حابي
قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن القطاع الصناعي واحد من أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية التي لم تأخذ حقها بشكل كافٍ حتى الآن، وإن المبادرة الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة والبنك المركزي، تؤكد على أهمية تكاتف الأطراف كافة لتنشيط الصناعة المحلية.
تكاتف الأطراف كافة ضرورة للنهضة بالصناعة المحلية
وأضاف رئيس بنك مصر، أن أهمية قطاع الصناعة تأتي من عدة نقاط منها خلق فرص عمل بما يسهم في تقليل البطالة، إلى جانب تعزيز كفاءة المنتج المحلي بما يساعد في إحلال الواردات وبالتالي تقليل الضغط على النقد الأجنبي وتحسن سعر الصرف، علاوة على خلق فرص تصديرية.
وأكد الإتربي، أن مبادرة المئة مليار جنيه ستلعب دورًا هامًّا في تقليص البطالة، والتي نجحت مصر في تقليلها لمستوى 7.5% بعد أن وصلت في وقت إلى 13.4%، معربًا آماله في أن تنخفض بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة بدعم من فرص العمل التي ستتيحها مبادرة الصناعة الجديدة.
وعن مبادرة المصانع المتعثرة، أكد الإتربي، أنها في غاية الأهمية وجاءت في الوقت المناسب، لمساعدة المصانع على العودة للعمل مرة أخرى، بما يصب في صالح الاقتصاد القومي، مؤكدًا أن التيسيرات التي قدمها البنك المركزي ضمن المباردة جيدة جدْاً وجاذبة لأصحاب المصانع الجادين والراغبين في تسوية أوضاعهم والعودة لتدوير عجلة العمل بمصانعهم من جديد.
وقال رئيس بنك مصر، إن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمصرفه وصلت إلى 27 مليار جنيه في ديسمبر، مقارنة بنحو 1.4 مليار جنيه في عام 2014، أما تمويل المشروعات الكبيرة فإن القطاع الصناعي يستحوذ على نسبة كبيرة منها.
وأشار إلى أن نسبة تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ببنك مصر وصلت إلى 21% من إجمالي المحفظة الائتمانية، متوقعًا نجاح مبادرات البنك المركزي الجديدة في إنعاش القطاع الصناعي وأن تؤتي بثمارها المنشودة على خطى مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.