تامر الصادق: المركزي يقترب من إزالة أثر تعويم الجنيه على الفائدة

أمنية إبراهيم ورنا ممدوح

رجح تامر الصادق، نائب رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال في ميد بنك، اتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بنحو من 50 إلى 100 نقطة أساس، في اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع الجاري، وقال إن بذلك يكون البنك المركزي قد انتهى من إزالة آثر وانعكاس تحرير سعر صرف الجنيه على مؤشر الفائدة.

وتابع الصادق، أن المركزي قام بتخفيض أسعار الفائدة بقيمة إجمالية 650 نقطة أساس خلال الفترة من بداية 2018 وحتى الوقت الحالي من عام 2019، من إجمالي الزيادة في أسعار الفائدة بواقع 700 نقطة أساس والتي جاء مدفوعة بالضغوط التضخمية لتعويم الجنيه وتطبيق برنامج رفع الدعم عن الطاقة، مضيفًا أنه في حال خفض صانع السياسة النقدية لأسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس قد ترتفع إلى 100 نقطة، في اجتماع الخميس، تعود أسعار الفائدة لمستويات ما قبل تعويم الجنيه.

المخاوف من تأثر ربحية البنوك في غير محلها

وأكد الصادق، أن كل الظروف مواتية لاستكمال البنك المركزي خطواته في التيسير النقدي، داخليًّا وخارجيًّا، مشيرًا إلى أن الفرصة سانحة أمام صانع السياسة النقدية خلال 7 إلى 8 شهور الأولى من عام 2020، لتقليل تكلفة الإقراض على المستثمرين لتحفيز النمو، قبل أن يبدأ معدل التضخم في الارتفاع نسبيًّا نظرًا لتأثير سنة المقارنة، حيث سجل في الشهور الأخيرة من 2019 قراءات متدنية.

وقال الصادق، إنه لا وجود لمخاوف أو قلق من خفض الفائدة على استثمارات الأجانب في سوق الدين المحلي، مستبعدًا أن يؤثر ذلك على شهية الصنايق ومستثمري المحافظ المالية، خاصة أن الأسواق الناشئة المنافسة مثل تركيا تتخذ اتجاهًا مشابهًا لمصر في خفض الفائدة وتبلغ أسعار الفائدة حاليًا 12% في السوق التركية ومن المتوقع أن تجري خفضًا مجددًا خلال الفترة المقبلة.

ونوه الصادق، إلى أن وضع مصر أفضل من تركيا كسوق جاذبة للاستثمارات غير المباشرة وتتميز عن الأخيرة بالاستقرار السياسي، وكذلك استقرار العلاقات الخارجية، وعدم وجود عداءات أو صدامات مع دول أخرى.

وتابع نائب رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال في ميد بنك، أنه لا خسائر في الوقت الراهن من خفض الفائدة، خاصة أنه لا يوجد أي توقعات بموجات تضخمية عنيفة خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء الحكومة من الجزء الأكبر من زيادات أسعار الطاقة والخدمات.

وأكد الصادق، أن مستويات أسعار الفائدة حاليًا ما زالت مرتفعة، وأن المزيد من الخفض سيحفز النشاط الاقتصادي مع هبوط الدولار تحت مستوى 16 جنيه، متوقعًا تذبذب الدولار بين مستوى 15.5 جنيه و16 جنيه خلال عام 2020.

وألمح الصادق، إلى أن هناك بعض التخوفات من تأثر نتائج أعمال البنوك ومعدلات الربحية بخفض الفائدة وخاصة البنوك العامة التي لديها شهادات بأسعار فائدة مرتفعة، إلا أنه يرى أنه قلق في غير محله، حيث يخفف كل خفض في الفائدة من أعباء خدمة الدين وعجز الموازنة.

ضخ الأجانب نصف مليار دولار بسوق الدين يعكس ثقتهم في مصر مقارنة بالأسواق المنافسة

فيما أكد أن دخول الأجانب بما يقارب نصف مليار دولار في سوق الدين الأسبوع الماضي، يؤكد أن لديهم توقعات بخفض قريب في أسعار الفائدة بمصر، كما يعكس ثقتهم في السوق المحلية مقارنة بالأسواق الناشئة.

وقال إن مكاسب خفض الفائدة متعددة، حيث إن خفض تكلفة الاقتراض لمستويات أقل سيساعد على تشجيع المستثمرين المحليين على تنفيذ توسعات رأسمالية، جنبًا إلى جنب مع مبادرات التمويل التي أطلقها البنك المركزي وتستهدف دعم الصناعة، وهو ما تحتاج إليه مصر حقيقة، مشيرًا إلى أن خفض كلفة الأموال للشركات الصناعية التي لا ينطبق عليها اشتراطات المبادرة شيء ضروري في الوقت الراهن لتحقيق نمو جيد في النشاط الصناعي.

وتابع أن خفض الفائدة سينكس إيجابيًّا أيضًا على سوق المال والبورصة المصرية، ويدعم حجم الاستثمار والتداول فيها.