محمد بن راشد يعتمد تعديلات على قانون التوظيف واللوائح التنظيمية لمركز دبي المالي العالمي

اعتمد محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بصفته حاكماً لإمارة دبي، تعديلات على قانون التوظيف رقم (4) لعام 2020 لمركز دبي المالي العالمي.

وتضم التعديلات على قانون التوظيف استبدال نظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به منذ تأسيس المركز عام 2004، ببرنامج تقاعد جديد لخطة مدخرات الموظفين في مكان العمل في مركز دبي المالي العالمي.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بقانون التوظيف الجديد اعتباراً من 1 فبراير 2020، حيث سيقوم أصحاب العمل بتقديم مساهمات شهرية إلزامية لخطة المدخرات المدارة بشكل منظّم ومتخصص. وتحل الخطة الجديدة مكان نظام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، والذي يتماشى حالياً مع الأنظمة المعمول بها في باقي أنحاء دولة الإمارات.

كما قام مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي بإصدار لوائح تنظيمية جديدة للتوظيف والتي تحدد متطلبات برامج التقاعد، ويتعين على أصحاب العمل التسجيل في برامج التقاعد خلال موعد أقصاه 31 مارس 2020.

وتشمل هذه البرامج “خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل” التي وضعها مركز دبي المالي العالمي كأفضل برنامج للتقاعد ضمن فئته بعد إجراء مناقصة تنافسية شاملة. ويمكن لأصحاب العمل تقديم طلب للحصول على “شهادة امتثال” من سلطة مركز دبي المالي العالمي لوضع برنامج تقاعد بديل بموجب اللوائح التنظيمية.

وتعكس متطلبات برامج التقاعد التزام مركز دبي المالي العالمي باللوائح التنظيمية المعمول بها، حيث تشمل هذه المتطلبات وجود هيئة إشراف يحق لها تعيين وإعفاء مشغل البرنامج، ومراجعة سياسات حوكمته، والرسوم والتكاليف المفروضة على البرنامج.

علاوة على ذلك، تتطلب برامج التقاعد وجود ممثل عن أصحاب العمل والموظفين، إلى جانب وجود هيئة إشراف مستقلة بهدف ضمان توفير حماية ملائمة لمصالح الموظفين.

وشملت التعديلات الرئيسية الأخرى ما يلي:

· السماح للموظفين بتقديم مساهمات اختيارية إلى صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل ضمن إطار برنامج التقاعد، بالإضافة إلى المساهمات الشهرية الإلزامية التي يجب على أصحاب العمل تقديمها بموجب قانون التوظيف

· ضمان بقاء أي مكافآت مستحقة لنهاية الخدمة بموجب النظام الحالي، مع تزويد أصحاب العمل بخيار دفع هذه المستحقات ضمن إطار برنامج التقاعد

· توفير اعفاءات لشرائح محددة من الموظفين، مثل الموظفين الموفدين في مركز دبي المالي العالمي، والعمال بعقود قصيرة الأجل، والشركاء المساهمين، وموظفي المكاتب التمثيلية في الدوائر والهيئات الحكومية في مركز دبي المالي العالمي

· تسوية المساهمات الإلزامية المقدّمة من قبل أصحاب العمل بنسبة 5.83% من الراتب الأساسي الشهري (بالنسبة للموظفين الذين يقل عدد أعوام خدمتهم عن 5 سنوات)، وبنسبة 8.33% من الراتب الأساسي الشهري بالنسبة للموظفين الذين لديهم خدمة أطول

· تقديم اعفاءات للمؤسسات الدولية التي لديها التزامات قانونية بتقديم رواتب تقاعدية، أو مساهمات مماثلة بالنيابة عن موظفيها في أماكن أخرى، إلى جانب أصحاب العمل الذين يرغبون بتقديم خطة قائمة على المكافآت إلى موظفيهم والتي تزيد عن المساهمات الإلزامية المحددة بموجب قانون التوظيف لمركز دبي المالي العالمي

· بالإضافة إلى عدد من التحسينات الأخرى

وبهذا الصدد، قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: “تأكيداً على التزامنا بتوفير مكان عمل مزدهر لأكثر من 24 ألف موظف في مركز دبي المالي العالمي، ستوفر التعديلات على قانون التوظيف للمركز نهجاً أوضح لأصحاب العمل والموظفين الراغبين بزيادة مدخراتهم على نحو آمن، وبشكل يخدم مصالح الطرفين. وبذلك، يقدم مركز دبي المالي العالمي إلى المؤسسات الأخرى مثالاً يحتذى به حول اتباع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.”

وأضاف: “مع استعدادنا لدخول مرحلة توسع سترسم ملامح مستقبل القطاع المالي، يؤكد تعديل قانون التوظيف لمركز دبي المالي العالمي على مكانتنا الرائدة كمركز مالي عالمي مبتكر يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة للحفاظ على مصالح العاملين في المركز على النحو الأمثل.”