حسام فريد: 3 محاور رئيسية تحقق طفرة صناعية وتصديرية
نحتاج إلى تفعيل برنامج رد الأعباء وتعميق التصنيع المحلي وتيسير مناخ الأعمال
بكر بهجت – أكد المهندس حسام فريد، رئيس شركة الوايلر للطلمبات وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن المحاور الثلاثة التي يمكن من خلالها تحقيق طفرة حقيقية بالصناعة تتمثل في تفعيل البرنامج الجديد للمساندة التصديرية وتعميق التصنيع المحلي وتيسير مناخ الأعمال الخاص بالقطاع الصناعي، لافتًا إلى أن الحكومة تتحرك في أكثر من اتجاه لتحقيق المحاور الثلاثة لكن تسريع وتيرة التحركات بات هو العنصر الأهم.
وأضاف فريد في تصريحاته لجريدة «حابي» أن هناك مطالب مشتركة لكلا القطاعين الصناعي والتصديري عرض مجلس إدارة اتحاد الصناعات خلال لقائه بالوزيرة نيفين جامع بعضًا منها، لافتًا إلى أنه وفق ما تم الإعلان عنه فإنه من المقرر أن يتم عقد لقاءات منفصلة بين ممثلين عن القطاعات الصناعية مع الوزيرة لتقديم المقترحات والمتطلبات التي يحتاج إليها كل قطاع.
وتابع أن خطة تعميق الصناعة المحلية التي تعمل عليها الحكومة خلال الفترة الحالية بالتعاون مع القطاع الخاص سيكون له كبير الأثر خلال الفترة المقبلة في إحداث نمو حقيقي للاقتصاد المصري، وسيلعب دورًا كبيرًا في إعادة الصناعة المصرية إلى سابق عهدها من ارتفاع الإنتاج المحلي وتخفيض الاستيراد.
وتابع أن الميزان التجاري لمصر والمعدلات التي وصل إليها أظهر مدى الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد المصري وكيف تحول إلى معتمد كبير على الاستيراد لتوفير احتياجات الأسواق المحلية وأيضًا لجلب الخامات اللازمة للمصانع والتي يمكن توفير نسبة كبيرة منها محليًّا وبأسعار أقل من نظيرتها المستوردة، مشيرًا إلى أن تعميق التصنيع المحلي سيعالج تلك الجزئية بصورة كبيرة.
وقال فريد: «نواجه تحديًا حقيقيًّا يتمثل في عجز الميزان التجاري، حيث إن حجم الواردات حتى نهاية عام 2017 بلغ 64 مليار دولار، وهناك زيادة بالفعل تحققت في الصادرات ولكن لم تكن بنفس المعدل حيث بلغت الزيادة نحو 2 مليار دولار، مما يعني أنه مطلوب تحرك سريع بمواجهة تلك الأزمة، والحل سيكون عبر القطاع الصناعي.
وزارة التجارة ستعقد اجتماعات منفصلة مع القطاعات لتحديد الأولويات
وفيما يتعلق بالقطاع التصديري قال فريد إن الحكومة عليها البدء في تفعيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية والذي تم وضعه مؤخرًا، وذلك بما يساعد المصدرين على توفير الموارد اللازمة للتشغيل والتوسع وزيادة الإنتاج وفتح أسواق جديدة، وبالتالي زيادة معدلات جلب العملة الصعبة.
وفي سبتمبر الماضي أعلنت الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة عن تفعيل البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات، والإجراءات التنفيذية لبدء سداد المستحقات المالية المتأخرة للمصنعين والمصدرين، وذلك بعد عام كامل من المباحثات والمناقشات بين ممثلين عن المجالس التصديرية والجهات المعنية بهذا القطاع، وفي مقدمتها صندوق دعم الصادرات ووزارة المالية.
وأشار فريد إلى أنه فور الإعلان عن بدء تطبيق البرنامج الجديد بدأت المجالس التصديرية في وضع خطط للاستفادة من الآليات والمحاور التي يتضمنها ذلك البرنامج والتي لم يعد رد الأعباء أو المساندة التصديرية به نقدية فقط، وإنما شمل مساندة للمشاركة في المعارض، وأخرى لدعم الشحن والتسويق، موضحًا أنه حتى الآن لا تزال المجالس التصديرية في انتظار التفعيل الرسمي للبرنامج وبدء صرف المستحقات الجديدة إلى جانب المستحقات المتأخرة.
وأوضح أن الشركات المصرية تحتاج إلى التواجد في إفريقيا من خلال المعارض والتسويق المستمر للمنتجات في الأسواق التي تتوافق متطلباتها واحتياجاتها مع المنتجات المصرية، وهو ما يتوافق مع الآليات التي تم وضعها في البرنامج الجديد، كما أن تلك الآليات ستقضي على أي سلبيات كانت تعاني منها البرامج السابقة.
وتشمل موازنة العام المالي الجديد الخاصة برد الأعباء والبالغة قيمتها 6 مليارات جنيه، تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية أي بنسبة 40% من إجمالي الموازنة و1.8 مليار جنيه تخصيم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية وهو ما يمثل نحو 30% و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير أي بنسبة 30%.
وكان فريد يتولى منصب مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنسق العام للمجلس التصديرية -وانتهت فترة عمله بالمنصب في أغسطس من العام الماضي- وكانت خطة ملف الصادرات ترتكز على مجموعة من المحاور أهمها رد الأعباء التصديرية وتعزيز القدرة التصديرية للشركات، وأيضًا التركيز على تعظيم البنية الأساسية للصادرات من حيث الشحن وإقامة المعارض وتكثيف الدورات التدريبية على استخدام التكنولوجيا، لا سيما في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى نستطيع من خلالها النفاذ إلى الأسواق والاستفادة من رئاسة مصر للقمة الإفريقية.
