في الوقت الذي ارتفع فيه الجدل حول فرص نمو القطاع العقاري الذي عولت عليه الدولة في دفع عجلة الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة، وسط توقعات متباينة يحمل بعضها مخاوف من حدوث فقاعة نتيجة لارتفاع الأسعار واتساع الفجوة بين العرض والطلب، وأخرى متفائلة بقدرة السوق على تصحيح نفسها وتصدر القطاعات الجاذبة، بدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزير الإسكان في التحرك بملفي الإسكان المتوسط وتصدير العقار، في محاولة لتلبية الطلب الحقيقي الأكثر فاعلية.
تسجيل الدخول