مجلس الوزراء يوافق على إصدار قانون التخطيط العام للدولة
وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، بحيث يُعمل بأحكامه في شأن إعداد خطط التنمية المُستدامة الطويلة، ومتوسطة الأجل، والاقتصادية والاجتماعية، ومتابعتها وتقييمها، مع التأكيد على استيعاب الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء.
ويهدف مشروع القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن، ومتابعة تنفيذها، وتقييم نتائجها على المستوى المركزي والإقليمي والمحلي، مع تحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط، وآليات الشراكة بينها، لرفع مستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين كفاءة تقديم الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعياً وجغرافياً، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولاً إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.
ونوه الدكتور مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى إصدار قرار بتشكيل لجنة وزارية للاستثمار، مؤكداً على ضرورة الوضع في الاعتبار أن الاستثمار يتطلب عملاً وجهداً من قِبل جميع جهات الدولة؛ بهدف تهيئة بيئة ومناخ جاذب للاستثمار.
جاء ذلك اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء، وقال إنه سيتم استمرار العمل بشكل جاد وحاسم لحل مشكلات المستثمرين، وكذلك متابعة تنفيذ قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار.
وأضاف أن قرارات هذه اللجنة مُلزمة، مشدداً على كل وزير بمراجعة ما يخص وزارته من قرارات اللجنة، وسرعة العمل على تنفيذها.
