أحمد أبو الدهب: زيادة معدل دوران رأس المال أحد أكبر مكتسبات قرار المركزي

أمنية إبراهيم

قال أحمد أبو الدهب، نائب الرئيس التنفيذي لشركة سندة للتمويل متناهي الصغر، والرئيس السابق لقطاع التجزئة المصرفية في بنك SAIB، إن قرار البنك المركزي الأخير بشأن رفع نسبة استقطاع أقساط القروض لأغراض استهلاكية من مجموع الدخل، سيكون له تأثيرات إيجابية على أداء الاقتصاد المصري بوجه عام، ومحافظ القروض بالبنوك بوجه خاص.

تحديد الحد الأقصى لعبء الدين عند 35% شكل حماية لجودة محافظ البنوك

وأشار أبو الدهب، إلى أن معدل نمو محافظ قروض التجزئة المصرفية بالبنوك تأثرت نسبيًّا بقرار البنك المركزي مطلع عام 2016، الخاص بتحديد نسبة الاستقطاع من الدخل لسداد أقساط القروض لأغراض استهلاكية كالقروض الشخصية وتمويل شراء السيارات بحد أقصى 35% من مجموع الدخل الشهري، واتجهت البنوك حينها لزيادة آجال التمويل لتفادي انعكاسات القرار على نشاطها في مجال إقراض الأفراد.

وأكد رئيس قطاع التجزئة المصرفية السابق ببنك SAIB، أن قرار البنك المركزي حينها كان سليمًا بنسبة 100%، ومناسبًا للظروف التي كان يمر بها الاقتصاد المصري قبل البدء في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف، والذي ترتب عليه فيما بعد تراجع القدرة الشرائية للجنيه، وفقد مرتبات الأفراد نحو نصف قيمتها، ومثل ذلك حماية للبنوك للحفاظ على جودة محافظها.

كان البنك المركزي، قد أصدر تعليمات في يناير 2016، تخص تحديد نسبة عبء دين القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية ومنها القروض الشخصية وتمويل السيارات وبطاقات الائتمان بحد أقصى 35% من مجموع الدخل الشهري، أما القروض العقارية لأغراض السكن فحددها عند 40% كحد أقصى من مجموع الدخل.

وأضاف أبو الدهب، أن الظروف تغيرت تمامًا في الوقت الحالي، وشهد الجنيه تحسنًا ملموسًا أمام الدولار مما رفع من معدل القدرة الشرائية للعملة، علاوة اعلى لأوضاع الاقتصادية بصفة عامة بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو الأمر الذي أفسح مجالًا أمام البنك المركزي المصري لزيادة نسبة أقساط قروض الأفراد لأغراض استهلاكية إلى 50% من مجموع الدخل الشهري، وهو ما سينعكس بدوره خلال الفترة المقبلة على نشاط سوق قروض التجزئة المصرفية.

ولفت أبو الدهب، نائب الرئيس التنفيذي لشركة سندة للتمويل متناهي الصغر، إلى أن السوق تحتاج في الوقت الحالي لرفع قدرة الأفراد على الشراء وتعزيز وتحفيز معدل الاستهلاك، حيث إنه في حال قيام المصانع بالتوسع في الإنتاج للاستفادة من مبادرات البنك المركزي التمويلية، وعزوف أو إحجام الأفراد عن الشراء نتيجة عدم القدرة المالية فإن الوضع لن يشهد تحسنًا ولم تحقق حزم التحفيز الاقتصادي أهدافها، مؤكدًا أن السياسات المتبعة من البنك المركزي في المرحلة الراهنة تستهدف بشكل واضح تحريك وتنشيط السوق على مستوى الإنتاج وكذلك الاستهلاك لتحفيز معدل النمو الاقتصادي.

وقال أبو الدهب، إن التيسير على الأفراد في الحصول على تمويل من البنوك لتغطية احتياجاتهم التمويلية للأغراض الاستهلاكية، سيساعد في زيادة معدل دوران رأس المال في السوق عبر زيادة حركة البيع والشراء، مشيرًا إلى أن سرعة دوران رأس المال تعمل على تعظيم وزيادة الربحية وهو مؤشر هام للمناخ الاستثماري.