محمد البهي: الوضع الحالي ملائم لإصدار حزم تحفيزية للمصنعين

بكر بهجت – أكد الدكتور محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الفترة المقبلة تتطلب تكثيف التعاون بين القطاع الخاص ممثلًا في الاتحادات وجمعيات الأعمال ووزارة التجارة والصناعة لتحديد الأولويات التي سيتم العمل عليها والقرارات التي يحتاج إليها المصنعون لاستصدارها في أقرب وقت ممكن.

وأضاف في تصريحاته لجريدة «حابي» أن الاجتماع الأخير مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع تناول العديد من الملفات التي تخص القطاع الصناعي، مع تحديد الرؤية المستقبلية والسياسات التي سيتم التركيز عليها، لافتًا إلى أن مراجعة آليات تطبيق قانون التراخيص الصناعية لتقنين أوضاع المصانع الحاصلة على الترخيص وكذا إشراك الاتحاد وغرفه الصناعية في منظومة المعارض الخارجية، مثلًا أهم ملفين تمت مناقشتهما خلال الاجتماع إلى جانب تفعيل مبادرة «5% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وتابع أن مطالب اتحاد الصناعات خلال الاجتماع تركزت على ضرورة تفعيل قانون رقم 5 والخاص بتفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية، وأيضًا تفعيل بند العقوبات للجهات المخالفة، الأمر الذي سيزيد من الرقابة على السوق ويمنع أي تجاوزات، لافتًا إلى أن تفضيل المنتج المحلي سيكون له كبير الأثر في زيادة الطلب من جانب ويقلل الضغط على العملات الأجنبية من جانب آخر.

قانون التراخيص الصناعية والمعارض الخارجية أهم الملفات المعروضة على الحكومة

وأوضح رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، أن العمل على تحفيز القطاع الصناعي يتم من خلال ضخ أداوت ليس فقط على الصعيد النقدي والمالي، بل أدوات أخرى تتمثل في تبسيط إجراءات أو خفض ضرائب، إلى جانب وضع منظومة خاصة بضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وتعمل أيضًا على التخلص مما يسمى بالاقتصاد الخبيث الذي يدخل بهدف الربح فقط ليس لإحداث نمو.

وأكد أن ما يتم مناقشته خلال الفترة الحالية والمباحثات التي تجري مع وزارة الصناعة تمثل بناء على ما تم خلال الفترة الماضية، وخاصة مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع الصناعي التي تم الإعلان عنها، مشيرًا إلى أن استغلال تلك المبادرة بالصورة الأمثل سيؤدي إلى رفع الطاقة الإنتاجية بنحو 30% إذا ما تمت إعادة المصانع المتعثرة إلى الإنتاج مرة أخرى.

وأضاف البهي أن مجلس إدارة اتحاد الصناعات والوزارة يخططان لاستكمال الإجراءات التحفيزية التي تم منحها للقطاع الاستثماري على مدار الأشهر الماضية، سواء الانخفاضات المتتالية في أسعار الفائدة أو تثبيت الدولار الجمركي، وخفض أسعار الغاز، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي هو الأنسب لإصدار حزم تحفيزية جديدة للقطاع الصناعي، خاصة مع عدم وجود ضغوط على الحكومة مثلما كان عليه الوضع قبل 4 سنوات، من أزمة في الطاقة ونقص في العملات الصعبة.

ولفت إلى أن القطاع الصناعي تضرر كثيرًا من ارتفاع تكلفة الإنتاج، نتيجة صعود الدولار في ظل استيراد جزء كبير من مكونات وخامات الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى تآكل أرباحه، وإذا ما أضفنا لذلك الفائدة المرتفعة، فإن القطاع الصناعي كان بحاجة إلى تيسير نقدي خاص، وهو ما تبناه البنك المركزي بالفعل، ويتطلب أيضًا قرارات تحفيزية من وزارة التجارة والصناعة.

وفي تصريحات له الأسبوع الماضي أكد الدكتور محمد البهي أن إسقاط مديونيات المصانع المتعثرة والذي سيدخل حيز التطبيق خلال العام الجاري يعد المرحلة الأهم في خطط إنقاذ القطاع الصناعي، لأنه يغلق ملفًّا ظل لسنوات عائقًا أمام الاستثمار، داعيًا إلى ضرورة أن يصاحب ذلك حزمة من القرارات الأخرى من وزارة المالية بالتعامل مع مستحقاتها المتأخرة لدى هذه المصانع سواء بإسقاطها أو تقسيطها مثل التأمينات الاجتماعية والضرائب المتأخرة حتى تقدر هذه المصانع على الحصول على قروض توجهها لإعادة التشغيل.