في استطلاع حابي.. بنسب متقاربة.. عجز الموازنة سيتحرك بين 7 و 9%

فريق حابي _ لم يبدِ المشاركون في استطلاع حابي تفاؤلًا كبيرًا تجاه تحقيق الخفض المستهدف في عجز الموازنة، وصوت 44 منهم لصالح تحقيق عجز أقل من 9%، في مقابل 43 توقعوا عجزًا أقل من 8%، و10 أصوات رجحت تحقيق عجز أقل من 7%، في حين رفض أحد المشاركين الإجابة وأكد اثنان آخران أن نسبة العجز ستكون خارج حدود احتمالات الاستطلاع.

كشف تقرير حديث لوزارة المالية عن ارتفاع عجز الموازنة الكلي إلى 2.1 ٪ في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020، في مقابل 109% في الربع المقابل من السنة المالية 2018-2019

وتستهدف مصر عجزًا كليًّا في الميزانية نسبته 7.2 ٪ في السنة المالية الحالية، انخفاضًا من 8.2 بالمئة في 2018-2019.

ويُعد خفض العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة أحد أهم الأهداف الرئيسة من برنامج الإصلاح الذي وضعته الحكومة واتفقت بموجبه في نوفمبر 2016 على حزمة قروض من صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية 12 مليار دولار تحصل عليها على شرائح مع المضي قدمًا في تنفيذ البرنامج.

ونجحت الحكومة خلال السنوات الأخيرة في تحقيق خفض كبير في العجز الكلي للموازنة، حيث اقترب العجز المحقق في 2016/2017 من 11 % (10.9%)، و12.3 % فى 2015/2016.

وتُعد فوائد الديون هي العنصر الأكثر إرهاقًا للموازنة العامة وتستحوذ على نحو 45 % من إجمالي إيرادات الدولة، وتسعى الحكومة إلى خفض هذه النسبة بصورة كبيرة إلى 25 % في السنوات المقبلة.

وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية الأسبوع الماضي أن النتائج المبدئية للفترة بين يوليو وديسمبر 2019 تشير إلى تحقيق فائض أولي قدره 30.5 مليار جنيه (0.5% من الناتج) مقارنة بفائض أولي قدره 20.8 مليار جنيه (0.4% من الناتج) خلال نفس الفترة من العام السابق، ومقابل عجز أولي قدره 14.1 مليار جنيه (0.3% من الناتج) خلال يوليو وديسمبر 2017.

ولفت خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية إلى أن وزارة المالية استطاعت تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي في 2018/2019 مقارنة بعجز أولي بلغ 3.5% من الناتج في عام 2015/2016، مشيرًا إلى أن الفائض المتحقق يعتبر ثاني أعلى فائض أولي يتحقق بالدول الناشئة، كما يستهدف استمرار تحقيق فائض أولي قدره نحو 2% من الناتج خلال العام المالي الحالي.

كما أكد وزير المالية مطلع العام الجاري أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/ 2021، التي يجري إعدادها حاليًا بالتنسيق مع الجهات المعنية، سوف تُترجم توجيهات القيادة السياسية الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وإن هناك تكليفات رئاسية باستدامة تقليل عجز الموازنة، وخفض حجم الدين للناتج المحلي، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، على النحو الذي يُعَّظم الإيرادات العامة، ويُمَّكن الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية.

وكشف معيط أنه من المستهدف خلال العام المالي 2020/ 2021 تحقيق معدل نمو 6,4%، وتقليص العجز الكلي إلى 6.2%، وخفض حجم الدين العام للناتج المحلي إلى 80%، من خلال استكمال إجراءات الضبط المالي؛ بما يُسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد أن هناك جهودًا كبيرة لضمان الاستدامة المالية، وتحقيق الاستقرار النقدي، والسيطرة على معدلات الارتفاع في أسعار السلع والخدمات، وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات، والنقد الأجنبي، لتهيئة بيئة مستقرة ومُحفزة للتنافسية، قادرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية الناتجة عن تقلبات الاقتصاد القومي والعالمي.

10 متفائلين يبشرون بتراجع عجز الموازنة تحت 7%

وتمكنت مصر مؤخرًا من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى 90% من الناتج المحلي في يونيو 2019، أي خفض المديونية بنحو 18% من الناتج على مدار عامين فقط، وذلك من خلال تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي في عام 2018/2019 للمرة الأولى منذ سنوات.

وفي استطلاع الرأي الذي نشرته جريدة حابي في العدد الخاص الذي صدر مطلع سبتمبر الماضي تحت عنوان “قياس التفاؤل”، وشارك به 50 من قياداتِ مجتمع الأعمال والاقتصاد والاستثمارِ، جاءت توقعات عجز الموازنة متوافقة مع الهدف الحكومي البالغ 7.2%، حيث أكّد 56% من المشاركين في الاستطلاع أنهم يتوقعون عجزًا فوق 7% وأقل من %8، مقابل 28% أكدوا أنه سيكون أعلى من 8%، و12% رجحوا أن يكون عجز لموازنة تحت مستوى 7%، في حين فضل مشاركان عدم الإجابة عن هذا السؤال.