محرم هلال: على الحكومة بث رسائل طمأنة للمستثمرين والشركات الأجنبية

بكر بهجت

قال الدكتور محرم هلال، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس مجموعة سوبريم القابضة، إن طمانة المستثمرين الأجانب والشركات العاملة في مصر والأخرى الراغبة في ضخ استثمارات يعد الخطوة الأولى التي يجب التركيز عليها من قبل الحكومة، في ظل التوترات الجيوسياسية التي تفاقمت خلال الأيام الماضية.

وأضاف هلال في تصريحات خاصة أن أي تغير في خريطة المنطقة يهدد بالتبعية الحدود المصرية، مما يستوجب استنفارًا عسكريًّا عليها، وهو ما يثير مخاوف المستثمرين الأجانب، الأمر الذي يستوجب بث رسائل طمأنينة وزيادة الثقة في القيادة السياسية بأن قراراتها ستكون متأنية في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن الأزمات السياسية التي عصفت بالمنطقة خلال السنوات الماضية لا تزال تبعاتها الاقتصادية مستمرة، ولا نحتمل أي ضغوط جديدة.

ولفت نائب رئيس اتحاد المستثمرين إلى أن القطاع الخاص لديه ثقة كبيرة في القيادة السياسية بأن المباحثات بشأن ما يجري في المنطقة سيتم من خلالها التوصل إلى حلول سريعة تمنع الانزلاق إلى صراعات عسكرية وسياسية، لافتًا إلى أن ما تم اتخاذه من قرارات على الصعيد المحلي فيما يخص القطاع الاستثماري يزيد من الإصرار على ضرورة مواصلة الطفرة الاستثمارية دون أي عراقيل داخلية أو خارجية.

تولي رئيس الوزراء ملف الاستثمار سيقضي تمامًا على أزمة فض المنازعات

وتابع أن تولي الدكتور مصطفى مدبولي ملف الاستثمار بصورة مباشرة سيدعم اتخاذ القرار بصورة سهلة، وخاصة فيما يتعلق بفض المنازعات، حيث إن مثل هذه الحالات كانت تأخذ وقتًا وجهدًا كبيرًا نتيجة مرورها بعدة هيئات، لافتًا إلى أن جعل القرار في يد مجلس الوزراء مباشرة هو بمثابة توحيد للجهات ومنع أي تداخل في الاحتصاصات.

وأكد هلال أن هناك مساعي مستمرة من قبل الحكومة لاحتواء القفزات التي شهدتها أعباء الاستثمار على مدار السنوات الماضية، وهو ما ظهر جليًّا من خلال التشريعات التي صدرت للتيسير على المستثمرين، وأيضًا القرارات النقدية والتي تمثل آخرها في خفض الفائدة، ومع التغيرات الإدارية والقرارات التي تم اتخاذها خلال الأسابيع الأخيرة، فإن الوقعات تشير إلى انطلاقة محتملة في الملف الاستثماري.

وأوضح أن أزمات القطاع الاستثماري بدأت في الزوال واحدة بعد الأخرى، حيث بدأت الحكومة في إزالة عقبات نقص الطاقة، وانقطاع الكهرباء، كما أنها نجحت في حل أزمة العملة وعدم توافر الدولار الذي كانت تعاني منه الأسواق، وأخيرًا بدأت في التحرك في اتجاه التيسيرات النقدية عبر خفض الفائدة، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي والاستثماري في انتظار المزيد من الحوافز، بما يساعد في تحقيق النمو المستهدف.

وأضاف نائب رئيس اتحاد المستثمرين أن القطاع الاستثماري وخاصة المعني بالصناعة حصل على عدة دفعات إيجابية خلال الأشهر الأخيرة من عام 2019، سواء الانخفاض المتتالي في أسعار الفائدة، أو المبادرات التي تم إطلاقها، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية تأتي على رأس الأولويات التي تلعب دورًا كبيرًا في التحركات المستقبلية للمستثمرين.

وأكد أن هيئة الاستثمار لا بد أن تكون مظلة حقيقية للمستثمرين، من خلال توليها الملف بالكامل، وتحديد أولوياتها واختصاصاتها بحيث لا تتداخل مع أي من الجهات الأخرى، مشيرًا إلى أن المستثمر يحتاج فعليًّا إلى التعامل مع شباك واحد وليس مجرد إجراء اسمي أو إصدار قانون منظم لذلك دون أن يتم تفعيله.

وأعلن اتحاد المستثمرين مؤخرًا أنه سينظم العديد من الجولات إلى مختلف المناطق الصناعية وذلك من خلال اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها مع الجهاز المصرفي، لمتابعة العملية الإنتاجية، والتأكد من عدم وجود أي تحديات، على أرض الواقع، على أن يتم البدء فيها خلال الأسبوع الثاني من يناير، ووضع الملاحظات الخاصة بكل منطقة في ورقة عمل لرفعها إلى الجهة المعنية وفق ما تم الاتفاق عليه مع محافظ البنك المركزي.