الرقابة تعين لجنة تأسيسية للاتحاد المصري للتأجير التمويلي وأخرى للتخصيم

رنا ممدوح

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، قرار رقم 1652 لسنة 2019 ، بتشكيل لجنة تأسيسية للسير فى إجراءات إنتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد المصري للتأجير التمويلى برئاسة طارق فهمى رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلى وعضوية أربعة من مسؤولي و أصحاب الخبرة الفنية والقانونية بالشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط التأجير التمويلى.

وأصدر عمران القرار رقم 1653 لسنة 2019 بتشكيل لجنة تأسيسية للسير فى إجراءات إنتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد المصري للتخصيم برئاسة محمد جمال محرم رئيس الجمعية المصرية للتخصيم ، وعضوية ثلاثة من مسؤولي الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة لمزولة نشاط التخصيم وفقا لقانون التأجير التمويلى والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018 بجانب ممثل نسائى من أصحاب الخبرة الفنية.

وقال عمران في بيان صادر عنه، إنه حدد مهام اللجنة التأسيسية لكلا الاتحادين فى اتخاذ إجراءات انضمام الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة بمزاولة النشاط، والسير فى إجراءات الدعوة لانعقاد أول جمعية عامة لكل من الاتحادين لانتخاب أول مجلس إدارة وذلك خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القرارين رقما 1652 ، 1653لسنة 2019 .

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن اللجنتان التأسيسيتان ستقوما بتحصيل مقابل الانضمام لعضوية الاتحاد والنظر في المصادقة على حساب الإيرادات والمصروفات وتقرير مراقب الحسابات عن هذه الفترة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل نشاط الاتحادين وبدء مزاولة النشاط.

ووفقًا للبيان، تجتمع اللجنة التأسيسية بناءً على دعوة من رئيسها – ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء- كما تصدر قراراتها بأغلبية أعضائها ، بالإضافة إلى التزام التأسيسية بعرض تقرير شامل عن الإجراءات التي قامت بها على الجمعية العامة للاتحاد ، وكذا المصروفات التي استلزمتها الإجراءات وذلك على نفقة الاتحاد.

وكشف عمران، أن تأسيسية اتحاد شركات التأجير التمويلي تضم في عضويتها كل من خالد العزبي، محمد السبيلى، صلاح يوسف، وهاله زكي.

في حين أن تأسيسية اتحاد شركات التخصيم تضم في عضويتها كل من نظمى سيد ، وأحمد شاهين ، وأحمد أسامة ، وغادة شمس .

يشار إلى أن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية سبق ووافق فى نهاية نوفمبر الماضي على النظام الاساسى لكل من إتحادي التأجير التمويلي والتخصيم ، وصدر قراري رئيس المجلس رقمي (149) ، ( 150) لسنة 2019 في إطار سياسة الهيئة لتشجيع إنشاء كيانات مهنية ذاتية التنظيم من العاملين بكل من نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم يحدد القواعد المنظمة لإلتزامات وحقوق الأعضاء به. ويعمل على تسوية الشكاوى المقدمة من عملاء أعضاء الاتحاد-ودياً-خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمها.