في استطلاع حابي.. الغالبية ترجح اتجاه معدلات البطالة نحو الاستقرار أو الهبوط

فريق حابي _ مالت آراء الغالبية العظمى من المشاركين في استطلاع حابي نحو استقرار معدلات البطالة في العام الجديد، حول مستوياتها الراهنة، أو اتجاهها للتراجع.

وقال 42 من المشاركين في استطلاع حابي (يمثلون 42% من الإجمالي)، أن معدلات البطالة ستتجه نحو مزيد من التراجع في العام الجديد، لتحافظ بذلك على اتجاهها النزولي الذي بدأته قبل أكثر من عامين، وأكدت نسبة مماثلة (42%)، أن معدلات البطالة لن تستكمل دورة الهبوط، وستتجه نحو الاستقرار، فيما رأى 16% من المشاركين أن معدل البطالة سيتجه نحو الصعود.

وانخفضت معدلات البطالة خلال الربع الثالث من 2019 إلى 7.8% مقابل 10% مقارنة بذات الربع من 2018، ليدخل بذلك تحت مظلة المؤشرات الاقتصادية التي حققت طفرة قوية في الأداء عقب عامين من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وهناك عدد من العوامل التي ساهمت في انخفاض معدل البطالة بمعدل 2.2% من ضمنها ارتفاع حجم قوة العمل في مصر إلى نحو 28.406 مليون فرد خلال الربع الثالث من 2019.

وشملت أسباب التراجع استراتيجية وزارة القوى العاملة والتي رفعت شعار 2019 عامًا للتدريب المهني، وعكفت على الانطلاق بعدة محاور تعمل على إعداد شباب قادر على العمل والبناء من خلال حرف ومهن تحتاجها سوق العمل وتلقى تهمشيًا من أذهان الأجيال الجديدة.

فانطلقت خطة الوزارة كي تعمل كل يد للنهوض بالدولة المصرية، وكان تطوير وتحديث 38 مركزًا ثابتًا أولى خطاها نحو تحقيق استراتيجيتها بجانب 13 وحدة تدريب متنقلة تابعة لها بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، بعد أن تم إهمالها لسنوات كثيرة.

الحكومة تستهدف خفض المعدل إلى 6.5%

وعقب تجديد الثقة لمحمد سعفان وزير القوى العاملة بالتعديل الوزاري الأخير، أعلنت الوزارة عن وضع برنامج لعام 2020 يستهدف خفضًا جديدًا في معدلات البطالة بنسبة 1.5% لتصل إلى 6.3% من قوى العمل.

وتعتزم الدولة تحقيق خطتها للعام الجديد بعدة وسائل منها تنظيم ملتقيات التوظيف والصناعات الصغيرة وتوفير فرص عمل لمتحدي الإعاقة طبقًا لنوع الإعاقة.

وفي سياق متصل لا نستطيع أن نتغاضى عن دور البنك المركزي بقرارات التيسير النقدي الخاصة بلجنة السياسات النقدية والتي أسفرت عن تراجع في معدلات الفائدة بمعدل 450 نقطة أساس خلال 2019، في خفض معدلات البطالة.

رهان كبير على الصناعات الصغيرة ورواج خطط التيسير النقدي

فتراجع أسعار الفائدة ينعكس بالإيجاب على المستثمرين ودفعهم للاقتراض أكثر للقيام بالتوسعات المخطط لها، وأيضًا إطلاق العديد من المشروعات الاستثمارية والتي تحتاج إلى كوادر بشرية لإدارتها، مما يزيد من فرص العمل والتشغيل، وبالتالي المزيد من انخفاض البطالة.

وكان لتوفير مزيد من فرص العمل بشكل عام صداه في تحسين مستوى المعيشة وزيادة الإنفاق والطلب على السلع والخدمات، وبالتالي زيادة النمو والاستثمارات، وأيضًا زيادة رفاهية المواطن وخفض معدلات الفقر التي وصلت إلى 32.5% في عام 2017-2018.

وأعرب أعضاء وفد البنك الدولي في زيارتهم الأخيرة إلى مصر عن أهمية دور مصر المحوري في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، موكدة على نجاحها في تخطي التحديات المختلفة التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية.

وأشاد الوفد بتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وكذلك خفض معدلات البطالة والحد من التضخم، فضلًا عن تنفيذ مشروعات قومية كبرى ساهمت في دفع جهود التنمية، وجعلت من مصر نموذجًا ناجحًا في تحقيق الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية غير المسبوقة.