هاشم السيد: توسيع آليات صناديق الاستثمار سيشجع الخدمات غير المصرفية

بكر بهجت

طالب الدكتور هاشم السيد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أودن للاستثمارات المالية، والرئيس التنفيذي لشركتي المصريين في الخارج والمصريين للإسكان والتنمية، وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، بضرورة التأكيد على أن أهداف هيئة الرقابة المالية تنموية أكثر منها رقابية، حيث إنها تستهدف في المقام الأول تنمية أسواق المال والتأمين والخدمات المالية غير المصرفية، والرقابة جزء من أدوارها.

وأضاف في تصريحاته لجريدة «حابي» أن المرحلة المقبلة تتطلب تشجيعًا وتركيزًا أكبر على الخدمات المالية غير المصرفية لأنها أمل أسواق المال في مصر، مشيرًا إلى انه عندما نقول ذلك فإننا نتحدث عن التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر والتوريق والتخصيم وغيرها.

ولفت إلى ضرورة التوسع في آليات صناديق الاستثمار نظرًا لأن ذلك يفتح الباب أمام تشجيع الخدمات المالية غير المصرفية، مثلما يحدث في السعودية والإمارات، وسلطنة عمان والبحرين، وتقريبًا في مختلف الأسواق القريبة من مصر حيث إن هناك اهتمامًا كبيرًا بالصناديق العقارية والخدمات غير المصرفية وذلك لأن الصناديق العقارية على سبيل المثال هي قاطرة لمختلف القطاعات الأخرى.

وقال إن أودن لديها اهتمام بالخدمات المالية غير المصرفية كما أنها أسست أول صندوق عقاري وساهمت في تشجيع ذلك الفكر ولديها مباحثات مستمرة مع العديد من المستثمرين لإنشاء صناديق ملكية خاصة وصناديق متنوعة، مؤكدًا أن تبني والاقتصاد المصري لفكر التمويل عبر صناديق الاستثمار سينقله إلى مرحلة جديدة.

سنقدم نماذج صناديق استثمارية للسوق المصرية خلال 6 أشهر

وتابع أن الشركة حصلت بالفعل في نهاية سبتمبر على موافقات هيئة الرقابة المالية للسماح لها بتأسيس الصناديق وليس الصناديق العقارية فقط سواء بنفسها أو للغير، ومن المقرر أن تقوم بعمل نماذج للسوق المصرية خلال 6 أشهر، وهو ما تشجعه الهيئة، مشيرًا إلى أن الشركة تدرس أيضًا الدخول إلى أنشطة التأجير التمويلي والتمويل العقاري والتخصيم.

وأشار إلى أن شعار الهيئة والمتمثل في بناء الجسور لا الحواجز لا بد أن يتم تكثيف الجهود لتحقيقه بالكامل، وهو ما يجري العمل على تنفيذه من قبل مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، حيث إن السوق ستجني خلال المرحلة المقبلة ثمار مجهوداتهم، قائلًا: “نتمنى أن يكون العام المقبل عام الخدمات المالية غير المصرفية”.

وشدد على أن هيئة الرقابة المالية لا بدّ أن تعمق نظرتها لسوق المال المصري أو البورصة والتي لا تضم سوى نحو 200 شركة، وذلك من خلال تيسير إجراءات تسجيل الشركات الراغبة في القيد، وإيجاد حلول لدراسات القيمة العادلة لأسهم تلك الشركات ومتابعة ذلك.

وتابع أن البورصة هي مرآة الاقتصاد ولا يمكن قبول أن يتم تداول نحو 600 مليون جنيه فقط بما يعادل نحو 22 مليون دولار وبما لا يتناسب مع الحجم الضخم للبورصة المصرية، لافتًا إلى أنه لا بد من التفكير في آليات لقيد الشركات في البورصة، وحل جذري للتداولات، وهناك حلول تم عرضها، مثل صانع السوق الذي تم اعتماده إلا أن ضريبة الدمغة صعبت من مهمة الإقبال عليها، مما يستوجب ضرورة وجود حوافز لتشجيع العمل بالآليات التي يتم إقرارها.

وأكد أنه لا يوجد استثمار في العالم دون حوافز، ولا بد للهيئة من خلال ما تمتلكه أن تحاول توصيل الملف للحكومة لتسريع إجراءات التحفيز والإنعاش لسوق المال.
وأكد أن هيئة الرقابة المالية بها عدة قطاعات تحتاج إلى إعادة النظر فيها، وخاصة الرقابة على التداول والتي أدت إلى خروج الكثير من المستثمرين، مشيرًا إلى أنه يجب رقابة السوق دون تنفير المستثمرين، ما يعني أننا نأخذ بيد السوق ولا نزيد مشكلاته.