الحكومة الإيطالية تخصص مليار دولار لإنقاذ بنك بي. بي. بي المتعثر
وكالات
تعتزم الحكومة الإيطالية تخصيص ما يصل إلى 900 مليون يورو (مليار دولار) لإنقاذ بنك بوبولاري دي باري (بي بي بي) المضطرب من مشكلاته المالية.
وفي أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء، قررت الحكومة الإيطالية، أمس، أن التمويل لن يتم تقديمه للبنك المتعثر مباشرة، وستقوم الحكومة بدلا من ذلك برفع رأسمال بنك التنمية المملوك للدولة “بانكا ديل ميزوجيورنو- ميديوكريديتو سنترال”، الذي سيهتم بإعادة الهيكلة.
وسيعمل البنك بالشراكة مع صندوق ضمان المودعين (إف أي تي دي) والمستثمرين المحتملين الآخرين.
وتدخل بنك إيطاليا الأسبوع الماضي في المشكلات المالية للبنك المتعثر ووضعه تحت إدارة الدولة.
وتم حل مجلس إدارة بنك بي بي بي، وتم تعيين مفوضين حكوميين اثنين وثلاثة أفراد آخرين في لجنة الإشراف للمؤسسة.
وأدى الانكماش الاقتصادي المستمر منذ سنوات في إيطاليا، إلى تراكم القروض المتعثرة لدى البنوك؛ ما أجبر الحكومة على تنفيذ عديد من التدخلات.
وكانت الحكومة الإيطالية قد تدخلت في المشكلات المالية لمصرف “بانكا بوبولاري دي باري” (بي.بي.بي) مع بنك إيطاليا، حيث وضعت البنك الإقليمي المضطرب تحت إدارة الدولة.
وكتب البنك الذي يواجه أزمة، في موقعه الالكتروني، أنه تم اتخاذ الإجراء، نتيجة لـ”خسائر في الأصول”، لكن طمأن زبائنه بأن العمليات التجارية ستستمر دون توقف.
وكان الانكماش الاقتصادي المستمر منذ سنوات في إيطاليا قد دفع كثيرا من البنوك إلى الاستدانة لحل المشكلات؛ ما أجبر الحكومة على إجراء عديد من التدخلات. وبنك “مونتي دي باسكي دي سينا” هو أقدم بنك في العالم من بين المؤسسات المضطربة التي أنقذتها الحكومة.
وذكرت صحيفة “لا ريبابليكا”، السبت، أنه ستكون هناك حاجة إلى مليار يورو (1.1 مليار دولار) لدعم بنك “بي.بي.بي”.
من جانبه، كان جوزيبي كونتي؛ رئيس الوزراء الإيطالي، قد صرح السبت، بأن حكومة بلاده ستبذل قصارى جهدها لحماية عملاء مصرف “بنكا بوبولاري دي باري”، وذلك بعد أن تم وضع المصرف المتعثر تحت إدارة الدولة.
وذكر كونتي؛ خلال مؤتمر صحافي بمناسبة أول 100 يوم لحكومته الجديدة: “لن نحمي أي مصرفيين”.
وكجزء من تدخل الحكومة الإيطالية للتخفيف من حدة المعاناة المالية للمصرف المتعثر، أمر بنك إيطاليا المركزي بحل مجلس الإدارة وقام بتعيين مفوضين حكوميين.
وأضاف كونتي؛ أن بنك “مديوكريديتو سنترالي” المملوك للدولة سيكون المسؤول عن خطة الإنقاذ، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء سيوافق على الخطة.
