عمومية استثنائية فى عمر مصر للمقاصة.. الحشد لجولة جديدة
25 % الحد الأدنى للنصاب القانوني وحسم المقعد وفقًا لشرط أغلبية أصوات الحضور
12.5 % + 1 من إجمالي أصوات الجمعية العمومية تضع الضبع على رئاسة الشركة
فرصتان أمام «عبد السلام» الطعن أو إزالة معوقات التفرغ حال فتح باب الترشح مرة أخرى
اللوم يحيط بقرارات «الهيئة».. قانوني بارز: التأجيل لم يكن من اختصاصها
حابي
يواجه أعضاء الجمعية العمومية لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي حدثً استثنائيًّا لأول مرة في تاريخها، بعد استبعاد والذي شغل المنصب لمدة 15 عامًا من كشوف المرشحين بعد يومين من قرار تأجيل التصويت على هذا المقعد خلال جمعية انتخاب مجلس الإدارة الجديد خلال الأسبوع الماضي، ودعوتهم للتصويت على المرشح المنفرد أشرف الضبع.
واستندت الهيئة العامة للرقابة المالية في قرار استبعاد «عبد السلام» إلى الأحكام القضائية التي حصل عليها «الضبع» بعد طعنه على حق الأول في الترشح للمنصب في ظل الجمع بين عدة مناصب تنفيذية، وهو ما واجهه «عبد السلام» باللجوء للإدارية العليا للطعن عليه بعد رفض استشكاله الأول على الحكم.
ورغم حرص “الضبع” على الترشح لرئاسة مصر للمقاصة على مدار سنوات طويلة، إلا أن أعضاء الجمعية العمومية لم يأخذوا هذه المحاولات على محمل الجد وهو ما انعكس على تدني عدد الأصوات التي حصل عليها خلال دورة انتخابية سابقة في مواجهة “عبد السلام” الذي حاز ثقة أعضاء الجمعية العمومية بشقيها من بنوك وشركات الأوراق المالية لسنوات لم تشهد أي مرشحين لمنافسته على المنصب باستثناء “الضبع”.
وتستمد أزمة مقعد رئيس مصر للمقاصة أهميتها من الوضع الاستثنائي للشركة بسوق المال لتفردها بممارسة نشاط التسويات المالية، كما تمتلك أكبر قاعدة بيانات لسندات ملكية الأسهم في الشركات المقيدة وغير المقيدة للمستثمرين المصريين والأجانب، ما دعا البعض للمطالبة بمعاملة مختلفة مع شروط الترشح للمنصب بعد التطورات الأخيرة.
وتشهد الفترة الحالية عمليات تنسيق فيما بين البنوك وشركات السمسرة الكبرى للحشد لحضور الجمعية العمومية العادية المرتقبة في 30 يوليو الجاري للاستفتاء على تولي “الضبع” رئاسة الشركة، باعتبارها فرصة لاستعادة حقهم في الدفع بمرشح يمثلهم أو زوال معوقات ترشح “عبد السلام” مرة أخرى.
ووفقًا للنظام الأساسي لشركة “مصر للمقاصة” سيتم استفتاء رأي الجمعية العمومية للشركة على “الضبع” بنصاب قانوني لا يقل عن 25% من إجمالي المساهمين، ويعد فوزه بالمقعد مرهونًا بحصوله على أصوات أكثر من 50% من الحضور، وفي حال عدم اكتمال النصاب تعقد الجمعية في اليوم التالي دون حد أدنى للحضور.
وقال قانوني بارز في سوق المال إنه وفقًا للوضع الحالي يمكن للضبع اقتناص رئاسة المقاصة في حال حصوله على 12.5% + 1 من إجمالي أصوات الجمعية العمومية للشركة في حالة اكتمال النصاب القانونى بحده الأدنى للانعقاد، إلا أنه رغم ضآلة هذه النسبة تراهن الكتل التصويتية الكبيرة على قدرتها بدعم من نظام التصويت النسبي في حسم الموقف والدفع لفتح باب الترشح من جديد على المقعد.
وأوضح أن عبد السلام أمامه فرصتان لاستعادة رئاسة المقاصة حتى مع رفض استشكاله على حكم الاستبعاد، الأولى في خطوة الطعن على الحكم والتي تظهر نتيجتها يوم 22 يوليو المقبل، أما في حالة رفض الطعن تكون الفرصة الثانية في إزالة معوقات ترشحه للتوافق مع شرط التفرغ وعدم الجمع بين مناصب تنفيذية فى حالة إعادة فتح باب الترشح من جديد.
وأشار إلى عدم اطلاع عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية للشركة والهيئة العامة للرقابة المالية على النسخة النهائية والحالية للنظام الأساسي للشركة ساهم في تفاقم وتعقد الأزمة خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بآخر تعديل والذي اشترط نصه على حصول المرشح لرئاسة الشركة على أكثر من 50% من أصوات الجمعية كبديل عن حسم المنصب بنظام التزكية.
كما قالت مصادر لـ”حابي” إن الانتخابات الماضية والتي شهدت ترشح محمد عبد السلام منفردًا لرئاسة الشركة بعد استبعاد هيئة الرقابة المالية وقتها للمرشح أشرف الضبع من السباق الانتخابي، تم استفتاء آراء الجمعية في توليه المنصب تفعيلًا لشرط هذا النص.
في حين يرفض أشرف الضبع الاعتداد بهذا التعديل وأكد لـ”حابي” أن نسخة النظام الأساسي التي حصل عليها لا تنص على ذلك ولا تمنع حسم المنصب بالتزكية، علاوة على الحكم الخاص باستبعاد عبد السلام والذي يعتبره بمثابة إعلان نتيجة فوزه بالمنصب دون الحاجة لتصويت الجمعية العمومية.
وشكك الضبع في إجراءات الجمعية العمومية الأخيرة للشركة، في مقدمتها قرار إرجاء الانتخاب على منصب رئيس المجلس بدلًا من إعلانه رئيسًا للشركة بموجب الحكم القضائي الذي حصل عليه، وكان يراهن على قرار من هيئة الرقابة المالية لإعلان فوزه بالمنصب بدلًا من تكليفها لمجلس الإدارة الحالي بدعوة الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات المؤجلة على المقعد.
ورأت شريحة كبيرة من ممثلي البنوك وشركات السمسرة في الجمعية العمومية الأخيرة للشركة أن قرار إرجاء الانتخاب على مقعد رئيس المجلس كان خاطئًا ولكن لأسباب ودوافع تختلف عن الضبع، واعتبروا القرار ساهم في تعقيد الأزمة وتسبب في ترسيخ وضع قانوني كان يمكن تلافيه في حال إجراء الانتخاب.
بينما رأى القانوني البارز أن قرار تأجيل الانتخاب لم يكن من اختصاص هيئة الرقابة المالية من الأساس باعتباره تعديلًا على جدول أعمال الجمعية العمومية للشركة خلال انعقادها، وكان من الأفضل ترك أمر إبلاغ الجمعية بالحكم القضائي لأشرف الضبع بنفسه، وعليها أن تقرر موقفها من إجراء الانتخابات حتى وإن أرجأت إعلان النتيجة لحين حسم النزاعات القضائية بين المرشحين.
وأوضح أن قرار الهيئة اللاحق يُعد تجاوزًا لما ترتب على هذا الخطأ، بطلبها دعوة جمعية مصر للمقاصة لتنفيذ باقي جدول أعمال الجمعية السابقة وانتخاب الرئيس، في حين أن الشركات والبنوك أعضاء الجمعية العمومية كان من حقهم رفض الضبع كمرشح منفرد نتيجة لاستبعاد عبد السلام في يوم الانتخابات، وهو ما أعاق فرصهم في تقديم مرشحين يمثلونهم في حالة غيابه عن المنافسة على المقعد.
ورغم مكانة عبد السلام لدى الكيانات المساهمة بالشركة من البنوك وشركات الأوراق المالية، إلا أن هناك رغبة تصاعدت مؤخرًا لدى بعض الأطراف المعنية بالسوق المحلي لاستكمال مسيرة مصر للمقاصة برئيس جديد خلفًا لعبد السلام الذي احتفظ بالمنصب لسنوات طويلة، ولكن مع التأكيد على ضرورة تنفيذ هذا التغيير بطريقة سلسة تليق بالتاريخ الطويل له بالشركة، وتحافظ على استقرار هذه المؤسسة ذات الطبيعة الخاصة.
وتُلقي شريحة كبيرة باللوم على هيئة الرقابة المالية في تأزم الموقف، لتأخرها في إعلان الكثير من القرارات المتعلقة بانتخابات شركة مصر للمقاصة، بدءًا من اعتماد قائمة المتنافسين الذين استوفوا شروط الترشح، والتي اقتصرت على إعلان الأسماء المستبعدة، دون الكشف عن المقبولين، لتتفاجأ السوق بعد ذلك بوجود مرشح آخر على منصب العضو المنتدب دون معرفة هويته لتحديد موقفهم الانتخابي لهذا المقعد الحيوي، والذي اعتاد الجميع على حسمه بالتزكية لصالح الدكتور طارق عبد الباري الذي يشغل المنصب منذ سنوات طويلة.
ورغم قبول ترشح عبد السلام، ورفض لجنة التظلمات للطعن المقدم من أشرف الضبع علي قانونية ترشح عبد السلام، إلا أنها طالبته بالتعهد بعدم الجمع بين أكثر من منصب تنفيذي حال فوزه في الانتخابات، ما وضع عبد السلام أمام تطور جديد أربك الحسابات قبل أيام قليلة من الانتخابات، كما سهل مهمة الضبع في الحصول على حكم قضائي باستبعاده في ظل جمعه بين أكثر من منصب أثناء الترشح .
ويشغل عبد السلام عدة مناصب تنفيذية في الشركات التابعة لشركة مصر للمقاصة، بحكم منصبه أو بشخصه، في مقدمتها شركتا النيل للتكنولوجيا والمقاصة سبورت.
وتعتبر انتخابات شركة مصر للمقاصة من أهم الفاعليات التي تهتم بها البنوك وشركات الأوراق المالية على حد سواء، وتشهد دائمًا منافسة قوية على مقاعد أعضاء مجلس الإدارة، سواء من ممثلي أمناء الحفظ أو شركات السمسرة في الأوراق المالية، كما يدفع كل فريق بمرشحين يمثلونهم على مقعدي ذوي الخبرة.
كما تشهد دائمًا الجمعيات العامة العادية للانتخابات نسبة حضور عالية جدًّا تفوق 95%، رغم الشروط التي تضعها الرقابة المالية فيما يتعلق بمن له حق الحصول على تفويض المؤسسة المساهمة بالشركة.
وعلى غير المعتاد لسنوات طويلة خيم الحزن على أجواء انتخابات شركة مصر للمقاصة خلال الأسبوع الماضي، ركزت المناقشات الجانبية للأعضاء طوال فترة التصويت على مقاعد المجلس على مخاوفهم بشأن مصير الشركة في ظل أزمة إرجاء انتخاب الرئيس واحتمالية استبعاد عبد السلام نهائيًّا من الترشح، وهي الفترة التي كانت تشهد في الدورات الانتخابية السابقة محاولات من المرشحين وأنصارهم لحشد أصوات ممثلي الكيانات.
وتمتلك البنوك والشركات من أمناء الحفظ 50% من شركة مصر للمقاصة، و45% للشركات العاملة في مجال سمسرة الأوراق المالية، و5% للبورصة المصرية، وتتحدد حصة كل مؤسسة في “مصر للمقاصة” وفقًا لمساهمتها في حجم الأعمال السنوية.
ويعتمد النظام الانتخابي لمجلس إدارة مصر للمقاصة على التصويت المرجح بالأوزان النسبية لمساهمات البنوك والشركات، ويقتصر حق تصويت كل كيان على المقاعد الثلاثة التي تمثل الفئة التي ينتمي لها سواء أمناء الحفظ أو السمسرة، بجانب التصويت على مرشحي ذوي الخبرة والعضو المنتدب والرئيس.
ووافقت الجمعية العمومية بالإجماع على انتخاب الدكتور طارق عبد الباري عضوًا منتدبًا للشركة.
وحسم كل من عمرو بهاء، مساعد العضو المنتدب للمصرف العربي الدولي، والدكتور أحمد سعد، الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، مقعدي ذوي الخبرة في انتخابات المجلس الجديد لشركة مصر للمقاصة والايداع والحفظ المركزي، بعد منافسة قوية مع لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، ومحمد كفافي، رئيس الشركة المصرية للاستعلام الائتماني Iscore.
كما فاز بمقاعد أمناء الحفظ كل من ياسر زعزع عن بنك قطر الوطني، وعمرو الجنايني عن البنك التجاري الدولي، وعمرو مصطفى عن البنك الأهلي، بعد منافسة مع وائل وجيه ممثل شركة إتش سي، و محمود نابت ممثل البنك الأهلي المتحد.
وحسم مقاعد السمسرة الثلاثة في المجلس كل من مصطفى إبراهيم عن شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، وعوني عبد العزيز عن شركة وديان للسمسرة في الأوراق المالية، ورفيق مطر عن شركة الفرعونية للسمسرة في الأوراق المالية، بعد منافسة مع كل من ياسر راشد، ومحمد فاروق، وأحمد أبو حسين، ومحمد ماهر، وطارق أباظة، وهاني أحمد، وأسامة محمود.
