجعة “KPMG” ذلك، في حين امتنع كل من كي بي أم جي وأبراج والعربية للطيران عن التعليق.

كما قامت شركة KPMG بمراجعة صندوق أبراج للاستثمار المباشر IV LP ، وتصل قيمته الي 1.6 مليار دولار ، وفقا لبيانات لجنة الأوراق المالية والبورصات، فيما قالت أبراج للمستثمرين فى مايو ، أنها استخدمت أموالاً من الصندوق لتمويل أعمالها بدلا من الاستثمار فى شركات ، ورفضت KPMG التعليق على الصندوق.

وكانت KPMG Lower Gulf مسؤولة عن تحديد “الاحتيال أو الخطأ”، وفقًا للتقرير السنوي لعام 2016 للصندوق ، الذي أطلعت عليه صحيفة وول ستريت، وقالت بالتقرير “في رأينا ، تعبر البيانات المالية بشكل عادل ، من جميع النواحي المادية ، عن الوضع المالي”.