السيد القصير: رصد 100 مليار جنيه للصناعة تؤكد العزم على تحقيق قيمة مضافة

أمنية إبراهيم

قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن مبادرة البنك المركزي الجديدة للصناعة ورصد 100 مليار جنيه بسعر عائد مخفض، ستساعد بشكل أساسي في تحفيز القطاع الصناعي ودعم المنتج المحلي، بما يسهم في زيادة فرص تنشيط التصدير وتقليل الاستيراد من الخارج، وزيادة معدلات التشغيل، مؤكدًا أن هذه الحزمة التحفيزية تؤكد عزم الدولة على دعم القطاع الصناعي وتعظيم القيمة المضافة منه وزيادة الناتج القومي ومعدلات النمو.

رفع الأعباء عن المصانع المتعثرة ومساعدتها للعودة للعمل مرة أخرى تأثيره إيجابي

وأكد القصير، أن مبادرة المتعثرين الجديدة، تأتي بهدف دفع المصانع للعودة للعمل مرة أخرى، بعد توقف أعمالها، وتراكم الديون عليها، مشيرًا إلى أن تدخل المركزي لإسقاط الفائدة المتراكمة عليها وتسويتها لأصل المديونية فقط، وسداد 50% منه كمقدم لإثبات الجدية في غضون 6 أشهر هو أمر جيد جدًّا، حيث يشكل دعمًا قويًّا لها ويساعدها على تشغيل روؤس أموال عاطلة وضخ طاقة إنتاجية جديدة في السوق، حيث تسهم في تخفيف أعباء الديون على المصانع، علاوة على إمكانية العودة للتعامل مع البنوك والاقتراض مجددًا بحسب دراسة جدوى مشروعاتها، والتدفقات النقدية المتوقعة منه لضمان الوفاء بالالتزامات.

وعلى مستوى مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري للإسكان متوسط الدخل، أكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أنها ستعمل على تنشيط حركة السوق العقارية، كما تسهم في تمكين الطبقة المتوسطة من الحصول على سكن دائم ومستدام بطريقة سهلة وميسرة، وبسعر عائد مقبول.

وتابع القصير، أنه في الوقت نفسه ستسهم المبادرة الجديدة والتي تهدف لضخ 50 مليار جنيه، في تنشيط حركة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة والمتعلقة بالقطاع العقاري، في العديد من الصناعات.

وأكد القصير، أن المبادرات الثلاث الجديدة مجتمعة، سوف تعمل على تدعيم الصناعة وتطويرها وإدخال التكنولوجيا فيها، وزيادة الناتج المحلي وحجم الصادرات المصرية، كما ستقلل فاتورة الاستيراد وتوفر النقد الأجنبي، بالإضافة إلى زيادة معدلات التشغيل والإنتاج، وسيعود ذلك في المجمل على تحسين أوضاع العاملين في هذه القطاعات، وذلك بالتوازي مع الدور الاجتماعي المتمثل في توفير سكن مناسب وملائم للطبقة المتوسطة.

وأكد رئيس البنك الزراعي، أن المبادرات الجديدة تؤكد التنسيق والتناغم بين السياسات النقدية المالية في دعم النمو والصناعة والتخفيف من الأعباء على المواطنين.