توقيع عقد تمويل دراسة جدوى مشروع لإنتاج البتروكيماويات بقيمة 690 ألف دولار

محمود علي

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وجوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة توقيع عقد منحة تمويل إعداد دراسة جدوى تفصيلية لمشروع إنتاج مادة البولي أسيتال من الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ممثلة لقطاع البترول.

ووفق بيان الوزارة، يعد هذا المشروع الأول من نوعه في مصر وأفريقيا وتستخدم مادة البولي أسيتال في صناعة أجزاء السيارات والصناعات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع حوالى 50 ألف طن سنوياً بالاعتماد على الميثانول المنتج محلياً كمادة تغذية من تسهيلات شركة إيميثانكس بدمياط.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 400 مليون دولار ومن المقترح اقامته على الأرض المخصصة للشركة القابضة بميناء دمياط وذلك لقربها من مصدر المادة الخام الرئيسية للمشروع وتسهيلات التصدير.

وقع العقد كلاً من الكيميائي سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وتود أبراجانو نائب رئيس المؤسسة الأمريكية للتنمية والتجارة.

وعقب التوقيع أكد الملا أن الاتفاقية تمثل نموذجاً متميزاً للشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة على عدة مستويات في قطاع البترول والغاز وتعكس الثقة القوية في الإصلاحات التي تشهدها مصر وقصص النجاح التي تحققت في قطاع البترول المصرى.

ومن جانبه أكد نائب رئيس الوكالة الأمريكية على التزام بلاده بالمساهمة الفعالة في جهود تطوير قطاع البترول المصرى وخاصة في تحقيق مشروع مصر القومى للتحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، مشيراً إلى أن مصر تمثل حجر الزاوية لبرنامج الوكالة في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عقد لقاءا مع تود أبراجانو نائب رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية والتجارة (USTDA) وكارل كريس المدير الأقليمي للوكالة بشرق أسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحضور جوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة والكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.

وخلال اللقاء تم بحث سبل مساهمة الوكالة في مشروعات البنية التحتية ومشروعات القيمة المضافة بقطاع البترول من خلال التمويل ودراسات الجدوى والاستشارات الفنية ونقل تكنولوجيات وخبرات الشركات الأمريكية.

وأكد الملا خلال المباحثات على اهتمام استراتيجية وزارة البترول بالتوسع في صناعات البتروكيماويات خلال الفترة المقبلة لتحقيق القيمة المضافة من ثروات مصر الطبيعية في ضوء الخطة القومية للنهوض بصناعة البتروكيماويات حتى عام 2035، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن التحول التدريجى من إنتاج المنتجات البتروكيماوية التقليدية إلى المنتجات البتروكيماوية المتخصصة التي تتميز بتزايد الطلب عليها عالمياً وارتفاع مردودها الاقتصادي.