مطورون يحددون ملامح السوق العقارية في عام 2020
بكر بهجت
حدد مطورون ومستثمرون بالقطاع العقاري، الملامح الرئيسية للسوق خلال العام المقبل، على مختلف الأصعدة، سواء السوق المحلية أو تصدير العقارات.
وأضافوا خلال جلسة العقارات بمؤتمر الأهرام الاقتصادي، أن السوق لا تزال في حاجة إلى عدة إجراءات لاستغلال الانطلاقة المتوقعة نتيجة القرارات الأخيرة للحكومة والبنك المركزي، مشيرين إلى أهمية التوجه إلى الإسكان المتوسط لتلبية الطلب الكبير على تلك الشريحة.
وقال المهندس حسين صبور، رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية، إن القطاع العقاري من القطاعات الجاذبة للاستثمار، ولكن يحتاج لمجموعة من العوامل خلال الفترة المقبلة أبرزها تقديم تسهيلات للشركات وانخفاض أسعار الأراضي.
وأضاف أن القطاع العقاري يشارك في التنمية ولكن لابد من الربح، حيث لجأت الشركات العقارية خلال الفترة الماضية إلى إقامة وحدات سكنية للإسكان الفاخر؛ لذلك لابد من التنوع في المشروعات العقارية من جانب هذه الشركات.
وتوقع صبور أن تشهد الفترة المقبلة استمرار الشركات القوية التي تتمتع بملاءة مالية، موضحا أن القطاع العقاري سيشهد حركة تصحيح مسار خلال الفترة المقبلة، موضحا أن 2020 سيكون أفضل من العام الجارى.
وأوضح أن هناك خطورة شديدة على المطورين العقاريين الذين لا يمتلكون الخبرة، بالإضافة إلى خطورة أيضا على المشترى من جانب هذه الشركات، متوقعا أن تشهد هذه الشركات مشاكل عديدة وخاصة التي تقدم مدد طويلة في الأقساط.
واضاف أن تصدير العقار لا يتم في مصر إلا في حالة لجوء المطور إلى بناء الوحدات التي يرغب فيها العرب والأجانب وهذا غير متوفر حاليا، بالإضافة إلى الاهتمام بتشطيب الوحدات وتسجيلها، مشيرا إلى أن مصر مغرية جدا للاستثمار في القطاع العقاري.
ومن جانبه، قال المهندس عصام ناصف، رئيس شركة المستقبل للتنمية العمرانية، إن العمل بآلية المطور العام أثبت نجاحا في العديد من المدن العمرانية القديمة والحديثة، لافتا إلى أن شركته تتعامل بمرونة كبيرة مع مختلف الشركات العاملة بالمشروع.
وأضاف أن مشروع مستقبل سيتي تقدر إجمالي مساحته 11 ألف فدان استفاد كباقي المدن الجديدة من الطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر حاليا في البنية التحتية والطرق، مؤكدا أن كل ما يحدث حاليا يشير إلى استمرار الطفرة العمرانية خلال العام المقبل وما بعده.
وقال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ورئيس مجلس إدارة مجموعة عربية القابضة، إن العام المقبل سيشهد مجموعة من المتغيرات بفكر المطورين العقاريين خاصة في الشرائح التي تستهدفها الشركات والتي ستركز على الإسكان المتوسط في ظل طلب وعرض متكافئين في الشريحة المرتفعة.
وأضاف أن مبادرة غرفة التطوير العقاري للتمويل العقاري، والتى وافق عليها البنك المركزى بقيمة 50 مليار جنيه ستساهم في تحول الطلب للإسكان المتوسط وفوق المتوسط للوحدات التي لا تزيد مساحتها على 150 متر مربع وتكون كاملة التشطيب سيتمكن العميل من الاستفادة من الوحدة والحصول على تمويل عقاري لها.
وأشار إلى أن الوحدات غير كاملة التشطيب لا تساهم في تحقيق التنمية، فالوحدة كاملة التشطيب تمكن العميل من الاستفادة منها سواء بالسكن أو بالاستثمار فيها عبر التأجير وتوفير عائد متجدد وبالتالي تحقق عنصر الإشغال للوحدة.
وأكد أن أقساط الوحدات التي ستمول ضمن مبادرة البنك المركزي تعادل القيمة الإيجارية للوحدة، وتسعى الغرفة لعمل عدة مكاتب في بعض المدن الجديدة ليتم من خلالها التسجيل بالإيداع بما يمكن من تسجيل بعض الوحدات التي يسهل التمويل العقاري لها.
وتوقع توجه المطورون العام المقبل لإقليم الصعيد، وهو ما يخلق تنوعا كبيرا في التوجه للاستثمار والتنمية لمناطق جديدة.
كما رجح استقرار السوق وارتفاع النمو خلال العام المقبل وحدوث زيادة في التلاقي بين القدرة الشرائية للعملاء وسعر البيع للوحدة عبر المجهودات المتعددة التي تتم حاليا لدعم القطاع العقاري.
وأكد أهمية وجود منصات لتسويق العقار المصري عالميا لتسويق العقار المصري في كل دول العالم.
ووصف آسر حمدي، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، عام 2020 بـ”ظعام التفاؤل العقاري”، متوقعا أن يشهد طلبا كبيرا وهو ما ينعكس علي حركة الشراء مع بداية العام.
واضاف أن الطبقة المتوسطة هي الشريحة الأكثر طلبا في المجتمع وأصبح هناك تحسن في وضعها الاقتصادي حاليا وبحاجة لتوفير وحدات سكنية لها.
وطالب حمدي بتوفير أراضي بفكر المطور العام لتكون مظلة للتنمية خارج القاهرة الكبرى.
وقال إن تسجيل العقار تحدي كبير أمام ملف تصدير العقار؛ فالعميل الأجنبي يريد الاطمئنان على استثماراته وأمواله، كما أن التمويل العقاري لا يعمل إلا بتسجيل المشروع والوحدة رغم أن العديد من الوحدات والمشروعات غير مسجلة وبالتالي يكون من الصعب الاستفادة من التمويل العقاري.
وأشار إلى أن وحدات مشروعي سكن مصر ودار مصر المستفيدان الأكبر من نشاط التمويل العقاري لأنها وحدات جاهزة التسليم ومسجلة وهي وحدات مملوكة للدولة، كما يجب توحيد الجهات المسئولة عن تسجيل الوحدات والمشروعات العقارية.
وأكد أن أساليب منح الأراضي جيدة وشهدت إقبالا من المطورين العقاريين، موضحا أن نظام المزاد سجل في الآونة الاخيرة تراجعا في الطلب عليه وخاصة طروحات الأراضي من هيئة المجتمعات الجديدة.
وقال المهندس أحمد سليم رئيس مجلس إدارة شركة بريكزى لإدارة المشروعات، إن الشركات القوية هي التى ستكون قادرة على المنافسة خلال العام المقبل 2020.
وأضاف أن السوق ستشهد مجموعة من المتغيرات خلال العام المقبل منها توجه المطورين إلى مشروعات الإسكان المتوسط في ظل المنافسة الكبيرة على الشرائح المرتفعة وكثرة المعروض فى ظل طلب متراجع عليها.
وأشار سليم إلى أن تصدير العقارات ملف مهم للاستثمار العقارى خلال العام المقبل ولكن أولا يجب توفير وحدات تتناسب مع احتياجات هذه الشريحة من العملاء والذين يفضلون وحدات منفذة ولا تتواجد كثيرا فى السوق .
وتوقع سليم عودة نشاط إعادة البيع «الريسيل» خلال العام المقبل، وقد يساعد في ذلك المبادرة الأخيرة للبنك المركزي في توفير 50 مليار جنيه لإسكان متوسطي الدخل.
ومن جانبه، قال المهندس علاء فكري، رئيس شركة بيتا ايجيبت للتنمية العقارية، إن 9٪ من إجمالي الوحدات السكنية في مصر لصالح الإسكان الفاخر.
وأضاف أنه لا يجب أن يتم الاقتصار على الإسكان الفاخر والإسكان الاجتماعي فقط، مطالبا بالاهتمام أكثر بشريحة الإسكان المتوسط، والتي تمثل العمود الفقري للقطاع العقاري، بحسب وصفه.
وأضاف أن القطاع العقاري يحتاج إلى أكثر من 500 ألف وحدة سكنية سنويا، وما ينتجه القطاع الخاص 50 ألفا فقط، وهذا العدد يتنافس عليها القطاع الخاص والحكومي.
وأوضح فكرى أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري هي ارتفاع أسعار الأراضي، مشيرا إلى أن هناك بعض الشركات تنخارج من السوق خلال الفترة المقبلة، وليس أمام بعض هذه الشركات اختيار آخر.
ودعا إلى إعادة النظر في التنمية العقارية في مصر ووضع أهداف طموحه للقطاع العقاري.
وأضاف أن السعر الحالي للأرض دفع الشركات لتركيز إنتاجها من العقارات على الوحدات الفاخرة، وهناك شركات بالفعل تخسر نتيجة نسب الفوائد المرتفعة على أقساط الأراضي، مشيرا إلى أن السوق العقارية جيدة للمشتري فلديه منافسة وعروض لن تتكرر.
وأوضح أن عام 2019 هو عام تحولي شهد حدوث العديد من التغيرات في السوق فقد تحول لسوق مشتري نتيجة كثرة المعروض وشدة المنافسة وظهور العديد من الشركات الجديدة بالسوق فأصبح المجال مفتوحا لمنافسة شرسة وقوية على الوحدات العقارية بالسوق المحلية.
وطالب بالحفاظ على الشركات العقارية القوية الموجودة بالسوق ودعمها للخورج والعمل في أسواق خارج مصر.
وأضاف: “فهناك أسواق في شمال إفريقيا وفي دول عربية يمكن استغلالها وتشجيع الشركات العقارية على التواجد بها وهو ما لا يتم عبر القطاع الخاص بمفرده ولكن يجب أن يكون هناك استراتيجية عامة تدعم خروج شركات القطاع الخاص للعمل خارج مصر”.
