المالية: لولا الاستقرار السياسي ما نجحنا في إنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادي

حابي 

أصدرت وزارة المالية تقريرا بعنوان «التحدي والإنجاز» حول الأداء الاقتصادي خلال عام 2019، أشارت فيه إلى انخفاض عجز الموازنة من 11,4٪ في 2014/ 2015 إلى 8.4٪ في 2019، وتحقق ائض أولي بنسبة 2٪ من الناتج المحلي بدلا من عجز أولي 3.5٪ عام 2014.

وأضاف التقرير: “كما تراجع معدل البطالة من 13.3% إلى 7.5%، ومعدل التضخمن من 33% في 2017 إلى 3.4٪ في 2019، وارتفع معدل النمو من 4.4% إلى 5.6% وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام 2008، ويعد أيضًا من أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة”.

 وأكد كذلك أن هيكل النمو أصبح أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وأصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو، ونستهدف 7% بحلول 2022.

وتابع: “وقفز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من 12 مليار دولار عام 2014 إلى نحو 45.2 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، بما يغطي ثمانية أشهر من الواردات، وقد أدى تحرير سعر الصرف إلى انخفاض ملحوظ في عجز الحساب الجاري، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المحلية منذ بداية عام 2019”.

وأضاف التقرير أن مصر تقدمت 8 مراكز فى مؤشر «الأمن والأمان»، الصادر عن مؤسسة «جالوب» لعام 2019؛ “بما يعكس جهود الدولة فى حفظ أمن الوطن والمواطنين، الذى يسهم فى تحفيز بيئة الاستثمار”. 

وأوضح أن العجز الكلي يتراجع، ومن المتوقع أن يصل إلى 7.2% في موازنة العام المالي الحالي بما يسهم في خفض معدلات الدين إلى نسب أكثر استدامة، بعد أن انخفض مستوى الدين العام للناتج المحلي من 108% عام  2016/ 2017 إلى 90.5% بنهاية يونيو 2019، ومن المتوقع أن يبلغ 83% خلال العام المالي الحالي.

وذكر التقرير أنه “لولا الاستقرار السياسي في مصر، الذي أرسى الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعائمه بقوة فى ظل منطقة مضطربة تعاني من أزمات سياسية، ما نجحنا فى إنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأ عام 2015، وما تحقق التقدم الاقتصادي الذى تجسد في نتائج إيجابية مازالت تحظي بإشادة المؤسسات الدولية”.