طارق شكري: المركزي وفر الاحتياجات التمويلية لنحو 85% من عملاء السوق

بكر بهجت

المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أكد أن مباحثات الغرفة مع البنك المركزي ومسؤولي الحكومة مستمرة لتوفير كافة احتياجات السوق، مشيرًا إلى أن الأمر لا يتوقف على الشق التمويلي فقط، وإنما هناك تحركات مستمرة بشأن القوانين والتشريعات التي تحتاج إليها السوق.

وأضاف شكري لجريدة «حابي» أن الطبقة المتوسطة تمثل شريحة كبيرة من مشتري العقارات بعد شريحة محدودي الدخل، ومن ثم تأتي شريحة الإسكان الفاخر، موضحًا أن السوق تنقسم بين الشرائح الثلاث بواقع 45% لمحدودي الدخل، و40% للإسكان المتوسط و15% للإسكان الفاخر، مما يعني أن مبادرتي المركزي تغطيان 85% من عملاء السوق.

فرصة كبيرة أمام الشركات التي أنهت مشروعاتها بالتوافق مع المبادرة

وتابع شكري أن الشركات التي أنهت مشروعاتها خلال العامين الماضيين ولديها مخزون من الوحدات لم تسوقه بعد، أمامها فرصة كبيرة لاقتناصها، حيث إن الاشتراطات التي تم وضعها من قبل البنك المركزي تتوافق كليًّا مع تلك النوعية، وهو ما تم التأكيد عليه من قبل غرفة التطوير العقاري خلال الاجتماعات التي سبقت إقرار المبادرة.

وفور الإعلان عن المبادرة أعلنت غرفة التطوير العقاري عن عقد اجتماع مع طارق عامر رئيس البنك المركزي لمناقشة تفاصيل المبادرة الجديدة لدعم الطبقة المتوسطة بالقطاع العقاري والتي أقرتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تحرك السوق العقارية بقوة لأن المطور سيستهدف شريحة جديدة من العملاء، بعدما كان محصورًا في فئة لا تتعدى نسبتها30% من إجمالي حجم عملاء السوق العقارية.

وأكد شكري أن قوة المبادرة تكمن في أنها بمثابة نقطة التقاء بين العملاء والمطورين، من خلال توفير الاحتياجات التمويلية التي كانت تعرقل عملية الشراء بسبب ارتفاع التكلفة والقفزة التي شهدتها الأسعار، موضحًا أن الاستفادة الكبيرة التي ستعود على الشركات تتمثل في أن السيولة ستتوافر لديها خلال مدة أقصر جراء دخول البنك أو شركة التمويل كطرف في عملية الشراء.

ولفت شكري إلى أن المبادرة مع الاشتراطات الخاصة بقانون منح الإقامة لمشتري العقارات كلها مؤشرات عن الوضع المرتقب لعام 2020، مشيرًا إلى أن كلفة الشركات تتوقع رواجًا في حركة البيع والشراء مع وجود مثل هذه المؤشرات وبدء الشركات في تسليم مشروعاتها.

وأضاف شكري، أن المبادرة تخدم الطبقة المتوسطة حيث قدمت الدولة لمحدودي الدولي إسكانًا يتجاوز 250 ألف وحدة سكنية على مدار السنوات الماضية بدعم مباشر وغير مباشر في قيمة الأرض وتكلفة البناء ودعم في التمويل العقاري.

وفيما يتعلق بالمشكلات التي تواجه سوق التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة، أوضح شكري أنه على رأسها تأتي مشكلة التسجيل للوحدات العقارية والتي تسعى الغرفة بصورة كبيرة لحلها حتى يتمكن البنك من تمويلها لضمان أمواله، وكذلك حل مشكلة إثبات الدخل للعملاء وهما أبرز العناصر التي تواجه قطاع التمويل العقاري منذ انطلاقه والتي يجب مواجهتها ليتم تفعيل المبادرة وتنفيذ الهدف منها.

مؤشرات الأشهر الأخيرة تؤكد حدوث رواج كبير في مبيعات العام المقبل

وقال شكري إن معدلات البيع في الشركات الكبرى تمثل محورًا جيدًا ودليلًا على قوة السوق العقارية، وخاصة خلال العامين الأخيرين، في ظل التراجع الذي شهدته معدلات الإقبال على الشراء في بعض الأنشطة العقارية إلا أنه على الرغم من ذلك فإن الطلب على الوحدات السكنية لا يزال مرتفعًا، مع زيادة المعروض في السوق.

وأضاف أن الاحتياج الكبير للسكن والطلب المتزايد -وإن تأجل في بعض الأوقات- يعد صمام الأمان للقطاع العقاري ككل وسوق الإنشاءات، وهو ما يعمل على خفض مخاطر الاستثمار به، وذلك ما دفع دخول العديد من الشركات التي لا تمتلك ملاءة مالية كافية، موضحًا أنه من المتوقع أن تبدأ عملية فلترة واسعة في السوق خلال الأشهر المقبلة، سواء بالخروج من السوق أو الاندماج مع شركات أخرى، أو استحواذ كيانات كبرى عليها.