في استطلاع حابي.. الضبابية تسيطر على أرباح شركات الحديد

فريق حابي _ أشارت توقعات المشاركين في استبيان حابي حول أرباح شركات الحديد أن المؤشرات كافة تؤكد أن هناك تراجعًا ينتظر تلك الشركات خلال العام الجاري، نتيجة الصعوبات التي تواجه تلك الصناعة، وبلغت نسبة الأصوات التي ترجح تراجع أرباح تلك الشركات 42%.

وتوقع 31% من المشاركين في الاستبيان أن تشهد شركات الحديد استقرارًا في أرباحها خلال العام الجاري، فيما رأى 23% فقط من المشاركين أن التوقعات تشير إلى نمو أرباح شركات الحديد، وامتنع 4 مشاركين عن الإدلاء بآرائهم حول تلك الجزئية.

31 % نسبة الاستقرار المتوقع في ربحية شركات الحديد

مرت شركات الحديد بالعديد من التقلبات خلال الفترة الماضية، سواء ما نتج عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وخاصة قرارات رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء، أو القرارات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة بشأن استيراد الخامات، وهو ما كان له تأثير كبير على تلك الصناعة وأرباح شركاتها خلال العامين الماضيين.

23 مشاركًا في الاستبيان رجحوا كفة نمو الأرباح

وحاولت شركات الحديد على مدار الأشهر الماضية العمل على تحقيق التوازن بين هوامش الأرباح والإيرادات وأسعار بيعها للمنتجات حتى لا تزيد الأعباء على المستهلكين مما يؤدي إلى انخفاض الإقبال على الشراء، خاصة وأن أي زيادة في التكلفة يتم تحميلها على المنتج النهائي، سواء بالارتفاع في أسعار الخامات، أو الزيادات في أسعار الطاقة.

ولعبت قرارات رسوم الاستيراد التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة دورًا في زيادة الضغوط على شركات الحديد، والتي تمثل أبرزها في القرار رقم 346 والذي أحدث بلبلة كبيرة في السوق عند إصداره في إبريل الماضي، كما تم إصدار قرار آخر في أكتوبر الماضي يقضي بفرض رسوم وقائية على واردات حديد التسليح وخامات الحديد البليت لمدة ثلاث سنوات.

 

ونص القرار على أن يتم فرض الرسوم بنسب متدرجة تبدأ من 25% بداية من أكتوبر وحتى إبريل المقبل لحديد التسليح تنخفض إلى 21% في إبريل 2020 وحتى إبريل 2021 ثم تنخفض النسبة إلى 17% من إبريل 2021 وحتى إبريل 2022، فيما تم فرض رسوم وقائية تبدأ من 16% العام الجاري وتنخفض إلى 10% بحلول إبريل 2022.

كما قررت الحكومة في شهر أكتوبر الماضي خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب، إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مقابل 7 دولارات، بانخفاض نحو 21%، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء مراجعة لهذه الأسعار كل 6 أشهر، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

ومثلت تلك الخطوة طوق نجاة للعديد من الشركات التي كانت مهددة بخسائر كبيرة، إلا أن التحدي الأكبر تمثل في المنافسة والتي تزايدت حدتها بالتوازي مع ملاحقة شبح تراجع الأرباح لمختلف الشركات، الأمر الذي زاد من مخاوف حدوث تباطؤ في المبيعات وانخفاض الإيرادات.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة حديد عز تكبدها صافي خسائر قدرها 4.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الماضي، مقارنة بصافي خسائر بلغت 326 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018، كما تراجعت مبيعات الشركة إلى 35.2 مليار جنيه، خلال الفترة المذكورة، مقارنة بمبيعات بلغت 37.4 مليار جنيه، خلال الفترة المقارنة من 2018.

وعلى صعيد الشركات الحكومية فإن شركة الحديد والصلب تكبدت خسائر بقيمة 1.24 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل خسائر بلغت 899.6 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له، وتراجعت مبيعات الشركة إلى 1.24 مليار جنيه خلال العام الماضي مقارنة بمبيعات بلغت 1.61 مليار جنيه خلال العام السابق له، وقررت الجمعية العامة غير العادية، في نوفمبر الماضي، استمرار الشركة.

وتعلق شركات الحديد آمالًا كبيرة على النشاط العمراني الكبير الذي تشهده مصر حاليًا من مشروعات عمرانية وبنية تحتية إلى جانب الطرق والكباري في زيادة المبيعات، وهو ما يتزامن مع الانخفاض في التكلفة الناتج عن تراجع أسعار الغاز، الأمر الذي يشير إلى إمكانية حدوث استقرار نسبي في أرباحها ووقف نزيف خسائرها خلال الفترة المقبلة.

وبدأت شركات الحديد في خفض أسعارها خلال الأسابيع الأخيرة، ووفق ما أعلنته شعبة مواد البناء، حيث تراجع سعر طن الحديد بشركة الجارحي إلى نحو 9650 جنيهًا بانخفاض 150 جنيهًا للطن، كما تراجع سعر طن الحديد بشركة المراكبي بنحو 125 جنيهًا، ليصل سعر الطن إلى 9650 جنيه، وانخفض سعر طن الحديد بشركة مصر إستيل بنحو 200 جنيه، ليصل سعر الطن إلى 9550 جنيه.

كما خفضت شركتا السويس للصلب، وحديد المصريين أسعار الحديد أمس ، بقيمة 300 جنيه للطن الواحد، ليصل إلى 9900 جنيه في كلا الشركتين تسليم أرض المصنع.