مدحت نافع: دفعة منتظرة للقطاع الصناعي

فاروق يوسف

قال مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية، إن مبادرة البنك المركزي الخاصة بدعم الصناعة ستسهم في إنقاذ العديد من مصانع القطاع الخاص المتعثرة، وستعمل على تشجيع أنشطة صناعية أخرى، مشيرًا إلى أن الأعباء التي تحملها المصنعون على مدار السنوات الماضية بدأت الحكومة في مواجهتها تدريجيًّا، من خلال البدء في حل مشكلات نقص الطاقة، ومن ثم الفائدة البنكية، وأخيرًا مبادرة تمويلية للمتعثرين.

وأكد نافع في تصريحاته لجريدة «حابي»، على ضرورة الإفصاح عن الآليات والضمانات الخاصة بالمبادرة، وأن يتم متابعتها بشكل جيد حتى لا يتفاجأ المستفيدون منها بأي تفاصيل مانعة، تعوق الصناع من الاستفادة منها، كما أن القنوات الرابطة بين البنك المركزي والمستفيد النهائي وهو المصنع أو الشركة، يجب أن تكون على مستوى من الاستعداد التام، وذلك تجنبًا لتأخر المبالغ المرصودة لأصحابها المستفيدين، مثلما حدث في المبادرة الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تطلبت ضمانات عديدة وثقيلة على أصحاب تلك المشاريع.

وتابع نافع أن الآليات التي يجب اتباعها في هذا المسار أهم من الأرقام المعلنة مهما كان حجمها، خاصة وأن العامل التمويلي ليس هو العائق الوحيد الذي يواجه القطاع الصناعي، ولكن هو عامل مؤثر، لافتًا إلى أن الخطوات التالية التي يجب اتباعها من قبل الحكومة للنهوض بالقطاع الصناعي، هي إعادة النظر في أسعار الطاقة نظرًا لارتفاعها، وهو ما يشكل عبئًا على الصناعة بصفة عامة، والصناعات ذات الاستهلاك الكثيف بصفة خاصة.

وأكد أن تنمية القطاع الصناعي بشكل حقيقي ومستدام من ناحية، وبما يعزز الإنتاجية ويخلق فرص عمل من ناحية ثانية، يتطلب انخفاض سعر الطاقة، واستقرار سعر الصرف، وكذا انخفاض أسعار الفائدة، وهو الاتجاه الذي بدأت تنتهجه السياسة النقدية خلال الفترة الجارية، الأمر الذي يتيح بدائل تمويلية جيدة بالعملات المحلية والأجنبية، وسيوفر مناخًا جاذبًا للاستثمار وبالتالي ضخ أموال جديدة في العديد من القطاعات.

أشار نافع إلى أن البنك المركزي يضع خطوات صريحة من أجل توسع مراحل الائتمان وتحويل مدخرات الأفراد إلى استثمارات، وهو ما كان له دور إيجابي على الوضع النقدي للدولة، ولكن لا يمكن إغفال بعض الآثار السلبية للنشاط الاستثماري نتيجة عدم لعب الجهاز المصرفي دور الوسيط بين أصحاب الفوائض وأصحاب العجز.

ولفت نافع إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي على مدار الأشهر الماضية استفادت منها الشركات القابضة أسوة بما حققته شركات القطاع الخاص من استفادات وخاصة من المبادرة الجديدة التي تخاطب القطاع الخاص فقط، لافتًا إلى أن الأشهر الماضية تضمنت إقرار أسعار جديدة للغاز، إلى جانب الانخفاضات المتتالية في أسعار الفائدة.

وكانت الحكومة وافقت على تخفيض أسعار الغاز لبعض الصناعات المعدنية ومواد البناء، وهي صناعة الأسمنت، والحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.

وقال نافع، حينها إن خفض أسعار الغاز يحقق وفرًا للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بقيمة 300 مليون جنيه سنويًّا، مشيرًا إلى أن الشركات التابعة للقابضة تعاني من تحديات كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والتي تحد من قدرتها التنافسية، إلا أنه بالقرار الأخير فإن 5 شركات تابعة للقابضة ستستفيد من قرار خفض أسعار الغاز، وهي الحديد والصلب والدلتا للصلب والعامة للخزف والصيني “شيني” وشركة النحاس المصرية وشركة مصر للألومنيوم.