البورصة تنتظر انتعاش السيولة

رنا ممدوح _ تباينت توقعات المحللين والمتعاملين بسوق المال، حول المسار المرجح أن تتخذه البورصة المصرية على المدى القصير، نظرًا لضعف أحجام التداولات والتي تعوق المؤشرات الرئيسية من الحفاظ على المكاسب.

واتجه السيناريو المتفائل بتوقعات المحللين، أن تشهد مؤشرات البورصة تحسنًا تدريجيًّا بالربع الثاني من عام 2020، بالتزامن مع تحسن التدفقات الاقتصادية ككل، وأيضًا بدعم قرارات البنك المركزي المتخذة في 2020 سواء على مستوى أسعار الفائدة، أو المبادارات.

وأكد المتعاملون، أن تحسن القوى الشرائية بسوق المال يعتمد على المستثمر المحلي بالدرجة الأولى سواء أفرادًا أو مؤسسات، لأن زيادة الاستثمارات المحلية تعد أهم ترويج لسوق المال.

ولفت المحللون إلى أن سوق المال تفتقر إلى المنتجات الجديدة الجاذبة، والتي يمكن أن تمثل حافزًا أساسيًّا يقود طفرة صعود للبورصة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية قد أنهي جلسات الأسبوع الماضي على تراجع بنسبة 0.68%، وسجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطًا بنسبة 0.34%.

وتراجعت قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 10.4 مليار جنيه مقابل 12.6 مليار جنيه بالأسبوع السابق لها.

قال أحمد هشام، نائب رئيس قطاع البحوث للمؤسسات المالية واستراتيجية الأسهم في شركة بلتون فايننشال، إن البورصة تفتقر إلى مقومات أساسية لتنشيط حركة التعاملات بها، مما دفعها للدخول في نطاق عرضي ضيق منذ نهاية 2019 وحتى الآن.

وأوضح هشام في تصريحات لجريدة حابي، أن ضعف السيولة في سوق المال المصري يعوق من أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة، ويدفعها للتراجع على أي مكاسب تحققها نظرًا لغياب القوى الشرائية النشطة.

بلتون: استئناف برنامج الطروحات الحكومية العلاج المنتظر

وأكد على ضرورة معالجة مواطن العجز بسوق المال لدفع السوق إلى التعافي وجذب شريحة مستثمرين تزيد من التداولات، مشيرًا إلى أن المعالجة تبدأ من الطروحات الحكومية التي انطلقت شراراتها بمارس الماضي بطرح 4.5% إضافية من شركة  الشرقية للدخان – إيسترن كومباني-.

وأكد أن المستثمرين يحتاجون لمنتجات جديدة تجذبهم لضخ استثمارات بالسوق المصرية، وهناك عدد من القطاعات المطلوبة للمستثمر الأجنبي والعرب منها قطاع تكنولوجيا المدفوعات والبتروكيماويات وغيرهما.

ولفت إلى أن السوق بحاجة إلى انتقاء الحوافز المقدمة له، لتتناسب مع طبيعة مقوماته الحالية، فمعدل الفائدة على سبيل المثال لم يصبح بالتأثير القوي على البورصة المصرية مقارنة بنفس الفترة من 2018.

وأرجع ذلك إلى أن سياسة التيسير النقدي الخاصة بالبنك المركزي والتي نتج عنها تراجع بمعدل 450 نقطة أساس خلال 2019، دفعت السوق لامتصاص إيجابية تلك القرارات بسرعة، خاصة في ظل الإعلان عن الاستمرار بها خلال 2020.

وفيما يخص تعاملات المستثمرين، فقد رجح هشام أن يقود المصريون ( أفراد- مؤسسات) دفة الشراء خلال الجلسات القادمة.

وفي سياق متصل توقع منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، أن تتخذ مؤشرات البورصة المصرية اتجاهًا صعوديًّا تدريجيًّا بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين.

وقال مرسي، إن الاتجاه الصعودي المتوقع سيصاحبه تحسن تدريجي في أحجام السيولة، يظهر واضحًا في مطلع الربع الثاني من عام 2020، على أن يصاحب هذا التحسن ارتفاع لمؤشرات السيولة على مستوى الاقتصاد الكلي، بدعم من المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري بنهاية الربع الأخير من 2019.

وقال مرسي، إن سوق المال المصري ستجني خلال عام 2020 ثمار ما اتخذته لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري من خفض للفائدة بمعدل 450 نقطة أساس حتى الآن خلال عام أو المبادرات الصناعية والسياحية والعقارية.

وتابع: «إن المستثمرين المصريين (أفراد – مؤسسات) أول من يجنون ثمار التحسن وسيتولون الشرارة الأولى في قيادة الصعود المتوقع، والتي من المتوقع أن تسبب جذبًا لمزيد من الاستثمارات الأجنبية».

سي آي كابيتال: البورصة ستتحسن تدريجيًّا والمسار الصاعد يبدأ من الربع الثاني

وراهن مرسي، على أداء الشركات المحلية وتحسن المؤشرات الاقتصادية على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال حملات الترويج للنشاط الاستثماري في مصر بشكل أوسع مما هو عليه، مؤكدًا أن القطاع المحلي يحوي عددًا من الشركات تعمل بطاقة إنتاجية أقل من قدرتها الفعلية نظرًا لما أسفر عنه برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال العامين الماضيين، لافتًا إلى أن زيادة وتيرة الاستثمار سواء بالطروحات الجديدة أو الشراكات الاستراتيجية يروج لجميع قنوات الاقتصاد والتي تعد البورصة المصرية واحدة منها.

ومن جانبه رجح إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، استمرار تحرك مؤشرات البورصة المصرية بصورة عرضية خلال الجلسات القادمة، نظرًا لغياب المستثمرين المؤثرين بحركة السوق.

وأوضح النمر، أن تمسك السوق بالحركة العرضية يرجع لعدد من التحديات منها غياب الرؤية عن المستثمرين فيما يخص بعض ملفات السياسة المالية التي ما زالت مفتوحة دون قرار واضح مثل الضرائب على التعاملات.

وأضاف، أن الركود في حركة البيع والشراء من قبل المستثمرين دفع شريحة كبيرة للترقب دون المشاركة حتى يتضح مسار واضح للسوق، لافتًا إلى أن المستثمر بحاجة لضخ استثماراته في وعاء يعيد له أرباحًا.

النعيم: غياب المستثمر المؤثر سبب ركود الأداء بالمؤشرات الرئيسية

وتابع: «على الرغم من أن أسعار أغلب الأسهم المقيدة وصلت إلى مستويات جاذبة للشراء إلا أن حالة الضبابية على العديد من الملفات تدفع المستثمرين للانتظار لتوضيح الرؤية».

وأوضح النمر، أن غياب المنتجات الجديدة عن البورصة المصرية، يعد من ضمن الأسباب التي تسبب ركودًا بالتداولات، خاصة برنامج الطروحات الحكومية الذي قارب عن سنة من التأجيل دون ميعاد محدد لاستئنافه.

وأشار أحمد أبو حسين، العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال للسمسرة في الأوراق المالية، إلى أن غياب المحفزات والمنتجات الجديدة عن سوق المال يدفعه لاتخاذ مسار عرضي مائل للهبوط خلال الجلسات القادمة.

كايرو كابيتال: انتظار المحفزات يدفع مؤشرات البورصة للتحرك عرضيًّا بجلسات الأسبوع الجاري

وأكد أبو حسين، أن أحجام السيولة المتدنية تدفع السوق للتراجع عن أي مكاسب محققة، مما يؤدي إلى تخارج لجزء من المستثمرين.