في استطلاع حابي.. 28% يرون استقرارا في سير العمليات التمويلية

فريق حابي _ توقع أكثر من نصف المشاركين في استطلاع حابي، سرعة وسهولة الحصول على التمويل غير المصرفي خلال العام الجاري، وذلك بنسبة 56%.

بينما رأى 28% من الأصوات المشاركة استقرارًا في سير العمليات التمويلية غير المصرفية، في حين توقع 16% صعوبة في الحصول على هذا النوع من التمويل.

16 % يرجحون صعوبة الحصول على ذلك النوع من التمويلات

تعددت أدوات التمويل غير المصرفية ما بين سوق المال والتخصيم والتأجير التمويلي والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي والتوريق والتأمين.

وفي إطار اتساع رقعة مساعدتها للاقتصاد المصري تبنت هيئة الرقابة المالية استراتيجية لتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية 2018/ 2022، حيث استهدفت تحسين معدلات الشمول المالي، وزيادة أعداد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر لتصل إلى 4 ملايين مستفيد، وكذلك زيادة حجم التمويل متناهي الصغر إلى 15 مليار جنيه، من خلال زيادة عدد مؤسسات التمويل متناهي الصغر إلى 1000 مؤسسة، وذلك من أجل تحسين تنافسية الاقتصاد القومي وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.

كما تستهدف الاستراتيجية رفع مساهمة سوق المال إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 50% بحلول عام 2022، والوصول برأس المال السوقي للبورصة إلى 3 تريليونات جنيه مقابل أقل من تريليون جنيه حاليًا، إلى جانب رفع قيمة محفظة التمويل العقاري إلى 20 مليار جنيه بحلول 2022، فضلًا عن زيادة محفظة التأجير التمويلي إلى 50 مليار جنيه بحلول 2022، ورفع قيمة محفظة التخصيم إلى 20 مليار جنيه.

وشهدت السوق المصرية إطلاق واستحواذ عدد من الشركات المتخصصة في الاستثمارات المالية لأذرع تمويل غير مصرفية الفترات الماضية في ظل النمو الشديد الذي تشهده تلك الأنشطة، فيما تعتزم شركات أخرى تدشين مجموعة كبيرة من الأنشطة غير المصرفية الفترات القادمة.

وتحظى الخدمات المالية غير المصرفية باهتمام لافت من مختلف المؤسسات المالية خلال الفترة الأخيرة، وعلى الرغم من ارتفاع عدد المستثمرين بقطاعات التمويل غير المصرفي إلا أن السوق تتسع لأضعاف هذا العدد.

ووفقًا لتقارير الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفعت أرصدة نشاط التمويل متناهي الصغر لتسجل 15.3 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2019، مقابل 10.7 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2018، ليستحوذ النشاط التجاري على نسبة 60.5% من أرصدة نشاط التمويل متناهي الصغر، والنشاط الخدمي على حصة قدرها 16.7%، والنشاط الزراعي على حصة قدرها 15.1%، والنشاط الإنتاجي على حصة قدرها 7.7% بنهاية شهر أكتوبر 2019.

واستحوذت الشركات على حصة سوقية قدرها 50.8%، ثم الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة “أ” على حصة قدرها 41.2%، والجمعيات المؤسسات الأهلية من الفئة “ج” على نسبة 4.5%، والجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة “ب” على نسبة 3.5%.

وبلغ عدد المستفيدين من النشاط نحو 3.048 مليون عميل يستحوذ النشاط التجاري منهم على 63.9%، ثم الزراعي على 14.6%، ثم الخدمي على 14%، ثم الإنتاجي على نسبة 7.4%.

وبحسب الهيئة العامة للرقابة المالية، ضخت شركات التمويل العقاري قروض بقيمة 2.1 مليار جنيه، خلال أول 10 أشهر من 2019، مقابل 1.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2018 بمعدل زيادة بلغ 27.9 %.

وبلغت عقود التأجير التمويلي بالسوق المصرية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 نحو 45.3 مليار جنيه، مقابل 29.2 مليار جنيه في الفترة المماثلة من 2018، كما كشف أحدث تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية عن أن إجمالي عدد العقود ارتفع من 1.6 ألف عقد بنهاية أكتوبر 2018، مقابل 2.4 ألف عقد بنهاية أكتوبر 2019.

وتصدر قطاع العقارات والأراضي قيمة العقود بنسبة 64.07%، ثم خطوط الإنتاج 11.43%، ثم قطاع سيارات النقل بنسبة 10%، ثم السيارات الملاكي بنسبة 2.9% خلال شهر أكتوبر فقط.